کشورهای جهان چگونه با پولشویی مقابله می‌کنند؟

سمیرا مصطفی‌نژاد

دولت‌های سرتاسر جهان از سال  1980اجرای قوانین مقابله با پولشویی را آغاز کردند. از سال  2002 به بعد تحت نظارت گروه اقدام مالی مشترک، FATF، کشورهای جهان قوانین ضدپولشویی و سیستم‌های نظارت بر تراکنش‌های مالی خود را تجدید کردند. علاوه بر قوانین بین‌المللی مانند 40 توصیه FATF درباره پولشویی و 9 توصیه ویژه این گروه درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم که استانداردی را در زمینه فعالیت‌های مقابله‌گرانه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد کرده‌است، ‌کشورهای مختلف به‌صورت محلی نیز اقداماتی را برای مبارزه با این معضل اقتصادی و جهانی انجام داده‌اند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.

افغانستان: مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی افغانستان  (FinTRACA) به‌عنوان یک واحد اطلاعاتی مالی تحت قانون ضدپولشویی در اواخر سال 2004 ایجاد شد. هدف اصلی مرکز FinTRACA ممانعت از استفاده از سیستم مالی افغانستان توسط افرادی است که سرمایه خود را از مسیر فعالیت‌های غیرقانونی یا مجرمانه به‌دست آورده‌اند  یا قصد دارند از سرمایه خود برای پشتیبانی از تروریسم استفاده کنند. این مرکز با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از منابع مختلف- ازجمله گزارش‌های به‌دست آمده از افراد دارای تعهدات قانونی- در زمان مشاهده فعالیت‌های مالی مشکوک، برای دستیابی به هدف اصلی خود یعنی مقابله با پولشویی اقدام می‌کند؛ تراکنش مالی بالاتر از سقفی مشخص که در مقررات تعیین‌شده‌ نیز به سرعت به اطلاع این مرکز می‌رسد. این مرکز همچنین به اطلاعات دولتی نیز دسترسی دارد.

استرالیا: مرکز تحلیل گزارش معاملات و تراکنش‌های استرالیا، ‌یک واحد اطلاعاتی مالی است که علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت دارد که مؤسسات مالی و دیگر فعالان اقتصادی را وادار می‌کند تا هرنوع تراکنش یا دادوستد نقدی مشکوک یا دیگر انواع اطلاعات مرتبط با این موضوع را گزارش کنند. به‌واسطه مقررات وضع شده توسط همین مرکز، افتتاح حساب بانکی در استرالیا فرایندی طاقت‌فرساست و گشایش حساب با نام جعلی در این کشور جرمی بزرگ محسوب می‌شود.

بنگلادش: نخستین قانون ضدپولشویی بنگلادش، ‌قانون ممانعت از پولشویی است که در سال  2002به تصویب رسید و در سال 2008 توسط فرمان ممانعت از پولشویی جایگزین شد. این قانون 2بار دیگر، ‌در سال‌های 2009 و 2012توسط فرمان‌هایی جدید جایگزین شد. دولت بنگلادش این قوانین را با هدف ممانعت از ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه در زمینه پولشویی تصویب کرد.

کانادا: قانون مقابله با پولشویی از سال 1991 در کانادا اجرایی و اجباری شد تا با کمک آن 40توصیه FATF به واسطه حفظ سوابق و التزام به شناسایی مشتریان در بخش‌های مالی با هدف تسهیل بررسی و تحت تعقیب قراردادن پولشویان، وجهه‌ای قانونی به‌خود بگیرد. این قانون یک‌بار در سال  2000با هدف گنجاندن واحد اطلاعات مالی با قابلیت داشتن کنترل ملی بر پولشویی در آن، ‌دستخوش تغییر شد. در دسامبر 2001 نیز این قانون تحت‌تأثیر قانون ضدتروریسم دستخوش اصلاحاتی شد. دامنه اجرایی این قانون در سال 2006 بار دیگر وسعت یافت تا دست مقامات کانادایی در شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق آنها بازتر شود و در عین حال مقرراتی جدید در زمینه گزارش تراکنش‌های مشکوک و نقل و انتقالات نقدی خارجی و اعمال ‌ارزیابی ریسک به این قانون افزوده شد. این اصلاحات همچنین امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم را میان آژانس‌های اطلاعاتی ساده‌تر ساخت.

هندوستان: مجلس هندوستان در سال 2002 نخستین قانون ممانعت از پولشویی را با هدف جلوگیری از پولشویی و توقیف اموال به‌دست آمده از این عمل مجرمانه، ‌تصویب کرد. براساس این قانون، تمامی بنگاه‌های مالی و بانک‌ها باید همه جزئیات مرتبط با همه تراکنش‌های مالی، ‌چه یک تراکنش ساده باشد و چه مجموعه‌ای از تراکنش‌های مرتبط به هم را ثبت کنند. ثبت جزئیات هویت تمامی مشتریان نیز شامل این قانون می‌شود و این روند ثبت اطلاعات تا 10 سال پس از آخرین تراکنش نیز ادامه دارد.