کاهش 40 درصدی جرایم خشن در قم

سیدمحمدمهدی موسوی| قم- خبرنگار:


در واپسین روز از هفته قوه قضائیه و در سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی، دادستان عمومی و انقلاب قم به میان خبرنگاران آمد و از فعالیت‌های دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های قضائی و کاهش جرایم سخن گفت. 
 «مهدی کاهه» در پاسخ به سؤال همشهری درباره کاهش یا افزایش جرایم خشن در استان اظهار کرد: در سال 96 به نسبت سال 95 جرایم خشن همچون آدم‌ربایی، تهدید با چاقو، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه در قم تا حدود 40 درصد کاهش یافته است؛ البته این مهم در سایه تدابیر پیشگیرانه و توأم با قاطعیت کامل دستگاه قضائی به همراه تلاش و فداکاری نیروهای امنیتی و انتظامی و به خصوص حضور و همراهی بسیار خوب مردم قم محقق شده است. 
وی حمایت از جریان سالم اقتصادی و سرمایه‌گذارانی را که به رونق تولید و اشتغال قم کمک می‌کنند، یکی از وظایف مهم دستگاه قضائی ذکر کرد و گفت: قوه قضائیه و به خصوص دادستانی در مقابل مفسدان اقتصادی و کسانی که بخواهند در فعالیت‌های اقتصادی اخلال ایجاد کنند، قاطعانه می‌ایستد و با آن‌ها بر اساس قانون برخورد می‌کند چراکه این افراد به اقتصاد کشور و امنیت و آرامش روانی مردم ضربه می‌زنند. 

دادستان قم در پاسخ به این سؤال که اقدام‌های دادستانی در برخورد با مفاسد اقتصادی در برخی نهادها در یک سال گذشته چگونه بوده است؟ اظهار کرد: به دلیل فضای خاص مذهبی شهر کریمه اهل‌بیت(ع)، فساد در دستگاه‌های دولتی قم چندان فراگیر نیست؛ البته انتظار هم نمی‌رود که از شهر و استان مذهبی قم شاهد چنین فسادهایی باشیم. 
وی با بیان این که یکی از اهداف جدی قوه قضائیه و نهادها و اداره‌های تابعه آن تلاش در مسیر افزایش اعتماد عمومی است، افزود: در شرایط فعلی رسانه‌های جمعی باید مراقب و هوشیار باشند که ناخواسته در دام دشمن مبنی بر سیاه‌نمایی آن هم با انتشار خبرهای غیرموثق در جامعه نیفتند و در هر شرایطی نسبت به حراست از آرامش و امنیت فکری و روانی جامعه اهتمام داشته باشند. 


تشکیل شورای حمایت از سرمایه‌گذاران

کاهه اضافه کرد: راه‌اندازی دو کمیته مبارزه با جرایم سرقت و نیز برخورد با اراذل‌ و اوباش به معنای عام یکی از دیگر اقدام‌های مؤثر در سال 96 بود. امسال هم کمیته مبارزه با جرایم اقتصادی در قم تشکیل شد تا خدمت‌رسانی به مردم و تامین اهداف و وظایف ذاتی دستگاه قضائی بر اساس اصول مصرح قانون اساسی بهتر و بیشتر میسر شود. 

دادستان عمومی و انقلاب قم از تشکیل شورایی برای حمایت جدی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: بنا بر تاکید خاص رئیس قوه قضائیه و نیز رئیس دادگستری کل استان، از هر گونه تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی به دلیل پرونده‌های قضائی جلوگیری به عمل آمده که همین مساله مانع از بیکاری بخش جالب توجهی از نیروی کار در استان شده است. 

وی گفت: به طور جدی اعتقاد داریم هر میزان کار و فعالیت اقتصادی در استان رونق بگیرد، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات فرهنگی و اخلاقی کاهش می‌یابد، از این رو حمایت از کار و تولید ملی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دادستانی است. 

کاهه با اشاره به این که یکی از اصلی‌ترین وظایف دستگاه قضائی بر اساس قانون اساسی، احیای حقوق عامه است، افزود: احیای حقوق عامه غیر از احقاق حقوق است. به این معنا که دستگاه قضائی به‌عنوان نماینده مردم آن دسته از حقوق مردمی را که در جامعه مورد تضییع قرار می‌گیرد، به ‌شکل مطلوبی احیا می‌کند و با افرادی که بخواهند به حقوق عامه خدشه وارد کنند، قاطعانه برخورد می‌کند. 


احیای حقوق عامه

کاهه تاکید کرد: در همین مورد اجرای طرح‌هایی چون ساماندهی پارکینگ‌های موتورسیکلت و خودرو، طرح نظارت بر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی، نظارت بر واحدهای عرضه و فروش گیاهان دارویی و نظارت بر آژانس‌های مسافربری از جمله فعالیت‌هایی بوده که در استان با هدف احیای حقوق عامه انجام شده است. 

همچنین تعیین تکلیف خودروهای توقیف‌ ده بلاتکلیف، ساماندهی وضعیت کودکان کار، طرح حمایت از قانون هوای پاک، طرح نظارت بر نانوایان و کارخانه‌های آرد و نیز طرح ساماندهی وضعیت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست هم از دیگر فعالیت‌هایی بوده که در استان با هدف احیای حقوق عامه انجام شده  است. 

دادستان قم با اشاره به ورود جدی دادستانی در بحث پیگیری مطالبات مردمی مرتبط با تعاونی‌های مسکن سطح استان گفت: یکی دیگر از فعالیت‌های ما ناظر به حمایت از واحدهای تولیدی و در عین حال پیگیری مطالبات به‌حق و قانونی قشرهای کارگری استان است که در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی مشغول به کار بوده‌اند و به دلیل کوتاهی و ضعف دستگاه‌های دولتی، حقی از آن‌ها ضایع شده یا بیکار شده‌اند. هرچند باید توجه داشت بخشی از مشکلات مربوطه در این عرصه به دلیل عقب ماندن سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های مورد نظر خود، ارتباط چندانی با دستگاه قضائی پیدا نمی‌کند. 


اخلال در بازار ارز نداریم

دادستان قم با اشاره به اقدام‌های دستگاه قضائی در بحث ساماندهی بازار ارز قم گفت: مشکل ارز و التهاب در این بازار در روزها و هفته‌های اخیر بیشتر مربوط به پایتخت و استان‌هایی بوده که به دلیل مرزی بودن دارای گمرک و صادرات و واردات آن‌چنانی بوده‌اند. در قم پدیده‌ای به نام اخلال در بازار ارز نداشته‌ایم. 
 «مهدی کاهه» با اشاره به شروع یک‌سری اقدام‌های درون‌‌سازمانی در دادسرای استان با هدف تحقق حداکثری تأمین منافع عمومی جامعه گفت: افتتاح مجتمع قضائی فضای مجازی و جرایم رانندگی یکی از همین اقدام‌های خوبی بود که برای نخستین بار در استان رخ داد. با آن که راه‌اندازی مجتمع قضائی منطقه نیروگاه از دیگر اقدام‌هایی بود که به نوعی جلوی ازدحام بیش از حد مردم در هسته مرکزی شهر را برای انجام امور خود گرفت.