سانسور از طریق جریمه مالی

در آمریکا و اروپا نوع دیگری از اعمال سانسور از طریق اعمال جریمه‌های سنگین بر شبکه‌های مجازی صورت می‌گیرد و این جریمه‌‎ها، ابزاری در دست دولت‌ها برای جهت‌دهی به تولید محتوای مورد نظر در فضای مجازی است:

آمریکا
 فیسبوک (سال2019‌) عدم‌نظارت بر داده‌ها، جریمه  5میلیارد دلار
 تیک تاک (سال 2019) نقض امنیت داده‌ها، جریمه 7/5 میلیون دلار
 زوم (سال 2021) انتشار داده‌های آسیب‌زا، جریمه 85میلیون دلار

 کانادا
 تیک‌تاک (سال 2023) انتشار داده‌های ضدامنیت کودکان و ممنوعیت کامل در دستگاه‌های دولتی
 گوگل (سال 2023) عدم‌ رعایت قوانین انتشار داده‌ها، جریمه 73میلیون دلار
 فیسبوک (سال 2020) نقض قانون امنیت کودکان و انتشار داده‌های ضدامنیت کودکان، جریمه 9میلیون دلار

 فرانسه
 تلگرام (سال 2024) انتشار داده‌های ضدامنیتی، جریمه نهایی هنوز اعلام نشده است.
 نتفلیکس (سال2023) ممنوعیت کامل استفاده در دستگاه‌های دولتی به دلیل نقض امنیتی
 تیک‌تاک (سال ۲۰۲۳) ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
 فیسبوک (سال ۲۰۲۱) حذف نکردن محتوای غیرقانونی، جریمه 210میلیون یورو

 انگلیس
 فیسبوک (سال ۲۰۱۹) نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران، جریمه 50میلیون پوند
 تیک‌تاک (سال ۲۰۲۲) نقض حریم خصوصی و ناامنی محتوا برای کاربران زیر ۱۸سال، جریمه 5/14میلیون یورو

 اسپانیا
 واتساپ (سال2018) نقض قوانین حریم خصوصی، جریمه 300هزار یورو
 فیسبوک (سال 2018) عدم‌ ارائه اطلاعات مناسب به کاربران، جریمه 300هزار یورو
 فیسبوک (سال 2017) نقض قانون داده‌ها، جریمه 4/1میلیون یورو

ایتالیا
 تیک‌تاک (سال 2023) عدم‌محافظت از کاربران زیر ۱۸سال به دلیل انتشار محتوا، جریمه 10میلیون یورو
 فیسبوک (سال 2021) نقض قوانین حریم خصوصی، جریمه 7میلیون یورو
 متا (شرکت مادر اینستاگرام)‌ نداشتن شفافیت قوانین انتشار داده‌ها، جریمه 5/3میلیون یورو
 واتساپ (سال 2017) انتشار غیرقانونی اطلاعات کاربران فیسبوک جریمه3میلیون یورو

آلمان
 تیک‌تاک (سال 2024) رعایت نکردن قوانین حریم خصوصی کاربران زیر  18سال در دست بررسی
 فیسبوک (سال 2018) حذف نکردن محتوای غیرقانونی، جریمه 2میلیون یورو
 زوم (سال 2020) نقض قوانین داخلی حفاظت از داده‌ها

استرالیا
 فیسبوک (سال 2023)‌ نقض حریم خصوصی کاربران، جریمه 13میلیون دلار