13- شعارتان مبارزه با فساد بود، در این رابطه چه کارنامه‌ای دارید؟در امثال ماجرای چای دبش چه کردید؟

گام‌های  دولت و مجلس در  مسیر مبارزه با فساد




فساد؛ مبارزه با اژدهای هفت سر


یکی از گلایه‌های همیشگی مردم نسبت به مسئولان، نداشتن اراده جدی در مبارزه با فساد است، چه در ناحیه پیشگیری از وقوع فساد و چه در برخورد با مفسدان اقتصادی. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم با شعار مبارزه با فساد از مردم رأی گرفتند و بررسی کارنامه‌های آنها در این جهت می‌تواند محک خوبی برای صدق ایشان باشد.

انتشار فهرست ابربدهکاران
یکی از مطالبات مردم شفاف شدن اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی است چرا که عدم‌اطلاع افکار عمومی از نام بدهکاران باعث می‌شود از فشار افکار عمومی در امان باشند. در دولت‌های پیشین نیز برخی از روسای جمهور مدعی بودند که لیست ابربدهکاران در جیبشان است و روزی آن را افشا خواهند کرد اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد.
دولت سیزدهم برای پاسخگویی به این مطالبه مردم و از بین بردن حاشیه امن ابربدهکاران کلان بانکی، اسامی این افراد را برای نخستین بار منتشر کرد؛ برهمین اساس، نام‌های بیش از 1200تسهیلات گیرنده دارای بدهی غیرجاری با مجموعه مانده بدهی
 (اصل بدهی) بیش از 102همت به اطلاع عموم رسید.

حذف زمینه‌های سوءاستفاده در دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب‌وکار
یکی از مشکلاتی که متقاضیان ایجاد کسب‌وکارهای جدید از آن گلایه داشتند وجود زمینه‌های ایجاد فساد در دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب‌وکار بود که این بسترِ فسادزا نیز توسط دولت سیزدهم به‌واسطه حذف شروط مبهم و تغییر پذیر برای صدور مجوز و سهولت در دریافت مجوزهای کسب‌وکار و حذف تأثیر سلایق شخصی مأموران دولتی و بخش عمومی در صدور مجوزها از بین رفت.

برخورد بدون اغماض
بعضی مسئولان دولت‌های قبلی صریح می‌گفتند فلان شخص خط قرمز ماست و نباید به آن نزدیک شوید. دولت سیزدهم اما در این زمینه با کسی تعارف نداشته و خط قرمزش منافع ملی بوده است. گشت ارشاد مدیران که از وعده‌های آقای رئیسی بود تا به امروز 20پرونده قضایی برای مدیران دولتی به
 قوه قضاییه فرستاده و 60مدیر را هم برکنار کرده است. شاخص‌ترین این برخوردها و تشکیل پرونده‌ها در ماجرای چای دبش بود. فسادی که در شبکه تخصیص بودجه و واردات چای رقم خورده بود. شرکت مذکور چای هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو ۲ دلاری را به مردم داده بود.
علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر وارد‌کنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از 7ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود. ‌پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا رفت.
دولت سیزدهم بلافاصله با تشخیص فساد، تخصیص ارز به این شرکت را متوقف و پرونده را به قوه قضاییه ارجاع و تمامی مدیران مرتبط با این فساد را برکنار کرد.

اقدامات مجلس
1. قانون حمایت از افشاگران فساد
ظرفیت مردمی برای مبارزه با فساد یکی از جدی‌ترین راهکارهای از بین بردن این اژدهای هفت سر است.
افشاگران فساد که در اصطلاح جهانی و عامیانه به آنها سوت زنان فساد، گفته می‌شوند، رسما صاحب قانون حمایتی شدند، مفاسدی مثل رشوه، اختلاس، صرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، موضوع این قانون است.

حمایت‌ها در 3بخش تعریف شده
1.پاداش تا سقف 2درصد از فساد افشا شده به سوت زن
2.حمایت از افشاگران فساد در برابر تهدیدهای مفسدان
3.ایجاد یک سامانه برای بارگذاری و پیگیری فسادهای افشا شده، بدون اینکه هویت افشاگر روشن شود.
 
2. حذف ارز ترجیحی
یکی از گلوگاه‌های ایجاد فساد در سیستم اقتصادی کشور، 2 نرخی بودن ارز بود. ارز 4200به واردات کالای اساسی تعلق می‌گرفت، اما در عمل با توجه به پیچیدگی‌های فضای اقتصادی کشور، مفاسد متعددی رقم می‌خورد. پرونده چای دبش یکی از آن نمونه‌های عینی این سیاست معیوب است.
 
3. تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
  در رتبه بندی موانع کسب‌وکار یا سهولت کسب‌وکار از ۱۰ شاخص موجود یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب‌وکار است.
 ایران در دشواری شروع فعالیت اقتصادی، دارای رتبه ۱۷۸ در دنیاست.
 مراحل پیچیده‌ای در اخذ مجوزهای کسب‌وکار
دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد و انگیزه تولید را از فعالان می‌گیرد که مبدأ فرایندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است.
 تصویب این طرح موجب کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی و حذف اعمال نظرهای سلیقه‌ای و همراه با رانت و رشوه شد.

جمع‌بندی
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این‌همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
این بخشی از فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب در 20سال پیش است.