سیاست‌های جدید بورس کالا برای حذف دلالان

مدیرعامل بورس کالا گفت: محدودشدن صادرات به مسیر تولیدکننده اصلی، برای حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی یک روش بهینه است.
به گزارش ایلنا، در فروردین‌ ماه امسال و در پی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت تصمیم به تک‌نرخی‌کردن ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان گرفت که بر این اساس تکالیفی برای سایر نهادها و بازارها درنظر گرفته شد. بر این اساس بورس کالا نیز همانند سایر نهادها موظف شد قیمت پایه محصولات را براساس دلار رسمی قرار دهد و این در شرایطی بود که ارز در بازار آزاد با نرخ‌های بیشتری معامله می‎شد.

بنابراین تفاوت قیمتی بین دلار تک‌‌نرخی و بازار آزاد، موجب شد قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی عرضه شده در بورس کالا باتوجه به محاسبه قیمت پایه برمبنای دلار ۴۲۰۰تومانی حتی از کشورهای همسایه نیز کمتر باشد و دلالان و سوداگران در قالب تولیدکننده، به خرید از بورس کالا روی بیاورند و این محصولات را به بازارهای خارجی صادر کنند.

به این ترتیب، تقاضای کاذب به‌خصوص برای محصولات پتروشیمی و فلزی ایجاد شد که از سویی رشد قیمت‌های پایه و از سوی دیگر کمبود ‌مواداولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت. مدیرعامل بورس کالا با انتقاد از این رویه گفت: بسیاری از این اتفاقات مربوط به بورس کالا نیست و ریشه در سایر بخش‌ها دارد؛ زیرا بورس یک بازار و فضایی برای معاملات شفاف است.

به‌گفته حامد سلطانی‌نژاد، با توجه به اینکه نظارت لازم بر معاملات محصولات نهایی بعد از بورس کالا انجام نشده است، عده‌ای با استفاده از خلأهای موجود، محصولات را به‌صورت خام صادر می‌کنند.

او با اشاره به اینکه این افراد که فقط نام تولیدکننده را یدک می‌کشند و اقدام به خام‌فروشی مواداولیه می‌کنند، بخشی تقاضای کاذبی هستند که وارد بازار شده، گفت: ورود این تقاضای کاذب سبب بروز چالش برای برخی مصرف‌کنندگان واقعی شده است.

سلطانی‌نژاد تأکید کرد: به‌عبارت دیگر مشکل عمده‌ای در بخش عرضه وجود ندارد، بلکه بحران تقاضا سبب ایجاد مشکلات در بازار شده است. پس از ایجاد این مشکلات، دولت تصمیم گرفت صادرات محصولات پتروشیمی را ساماندهی کرده و جلوی واسطه‌ها را بگیرد.

او گفت: بر این اساس مقرر شد برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، صادرات مواداولیه صنایع پایین‌دستی از سوی واحدهای تولیدی عرضه‌کننده در بورس کالا و با ارائه تأییدیه رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی (بالادستی) محصول انجام شود.