![شمارش معکوس برای عبور خودروسازان از بحران](/img/newspaper_pages/1403/05-mordad/01/rooyi/04-06.jpg)
شمارش معکوس برای عبور خودروسازان از بحران
انتظار میرود با حذف قیمتگذاری دستوری صنعت خودروسازی از بحران نجات پیدا کند و قیمتها در بلندمدت به تعادل برسد
![شمارش معکوس برای عبور خودروسازان از بحران](/img/newspaper_pages/1403/05-mordad/01/rooyi/04-06.jpg)
مدیرعامل ایران خودرو و سایپا روز گذشته از انجام مکاتبات جدی وزارت صنعت با شورای رقابت برای حذف قیمتگذاری دستوری خودرو خبر دادند. مدیرعامل سایپا حتی تأکید کرد: شنبه شب در کمیته خودرو وزارت صمت توانستیم مصوبه افزایش قیمت برای محصولات جدید بگیریم. این رویه میتواند مسیر را برای حل بحران صنعت خودروسازی هموار کند.
به گزارش همشهری، آمارها نشان میدهد بهدلیل قیمتگذاری دستوری مجموع زیان انباشته ۳ شرکت بزرگ خودروساز داخلی از مرز 250هزار میلیارد تومان گذشته و فقط در 6سال گذشته بیش از 750هزار میلیارد تومان رانت از این محل نصیب دلالان شده است.
ممنوعیت قیمتگذاری
طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه بهمنظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. حالا به موازات تصویب این طرح در مجلس زمزمههای اولیه برای اجرای این قانون نیز به گوش میرسد و بهنظر میرسد اصلیترین بخشی که از اجرای این بند قانونی منتفع میشود صنعت خودروسازی است که انتظار میرود تحتتأثیر این مصوبه مسیرش برای عبور از بحرانها هموار شود.
حذف نظام قیمتگذاری در صنعت خودرو
آن طورکه روز گذشته مدیرعامل سایپا و ایران خودرو خبر دادند تأییدیههای لازم برای حذف قیمتگذاری دستوری از وزارت صنعت دریافت شده است. جواد توسلیمهر، مدیرعامل سایپا گفت: در کمیته خودرو وزارت صمت توانستیم مصوبه افزایش قیمت برای محصولات جدید بگیریم و در نامهای به آقای مخبر درخواست دادیم که برای محصولات قدیمی هم 30درصد افزایش قیمت اعمال شود که شاید یکی دوماه آینده به نتیجه برسد. علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه ایرانخودرو نیز گفت: مسئولان وزارت صمت، در نامهای رسمی به شورای رقابت اعلام کردهاند، با توجه به آزادسازی واردات، دیگر صنعت خودرو مشمول قواعد بازارهای انحصاری نیست و از این پس قیمتگذاری دستوری معنا ندارد.
بازار خودرو به تعادل میرسد؟
مطالعات انجام شده نشان میدهد حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودروسازی منجر به تزریق مالی به این صنعت میشود و این صنعت از بحران نجات پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه افزایش تزریق مالی به این صنعت منجر به افزایش تیراژ تولید و حتی کیفیت تولیدات خواهد شد و با افزایش عرضه در بازار قیمتها در میانمدت و بلندمدت به تعادل خواهد رسید.