محل اعتراض متقاضی ندارد

محسن تولایی
خبرنگار

یک‌ماه پس از مصوبه دولت برای تعیین محل تجمعات، گروه‌ها و احزاب فعلا هیچ درخواستی برای تجمع در این محل‌های 12گانه نداشته‌اند. مردم راه خودشان را می‌روند و خواسته‌های خودشان را با طرح شعارها مقابل مجلس یا مسیرهای بازار فریاد می‌زنند. تاکنون نه درخواست مجوزی شده و نه مجوزی داده شده است. ده‌ها تجمع اعتراضی در مدت همین یک‌ماه در شهرستان‌های مختلف برگزار شده‌ و هیچ‌کدام از آنها نسبتی با مصوبه 20خردادماه هیأت دولت پیدا نمی‌کنند. براساس برخی قوانین عادی کشور مجوز برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات تنها به تشکل‌های سیاسی و ذیل قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی داده می‌شود؛ با این حال جدایی فضای سیاسی کشور از حزب‌مداری و سازوکارهای اداره سیاسی کشور به روش حزبی اشتراک‌نظر غالب چهره‌های سیاسی کشور بوده است.
بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا تاکنون درخواست مجوزی برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات به وزارت کشور ارسال شده است، می‌گوید: «درخواستی برای برگزاری تجمعات نیامده است. ما چیزی در وزارت کشور رؤیت نکرده‌ایم. گروه‌های مشمول قانون درخواست برگزاری تجمعات را به استانداری‌ها می‌دهند ولی تاکنون موردی مشاهده نشده است. اگر درخواستی ارائه شود نخست استانداری‌ها در جریان قرار می‌گیرند.» هم‌اکنون به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 247حزب استانی و ملی در کشور فعالیت می‌کنند و توضیحات مدیران سیاسی این وزارتخانه حکایت از آن دارد که تاکنون هیچ درخواست تجمعی از سوی این احزاب به استانداری‌ها ارائه نشده است. این در حالی است که شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی به همشهری گفته است: «مصوبه هیأت دولت تنها مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی نیست و مردم عادی نیز می‌توانند در اماکن اعلام شده اقدام به تجمع و اعتراض کنند.» پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز می‌گوید: «برگزاری تجمع در محلات تعیین شده محدود به احزاب و اصناف نیست و مردم عادی هم می‌توانند نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند.»

تأخیر در طرح مجلس

احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به طرح دوفوریتی مجلس برای برگزاری تجمعات به خانه ملت گفته:«هم‌اکنون زمانی که مسیر روشن نیست افراد می‌روند و از وزارت کشور درخواست می‌کنند اما جواب نمی‌گیرند و نمی‌دانند که چه اقدامی باید انجام دهند؛ بنابراین در این شرایط چند نفر باهم صحبت می‌کنند و چند نفر دیگر هم با آنها همراهی می‌کنند و مشخص نیست لیدر این جریان چه‌کسی است، شعارها از کجا تهیه‌شده است و چه هدفی را دنبال می‌کنند.» این مسیری است که بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهد. او در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا وزارت کشور مصوبه دیگری برای دفاع از اصل27قانون اساسی و پیاده‌سازی آن دارد جواب منفی می‌دهد و می‌گوید: «نمایندگان مجلس می‌توانند طرح بدهند و هر اصلاحی که مدنظرشان است دنبال کنند. ما در وزارت کشور دستور کار دیگری در ارتباط با راهپیمایی‌ها و تجمعات نداریم.» به گفته احمد مازنی «اگر قانون برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و اعتراضات قانونی براساس اصل 27قانون اساسی به تصویب برسد کسانی که می‌خواهند نسبت به موضوعی اعتراض یا اظهارنظر کنند می‌دانند که چه مسیری را باید طی کنند، از کجا باید مجوز بگیرند و چه اصولی را باید مراعات کنند. پس‌ازآن‌هم نسبت به تعهدی که داده‌اند پاسخگو خواهند بود و مسئولانی که می‌خواهند مجوز بدهند، تجمعات را مدیریت کنند و امنیت برقرار کنند هم پاسخگو می‌شوند.»

نمایندگان تفسیرخودشان را دارند

اصل27قانون اساسی حق برگزاری تجمعات، راهپیمایی‌ها و اعتراضات را با 2شرط «حمل نشدن سلاح» و «مخل مبانی اسلام نبودن» برای عموم مردم مجاز می‌شمارد. با این حال ماده13قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال95، برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات را حسب مورد با اطلاع و مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها اعلام می‌کند و بررسی و اتخاذ تصمیم‌گیری درباره آنها نیز با کمیسیون ماده10قانون احزاب و گروه‌های سیاسی است. همین قانون ارائه درخواست تجمعات را تنها در اختیار «دبیران کل احزاب متقاضی» قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که آنها باید تقاضای خودشان را حداقل 3روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری یا استانداری ارائه کنند؛ در این درخواست باید «اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی» و «اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان» نیز صورت گرفته باشد. هیأت دولت در مصوبه 20خرداد97، 12نقطه در تهران را به‌عنوان محل‌هایی معرفی کرد که احزاب و گروه‌های سیاسی باید تجمعات خودشان را به آنجا ببرند. ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس به‌عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شده بودند.


توپ مصوبه راهپیمایی‌ها در زمین مجلس

اعتراضات دی‌ماه96کشور با رمز واژه رکود و بیکاری، مدیریت سیاسی کشور را به سمت هدایت این تجمعات سوق داد. با این حال به فاصله کوتاهی پس از مصوبه دولت در سال97، از 4تیرماه تجمعات و راهپیمایی‌های بازار در اعتراض به نوسانات ارزی دوباره از سر گرفته شد و مناطق اعلامی دولت مورد استقبال راهپیمایان قرار نگرفت. بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به چرایی این موضوع و اینکه چرا برخی نمایندگان معتقدند با وجود مصوبه هیأت دولت مردم عادی نیز می‌توانند تجمع و راهپیمایی کنند تصریح می‌کند: «این مسئله را وزیر کشور و معاون سیاسی وزارت کشور به صراحت توضیح دادند. باید از نمایندگان مجلس پرسید بر چه اساسی چنین تفسیری از مصوبه هیأت دولت دارند؟ مجوز تنها برای احزاب و گروه‌های سیاسی ذیل قانون مربوط داده می‌شود.»