جبران ضرر سرمایه‌گذاران لایحه دولت در پیچ بررسی مجلس

در جلسه علنی روز یکشنبه، بررسی 2فوریت حذف تبصره۳ ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این تبصره که دولت برای حذف آن لایحه فوریتی به مجلس ارائه داده بود، وزارت اقتصاد را مکلف می‌کرد خسارت ناشی از نوسانات بازار ارز را به فعالان اقتصادی بپردازد. پس از اعلام قالیباف مبنی بر اینکه بررسی این لایحه در دستورکار مجلس قرار گرفته، هیچ‌یک از کارشناسان وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی در صحن علنی برای دفاع از لایحه حضور نداشتند و بعد از چنددقیقه مجددا بررسی طرح در دستورکار مجلس قرار گرفت.
بالاخره بعد از ۱۵ تا ۳۰دقیقه نماینده دولت برای دفاع از این لایحه در صحن حضور یافت و در کمال تعجب فقط 3دقیقه در دفاع از این لایحه 2فوریتی صحبت کرد.

دفاعیات سطحی دولت از لایحه فوری
عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه که در دوره‌های گذشته نایب‌رئیسی مجلس را برعهده داشته با انتقاد از عدم‌دفاع قاطع دولت از این لایحه در مجلس گفت: باید وزیر اقتصاد برای دفاع از 2فوریت این لایحه در مجلس حضور می‌یافت اما دولت با این لایحه در سطح بسیار پاییني برخورد کرد. نماینده دولت در دفاع از فوریت این لایحه گفت: قوه قضاییه با استناد به این قانون احکامی را صادر کرده که دولت به فعالان اقتصادی بابت نوسانات ارزی ضرر و زیان پرداخت کند. این لایحه در دولت قبلي به مجلس ارائه شده بود.

جنجال در مجلس بر سر 2فوریت لایحه ارزی
در ادامه فتح‌الله توسلی، نماینده کبودرآهنگ در مخالفت با فوریت این لایحه از نمایندگان خواست که به 2فوریت این لایحه رأی ندهند تا لایحه در کمیسیون اقتصادی بررسی شود؛ زیرا باید اعتماد سرمایه‌گذاران و امنیت آنان را تامین کرد.
در ادامه سیدمحمد پاک‌مهر، نماینده جاجرم و مانه در مجلس در موافقت با فوریت این لایحه معتقد بود که پرداخت خسارت فعالان اقتصادی در این شرایط بار سنگینی بر دوش دولت است. صباغیان در مخالفت با 2فوریت این لایحه معتقد بود که دولت می‌خواهد از زیر بار مسئوليت حمایت از فعالان اقتصادی شانه خالی کند و‌ مردم را تنها بگذارد و بوی این می‌آید که دولت می‌خواهد نرخ ارز را آزاد کند و به گردن مجلس بیندازد.
هادی قوامی، عضو‌ کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با این لایحه گفت که دولت، مجلس و قوه قضاییه همه در یک کشتی هستند. الزام دولت به جبران نوسانات ارز باعث تحمیل بار مالی زیادی به دولت می‌شود و دولت نمی‌تواند ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی را تامین کند.
بالاخره نمایندگان با ۱۶۴رأی مخالف با 2فوریت این لایحه ارزی مخالفت کردند. اما نمایندگان دلایل زیادی برای این مخالفت قاطع داشتند.

دلایل مجلس برای مخالفت با 2فوریت لایحه قطع حمایت ارزی از فعالان اقتصادی
حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد علت عدم‌ موافقت نمایندگان با 2فوریت این لایحه با بیان اینکه بودن این قانون بهتر از نبودن آن است، گفت: از دولت انتظار داشتیم لایحه‌ای بیاورد که موجب ثبات ارز شود؛ اصلا انتظار نداشتیم که قانونی که به نفع ثبات اقتصادی است را حذف کند.
علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد معتقد بود که طبق قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر باید دولت از سرمایه‌گذاران در مقابل نوسانات نرخ ارز حمایت می‌کرد و آیین‌نامه این قانون بايد توسط دولت تدوین می‌شد. دولت می‌توانست آیین‌نامه‌ای برای این قانون بنویسد تا الان دچار شرایط اضطرار نشود. وی تأکید کرد: در شرایطی که نوسانات ارزی به‌علت تصمیمات دولت ایجاد شده است، لایحه 2فوریتی فرستادند تا تبصره‌ای که دولت طي آن مسئول جبران خسارت سرمایه‌گذاران شده بود، حذف شود.
مرتضی محمودی، نماینده تهران نیز گفت که به‌نظر اغلب کارشناسان، علت اصلی این نوسانات ناشی از تفکر گران‌سازی‌ مدیران اقتصادی دولت است. دولت می‌خواهد با این قانون از زیر بار جبران خسارت سرمایه‌گذاران ناشی از نوسانات ارزی شانه خالی کند. وی ادامه داد: نمایندگان با اکثریت آرا اعلام کردند که این یک فرار رو به جلو است و دولت به جای اینکه بی‌ثباتی ارز را مدیریت کند و بازار ارز را ثبات ببخشد تا مردم نسبت به روند اقتصادی کشور اعتماد داشته باشند، مردم و فعالان اقتصادی را قربانی سیاست‌های خود می‌کند. محمودی گفت که درواقع دولت با این کار مردم و فعالان اقتصادی را در فشار قرار می‌داد لذا مجلس به این لایحه رأی نداد تا دولت خسارت ناشی از التهابات ارزی به فعالان اقتصادی را پرداخت کند.