مفاسد اقتصادی از افشا تا اجرای حکم

در سال‌های اخیر دستگاه قضایی به پرونده‌های زیادی تحت عنوان مفاسد اقتصادی رسیدگی کرد و شاهد محاکمه مفسدان اقتصادی زیادی بودیم. اما این دست فسادها در چه بستری شکل می‌گیرند، چطور افشا می‌شوند و چطور به پرونده مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود؟ فاطمه‌یاس جعفری، قاضی سابق دادگستری که در سال‌های اخیر ردای وکالت به تن کرده در گفت‌وگو با همشهری سرنخ به سؤالاتی در این خصوص پاسخ داده است. 


درباره زمینه‌های وقوع مفاسد اقتصادی در کشور صحبت کنید. چه شرایطی باعث سوء‌استفاده  مفسدان اقتصادی می‌شود؟
این موضوع باید از لحاظ جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی به طور دقیق بررسی شود اما در مجموع مشخص است که عوامل زیادی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، وضعیت معیشتی مردم و ... در وقوع و تحقق بزه و جرائم اقتصادی موثر است. شخصی که مرتکب چنین جرائمی می‌شود عوامل مختلفی برای او متصور است. افرادی که در این پرونده‌ها قربانی می‌شوند نیز عوامل معیشتی و اقتصادی در گرفتارشدن‌شان موثر است. بسیاری از این افراد آگاه نیستند یا اینکه به‌خاطر مبالغ خیلی کم قربانی مجرمان اقتصادی می‌شوند.

پرونده‌های فساد معمولا به چه شکل افشا می‌شوند؟
این جرائم یا از طریق سازمان بازرسی کل کشور یا از طریق داخل آن ارگان یا مجموعه کشف می‌شود. به این شکل که داخل آن مجموعه هم قربانیانی وجود دارند که ممکن است کم‌کم تعدادشان بیشتر شود. این افراد معمولا خودشان داوطلبانه با آگاهی یا با تردید و شک در عملیات وارد فساد اقتصادی می‌شوند و همه چیز را می‌دانند اما سعی می‌کنند خودشان را به جهل بزنند. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که این کار برای‌شان منافعی دارد یا وعده‌هایی به آنها داده می‌شود. ممکن است این افراد، کارکنان آن مجموعه باشند. گاهی هم ممکن است افراد حلقه‌ای که در فساد اقتصادی نقش دارند، به هر دلیلی با یکدیگر دچار مشکل شوند یا منافع اقتصادی‌ای راکه مدنظرشان بوده به دست نیاورند و کم‌کم یکدیگر را تهدید می‌کنند. همین اطلاعات به بیرون درز می‌کند و ریشه فساد از اینجا مشخص می‌شود. گاهی هم مدیری به تازگی مسئولیت ارگانی را برعهده می‌گیرد و فرد درستکاری است و در بررسی‌های اولیه متوجه اشکالات یا اختلالاتی می‌شود و در نهایت فساد اقتصادی کشف می‌شود. با وجود، همه این کشفیات از یک راه نیست و ممکن است هر پرونده فساد اقتصادی به یک شکل برملا شود.

بعد از کشف یک پرونده فساد اقتصادی، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟
فساد اقتصادی، واژه‌ بزرگی است و هرگز در قانون تعریف نشده است. حتی جرم اقتصادی مصادیقش بیان شده اما تعریف نشده که اصلا چه جرمی را جرم اقتصادی فرض ‌کنیم و اگر  چه رفتاری اتفاق بیفتد فساد اقتصادی است. با توجه به مصادیقی که در قانون ذکر شده است بر آن اساس به شکل عرفی تعریف می‌شود. اما چیزی که در هر فساد اقتصادی مشترک است اینکه یک منفعت مادی یا منفعت اقتصادی کسب شده باشد و هر کسب منفعت اقتصادی را جرم اقتصادی نمی‌دانیم. به عنوان مثال در سرقت یا جرائم دیگر علیه اموال هم منفعت اقتصادی وجود دارد اما این جرائم را جرم اقتصادی نمی‌دانیم.

مراحل رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی چگونه است؟
بخشی از این پرونده‌ها در تعزیرات رسیدگی می‌شود و اگر شرایط  لازم را داشته باشد در دادسرای عمومی و انقلاب  رسیدگی می‌شود و بعد از صدور کیفرخواست عموما به دادگاه کیفری 2 می‌رود اما بنابر نوع جرم می‌تواند در دادگاه انقلاب یا کیفری یک رسیدگی شود.

در قانون چه عناوین مجرمانه‌ای برای مفاسد اقتصادی وجود دارد و برای هر یک از عناوین چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
در این باره عناوین مختلفی وجود داردکه شامل رشا و ارتشا، پولشویی، کلاهبرداری عادی یا شبکه‌ای، اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور. وقتی حرف از فساد اقتصادی می‌شود اغلب عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور به ذهن خطور می‌کند که این موضوع می‌تواند به شکل جزئی یا عمده باشد. قاچاق کالا و ارز هم از دیگر عناوین مجرمانه در این حوزه است. نکته مهم اینکه قانون خاصی درباره مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که مصوب سال 1369 است ماده یک آن احصا کرده است؛ مثل اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه، اخلال در مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان یا سایر ارزاق و نیازمندی‌های عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه، اقدام باندی و تشکیلاتی برای اخلال در نظام صادراتی کشور، تاسیس قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب و توسعه زنجیره‌ای و شبکه انسانی تداوم پیدا کند. برای اینکه مشخص شود این جرائم عمده یا کلان است باید قاضی بررسی کند و تشخیص دهد. ماده 2 هم مجازات اخلال در نظام اقتصادی این قانون را اعلام می‌کند که حبس از 5 تا 20 سال و جزای مالی و ضبط اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، است. به صورتی که این فساد حکم فساد فی‌‌الارض نباشد،  مجازات آن اعدام است. بحث قاچاق کالا و  ارز، کلاهبرداری و ... قوانین دیگری دارد که بر اساس قوانین مربوطه مجازات تعیین شده است.

کدام‌یک از پرونده‌های فساد اقتصادی در سال‌های اخیر پررنگ‌تر بوده است؟
پرونده‌ای که خیلی سر و صدا کرد و همه متوجه آن شدند فساد چای دبش است. پرونده فساد اقتصادی بزرگی بود که نزدیک  به140 هزار میلیارد تومان در زمان وقوع فساد اتفاق افتاده است. پرونده‌های اقتصادی دیگری هم در این سال‌ها تشکیل شده که با یک جست‌وجوی ساده می‌شود اطلاعات زیادی از آنها به دست آورد که هر کدام مبالغ خیلی بالا و گاهی غیرقابل درک داشتند.

کدام‌یک از این پرونده‌ها پیچیدگی بیشتری داشتند و مجرمان از ترفندهای خاصی استفاده کرده بودند؟
با توجه به تنوع اشخاص و موضوع و پیچیدگی انسان نمی‌شود دقیق گفت که کدام یک از همه پیچیده‌تر بود. هر کدام پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد اما بالاخره بعضی از اشتراکات قابل استخراج است که باید در یک حسابرسی دقیق و صریح و شفاف تمایز این پرونده‌ها را پیدا کرد. به نظر می‌رسد که باید جرائم اقتصادی یا جرائم علیه اموال در یک قانون متمرکز شود و نحوه رسیدگی، دادگاه، آیین دادرسی و... صریح و شفاف باشد. به طور مثال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های 94 و 1400 اصلاحیه‌هایی خورد که این اصلاحیه‌ها می‌تواند برای بعضی تولید‌کنندگان در بحث تعزیرات مشکلات ایجاد کند. این نشان می‌دهد که به اندازه‌ای که باید و شاید قانون در بعضی موارد صریح و شفاف نیست. مثلا نظارت بر حساب‌های بانکی باید به شکل دقیقی انجام شود تا قربانیان این جرائم کمتر شود.همچنین به خاطر صدمات غیرقابل جبرانی که به کشور و مردم وارد می‌شود،  نظم ملی را به هم می‌زند و موجب به‌هم‌زدن نظم بین‌المللی هم می‌شود. هرقدر قانون جلو باشد البته بزهکار روش جدیدی را برای دورزدن قانون پیدا می کند. پس باید مراقبت کرد تا پیچیدگی‌ها به حداقل برسد. اطلاع‌رسانی و آگاه‌کردن مردم می‌تواند مفید باشد و از چنین پرونده‌هایی جلوگیری کند. خیلی‌ها برای رسیدن به یک منفعت کوچک در چنین پرونده‌های بزرگی گرفتار می‌شوند. گاهی در این پرونده‌ها قربانی‌هایی که مرتکبین ظاهری هستند، منتفعین واقعی نیستند. شخص دیگری منفعت اقتصادی را از راه نادرست به دست آورده اما کسی که باید مجازات شود شخص اصلی نیست. او متواری شده یا مجازاتی که برایش در نظر گرفته می‌شود خیلی کمتر از آثار زیانباری است که ایجاد کرده است.