پشت پرده وام های فوری

امیر الهی- روزنامه‌نگار

سایت‌ها، شرکت‌ها و دفاتر حقوقی بسیاری برای پرداخت وام فوری و سریع به راه افتاده اند که همه آنها در 3چیز مشترک هستند؛ سریع وام می‌دهند، نرخ بهره سنگینی دارند و برای اطمینان از بازپرداخت، محکم‌کاری می‌کنند. به گزارش همشهری، بانک‌ها فعلا مدتی است که وام نمی‌دهند؛ اگر هم تسهیلاتی پرداخت کنند منوط به سپرده‌گذاری بلندمدت است که بسیاری از نیازمندان به وام، توان آن را ندارند و ناگزیر از چرخه وام‌دهی بانک‌ها حذف می‌شوند. در این بین برخی از افراد نیازمند  می‌توانند مشتریان بالقوه ربا باشند که از قضا با عناوین مختلف مانند وام فوری، وام سرمایه، وام سریع و... بسیار راحت‌تر و سریع‌تر از بانک‌ها پول قرض می‌دهند و البته وام‌گیرنده را به‌شدت مدیون و بدهکار می‌کنند.

خرید یا فروش امتیاز وام مجاز نیست، اما...
دستورالعمل‌های پرداخت وام بانکی 23درصدی و مضاربه‌ای به‌گونه‌ای است که عامه مردم در زمان نیاز، شانس کمی برای دریافت وام بانکی دارند و همین مسئله، احتمال سوق پیدا کردن آنها به بازار ربا را افزایش می‌دهد. در این میان، 2بانک قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که در قالب نظام امتیازدهی به سپرده مشتریان، برای آنها اعتبار دریافت وام مشخص می‌کند و دریافت وام از آنها بیشتر برای کسانی که قادر به سپرده‌گذاری مدت‌دار هستند یا گردش حساب بالایی دارند، به‌صرفه است. در این میان، بازار خریدوفروش امتیازات وام هم به‌خصوص در یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه بسیار داغ شده است. گرچه در سایت این بانک قرض‌الحسنه تأکید شده که «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، مجاز به تأسیس دفتر خرید یا فروش امتیاز نیست» اما امکان انتقال امتیاز وام، بازار پررونق خریدوفروش امتیاز وام را فراهم کرده تا فرصتی ایجاد شود که برخی با استخدام نیرو و تجهیز دفتر، دلالی وام را به یک بیزینس مطمئن و پرسود تبدیل کنند.

پشت وام‌های فوری سود 100درصدی است!
پیگیری‌های همشهری از 2دفتر حقوقی فعال در پرداخت به‌اصطلاح وام فوری حاکی از این است که این دفاتر با تبلیغات وسیع محیطی و اینترنتی، به‌دنبال خرید امتیاز وام از سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه هستند تا با انتقال این امتیازات به افراد متقاضی وام به بهایی بالاتر کسب سود کنند. در مواردی هم نماینده یک سپرده‌گذار کلان در بانک قرض‌الحسنه هستند که با جور کردن متقاضی وام، آن امتیازات را به بهایی سنگین به متقاضیان منتقل می‌کنند. خریداران امتیاز بعد از چانه زدن با فروشنده، بابت امتیاز 100میلیون تومان وام 24ماهه، حدود 30 تا 35میلیون تومان به صاحب‌امتیاز می‌پردازند و در مقابل، همین وام را به بهای حدود 100میلیون تومان به متقاضی می‌فروشند. در این وضعیت، سپرده‌گذار با فروش امتیاز وام خود به سود سپرده 30تا 35درصدی سالانه می‌رسد و وام‌گیرنده وام خود را با سود غیر شرعی 100درصد سالانه دریافت می‌کند. دلال هم در این معامله 65 تا 70درصد سود می‌کند که البته در چانه‌زنی‌ها می‌تواند کمتر یا بیشتر شود.

وام 50میلیونی با بازپرداخت معادل وام 100میلیونی!
در فعالیت دفاتر فروش وام فوری نمی‌توان بانک‌های قرض‌الحسنه را متهم کرد؛ چراکه مراحل تقاضا، اعتبارسنجی و دریافت وام طبق استانداردهای بانک به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و پشت پرده آن هر چه باشد ربطی به بانک ندارد، اما در این میان، دفاتر فروش امتیاز و وام به‌نحوی از قواعد و استانداردهای بانک سوءاستفاده می‌کنند که بازپرداخت مطالباتشان کاملا تضمین می‌شود و هیچ نقشی هم در بده‌بستان مشتری و بانک ندارند. آنها بعد از عقد قرارداد با مشتری، از او می‌خواهند ضمن افتتاح حساب در بانک قرض‌الحسنه، مراحل مربوط به اعتبارسنجی را انجام دهد و بعد از مشخص شدن میزان اعتبار، مبلغ وام پرداختی به مشتری را در قرارداد داخلی معادل 50درصد اعتبار اعلامی بانک درج می‌کنند؛ یعنی اگر بانک، اعتبار مشتری را 100میلیون تومان برآورد کند، دفتر حقوقی، میزان وام پرداختی به مشتری را در قرارداد 50میلیون تومان تعیین خواهد کرد، اما میزان امتیاز منتقل شده به‌حساب او و مبلغ وام درخواستی از بانک همان 100میلیون تومان است که بعد از واریز، 50میلیون تومان آن به‌حساب دفتر منتقل خواهد شد و 50میلیون باقیمانده سهم مشتری خواهد بود. در این وضعیت، مشتری عملا مکلف به بازپرداخت کل 100میلیون تومان است و باید ضمن ارائه تضمین و وثیقه موردقبول بانک، اقساط ماهانه آن را بپردازد.

مکث
تکنیک وام در ازای سرمایه
 نوع دیگری از فروش وام نیز از مدت‌ها پیش وجود داشته که در ازای وثیقه شدن اموال متقاضی پول، معادل بخشی از ارزش اموال را نقدا به مشتری می‌پردازند و او مکلف است برای پس گرفتن اموال خود تمام اصل‌وفرع دریافتی را بازگرداند. در این فرایند، اغلب اموال از سیم‌کارت دائمی و ماشین زیر پای مشتری تا آپارتمان، زمین، باغ را ارزشگذاری می‌کنند و از 30تا 90درصد ارزش آن را وام می‌دهند. بهره اسمی این قرض‌ها هم گرچه در تبلیغات بسیار پایین اعلام می‌شود، اما در عمل به حوالی 10درصد و حتی بالاتر می‌رسد. بدترین تبعات این شیوه، احتمال از دست رفتن اموال وثیقه شده به دلایلی نظیر کلاهبرداری، فوت وام‌دهنده یا اختلافات حقوقی او با دیگران است که دریافت‌کننده پول نزول را وارد چرخه حقوقی خسته‌کننده و پرهزینه ای خواهد کرد و احتمالا نخستین نتیجه آن مالباختگی و حتی ورشکستگی اوست.