شفاف‌سازی یا تخریب شفافیت

خبر:

وزیر اقتصاد وعده داده فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند. مسعود کرباسیان دستوراتی نیز در مورد رسیدگی مالیاتی به وضع واردکنندگان خودرو با ارز دولتی صادر کرده است.

نقد: تاکنون دولت 2بار از طریق بانک مرکزی به افشای اسامی بخشی از گیرندگان ارز دولتی اقدام کرده که خوشبختانه یا متأسفانه در هر 2بار، موارد بسیار واضحی از نقض قوانین مربوط به تخصیص ارز و توزیع رانت ارزی در میان خواص نزد افکار عمومی کشف شد. شفاف‌سازی‌ها نشان می‌داد که یک نفر توانسته است بخش بزرگی از ارز واردات خوراک دام را بگیرد و همزمان نرخ خوراک دام در بازار بین 80 تا 100درصد رشد کند. یا 2نفر دیگر در قالب 2شرکت موهوم و بی‌نام‌ونشان توانسته‌اند 66درصد از ارز تخصیص داده شده به واردات کاغذ روزنامه را بگیرند و کسی هم کاری به آنها نداشته باشد تا قیمت‌ها 100درصد رشد کند.

از سوی دیگر، انتشار اسامی گیرندگان ارز نشان داد نماینده یک شرکت کره‌ای در ایران می‌تواند 10میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کولرگازی بگیرد و کولرهای خود را 2برابر قیمت در بازار بفروشد اما بازخواست نشود. با انتشار این اسامی، مردم فهمیدند دولت به‌نام حمایت از بازار و اقشار ضعیف، به یک شرکت مهندسی سازه یا یک شرکت واردکننده پارچه برای واردات عدس و چای ارز دولتی می‌دهد اما مصرف‌کننده‌ها مجبورند آن کالا را به نرخ ارز آزاد از مغازه‌ها بخرند. با این اتفاقات، به‌نظر می‌رسد وعده وزیر اقتصاد برای انتشار کل اسامی گیرندگان ارز دولتی، بیش از آنکه نوید شفافیت باشد، می‌تواند اخطاری برای لوث‌کردن مطالبه‌گری جامعه تلقی شود؛ چراکه بازهم قرار است مردم از انبوهی تخلف و توزیع رانت مطلع شوند و مطمئن باشند که هیچ برخوردی با آنها نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد یک‌بار برای همیشه باید توزیع ارز دولتی به واردات کالاهای غیراساسی را متوقف کند و مابه‌التفاوت ارز تخصیص داده‌شده به واردکنندگان را نیز بگیرد تا آنها آزادانه کالایشان را به نرخ آزاد بفروشند اما بیت‌المال را به‌عنوان رانت ارزی نوش جان نکنند.