مباحثه دولت و کارگر در رابطه مزد و تورم

دستمزد باید پیرو تورم افزایش پیدا کند یا افزایش دستمزد به رشد تورم منجر می‌شود؟ این معادله، نقطه اختلاف‌نظر و تقابل دولتی‌ها و حقوق‌بگیران برای تعیین پرداختی حق‌الزحمه‌ها در سال جدید است و نکته قابل‌توجه اینکه هر دو طرف در جایگاه خود درست می‌گویند، اما حق با کدام طرف است؟ به گزارش همشهری، هر سال در ماه‌های پایانی که مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی داغ می‌شود، بحث تورم‌زا بودن افزایش دستمزد نیز به‌واسطه اثری که روی رشد هزینه‌های دولت دارد، سر باز می‌کند. دولتی‌ها می‌گویند: افزایش مزد با افزایش هزینه‌های دولت و ناتراز کردن بودجه، زمینه‌ساز افزایش پایه پولی و رشد تورم می‌شود، اما در مقابل کارگران ضمن اینکه تأثیر افزایش مزد بر تورم را به آمارهای رسمی و کارشناسی ارجاع می‌دهند، معتقدند دلیل ناتراز شدن بودجه دولت چیزی ورای افزایش حقوق و دستمزد است و به این بهانه روا نیست که دستمزد سرکوب شود.

مواضع دولتی‌ها در افزایش حقوق
به ‌تازگی، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال 1401را عامل رشد 45درصدی تورم در این سال عنوان کرده و گفته است که این افزایش به نفع کارگران نبود. دیروز نیز داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه، افزایش حقوق و دستمزد را به اثرگذاری در افزایش تورم متهم کرد و گفت: همه ما دوست داریم در سالی که تورم به‌نسبت بالایی داشتیم، افزایش حقوق سال بعد را بالا ببینیم، اما وقتی منابع‌مان را حساب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد. پیش از منظور، میرکاظمی در کسوت رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه، این اتهام را علیه افزایش مزد و حقوق مطرح کرده بود و قبل از او نیز بارها این اتهام تکرار شده است.

دفاع کارگران از افزایش مزد
کارگران به‌ شدت منتقد نگاه دولت به تأثیر افزایش مزد و حقوق بر تورم هستند، چرا که اولاً سهم مستقیم دستمزد در هزینه تمام‌شده کالا، خدمات و رشد تورم بسیار پایین است و دوما آنها خود را مقصر ناترازی بودجه نمی‌دانند که قرار باشد با کاهش دستمزد، از افزایش این ناترازی جلوگیری کنند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار هم فرایند مدنظر دولتی‌ها در ناترازی بودجه را تأیید می‌کند و می‌گوید: دولت دچار کسری بودجه است و با افزایش حقوق، این کسری تشدید می‌شود؛ درنتیجه دولت برای جبران کسری و پرداخت حقوق کارکنان و کارگران زیرمجموعه خود اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه می‌کند که تورم‌زاست، اما این فرضیه کاملاً باطل است که بگوییم افزایش دستمزد مستقیماً سبب رشد نقدینگی و به‌دنبال آن افزایش تورم می‌شود. خدایی با تأکید بر اینکه تأثیر دستمزد سال گذشته در تورم، ۳.۵ تا حداکثر ۵ واحد درصد بوده است، می‌افزاید: برخلاف نظر دولتی‌ها، افزایش حقوق و دستمزد با توجه به ایجاد و تقویت رونق تولید و بازار و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توجیه کاملاً اقتصادی، اجتماعی و انسانی دارد.

آمارها چه می‌گویند؟
بررسی تغییرات مزد و تورم از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون حاکی از این است که در 45سال گذشته و درنتیجه مذاکرات مزدی، در 5سال تغییری در دستمزد ایجاد نشده، در یک سال دستمزد و تورم تقریباً یکسان رشد کرده، در 26سال افزایش مزد بیش از نرخ تورم بوده و در 18سال رشد دستمزد به رشد تورم نرسیده است. نکته قابل‌توجه اینکه در اغلب سال‌هایی که دولت‌ها به‌دلیل کاهش درآمدها (ناشی از تحریم) با تشدید کسری بودجه مواجه شده‌اند، شیب افزایش مزد را کاهش داده‌اند، اما در دوره‌های ثبات اقتصادی، هیچ‌گاه افزایش قابل‌توجه دستمزد نتوانسته روی روند تورم تأثیر قابل‌توجهی بگذارد.