فصل دوم: گره های کور مجالس قبلی چطور باز شد؟

1- اصلاح مالیات بر ارزش افزوده؛ تصویب بعد از 34سال

ضرورت این قانون:
تحریم ایران بر بستر یک ایراد ریشه‌دار در اقتصاد ایران یعنی وابستگی به نفت، شکل گرفته.
تحریم اگر بتواند باعث قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت شود، یک فرصت در دل تهدید دارد.
وابستگی اقتصاد به نفت باعث پوشیده ماندن ضعف‌های مدیریتی، ایجاد فضای رانت و فساد و خصوصا کند شدن پیشرفت می‌شود.
پیشرفت کشور بر پایه تولید و کار و تلاش فکری و عملی جامعه محقق می‌شود.
یکی از راه‌های قطع وابستگی به نفت، تمرکز بر مقوله مالیات است.
مسئله مالیات باید بتواند باعث رونق تولید نیز باشد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده، باعث می‌شود بار مالیات از گرده تولید‌کننده برداشته و بر دوش مصرف‌کننده قرار بگیرد.
به این ترتیب مالیات بر ارزش ‌افزوده انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
از منتقل شدن سرمایه بخش مولد به بخش‌های خدماتی جلوگیری می‌کند.
مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند باعث معاف شدن کالاهای صادراتی در مراحل مختلف تولید شده و موجب مالیات گرفتن از کالاهای وارداتی شود.
به این ترتیب توان صادرات رشد کرده و ارزآوری بیش از خارج شدن ارز می‌شود.

 
ضرورت اصلاح قانون:
بنا بود مالیات بر ارزش افزوده یک دوره 5 ساله به‌صورت آزمایشی اجرا شود و بعد با مشخص شدن اشکالات و کاستی‌های آن اصلاحات لازمه انجام شود.
این دوره 5ساله از سال 1387آغاز شد و در سال 1392پایان یافت.
تصویب اصلاحات این قانون خود 6 سال با تأخیر مواجه شد.
درحالی‌که باید در دولتی که بیشترین تماس را با تحریم‌ها داشت و توسط مجلس دهم اصلاح این قانون تصویب می‌شد.
با پایان یافتن دولت دوازدهم و مجلس دهم و آغاز به‌کار دولت سیزدهم و در دوران مجلس یازدهم، این قانون تصویب شد.

2- قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ تصویب بعد از 50سال
ضرورت این قانون:
اوایل انقلاب با واگذاری زمین‌های دولتی به خانواده‌ها، رونقی در بخش ساخت‌وساز ایجاد شد.
تا اوایل دهه ۷۰ هم بحران مسکن مثل شرایط فعلی نبود.
در سال ۱۳۷۵، ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.
این عدد در سال 1395تغییر عجیبی داشت. آمار واحدهای ملکی را ۶۰.۵ درصد، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ درصد و سایر واحدها را ۸.۸ درصد نشان می‌دهد. در سال‌99، درصد خانوارهای مستأجر به ۴۴ رسید.
طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌كنند و تعداد واحدهای مسکونی حدود ۲۷ میلیون است.
طبق آمار دیگری در همان سال ۲.۶ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشت.
مالیات می‌توانست به جز آنکه به قطع اتصال اقتصاد از نفت کمک کند به تغییر این وضعیت نیز کمک کند.
این قانون باعث می‌شد دپوی خانه‌های خالی توسط افراد حقیقی و حقوقی انجام نشود.
دست سوداگران و سفته بازان بازار مسکن بسته شود.
سرمایه انباشته در مسکن به سمت تولید سوق داده شود.
چنین قانونی از سال 52 تا 99یعنی نزدیک به 50 سال به‌دلیل بی‌توجهی به لوازم اجرایی در قانون و عدم‌وجود اراده اجرا در دولت‌ها، رها شده بود.
اما درنهایت نیز مجلس یازدهم با رفع ایرادات گذشته نظیر نرخ مؤثر و با وجود سامانه املاک و اسکان این قانون را تصویب کرد.

3- مالیات بر سوداگری و سفته بازی ؛ تصویب بعد از 11 سال
ضرورت این قانون:
به موازات بازارهای مبتنی بر فعالیت اقتصادی مولد، بازارهایی وجود دارد که باعث درآمدهای نجومی می‌شود.
وجود این بازارها باعث می‌شود سرمایه به جای آنکه وارد بخش تولید شود وارد این بازارها شود.
این بازارها در دلالی در بازارهای دلار و سکه و مسکن و خودرو شکل می‌گیرد.
از سوی دیگر این بازارها بر افزایش قیمت‌ها در ارز و سکه و مسکن و خودرو مؤثرند.
به این ترتیب این مبارزه ساختاری و کلان با سوداگری هم باعث رونق تولید به وسیله هدایت سرمایه به سمت تولید می‌شد و هم عدالت مالیاتی و تعدیل قیمت‌ها در کالاهای مصرفی خانوار را باعث می‌شد و هم برای مبارزه با قاچاق و هوشمند‌سازی‌ سیستم اخذ مالیات مؤثر و مفید بود.
قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که به درستی نام آن به «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» تغییر کرد، باعث این تغییر جهت ساختاری در نظام اقتصادی کشور می‌شد.

سابقه این قانون:
تصویب پس از 11 سال
بررسی این طرح از سال 91در مجلس نهم آغاز شد امادر سال 93و با درخواست آخوندی وزیر وقت مسکن و شهرسازی و دستور علی لاریجانی رئیس وقت مجلس، این طرح از دستور کار خارج شد.
بسیاری معتقدند این تأخیر عجیب و غریب در تصویب این قانون به تعارض منافع مرتبط است. چه در سطح مدیران و مجریان و چه در سطح قانونگذاران  اما مجلس یازدهم بالاخره این قانون را تصویب و نهایی کرد.

4- طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی و اصلاح ساختار نظام بانکی ؛ تصویب بعد از 50سال

ضرورت این قانون:
مهم‌ترین ویژگی بانک‌ها جمع کردن سرمایه‌های کوچک و دادن وام است. وام یک نهاد اقتصادی است که حکم قلب اقتصاد مدرن را دارد. جمع کردن سرمایه‌های کوچک باعث می‌شود یک قدرت اقتصادی شکل بگیرد، دادن وام نیز باعث می‌شود مدیریت در صحنه اقتصادی جامعه در دست بانک‌ها قرار بگیرد.
متأسفانه عمده قوانین فعلی بانکی در این دهه‌های متمادی بدون تغییر باقی مانده است.
مثلا قانون بانک مرکزی که در کانون بانکداری قرار دارد 50 سال است که تغییر پیدا نکرده است.
این باعث شده که بسیاری از اشکالات ساختاری اقتصاد کشور که به تورم و ناترازی بانک‌ها و خلق پول و کاهش ارزش پول ملی و امثالهم برمی‌گردد ناشی از این رها بودن قانون بانکداری است.
یکی از اتفاقات مبارک در مجلس یازدهم، برداشتن خیز جدی برای اصلاح نظام بانکی کشور و خصوصا ساختار بانک مرکزی است.
قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از 50 سال باعث می‌شود که اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور بیشتر شود.
افزایش اقتدار بانک مرکزی باعث می‌شود که بتواند جلوی بانک‌های ناتراز و خلق نقدینگی توسط بانک‌ها را بگیردو این زمینه مؤثری را در کنترل تورم فراهم می‌کند.
 
سابقه این قانون:
تصویب پس از 50 سال