رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دولت ارسال کرد. با این تغییر اداره بانک مرکزی از این پس روی ریل جدیدی قرار می‌گیرد و باید دید سرانجام این اصلاحات پس از نیم قرن چه خواهد شد؟ به‌نظر می‌رسد محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی از اینکه با قانون جدید، اختیارات ویژه‌ای به این نهاد داده شده، خوشحال است و به‌نظرش استقلال بانک مرکزی بیشتر خواهد شد، به‌ویژه اینکه از این پس اختیارات وسیع وزیر اقتصاد در حوزه قانون پولی و بانکی حذف خواهد شد و امضای او در کنار امضای رئیس‌کل بانک مرکزی معنا خواهد داشت.
یک دلیل خوشحالی بانک مرکزی این است که اختیارات زیادی هم در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت پیدا می‌کند چرا که ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر می‌کند و تا پیش از این شورای یادشده عمدتا دولتی و غیرپاسخگو بود و حالا قرار است یک هیأت عالی جایگزین شورای یادشده شود و ترکیب اعضا هم به‌نحوی چیده شده که اکثریت آرا بازهم در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
با این تغییرات سؤال اینجا‌ست که آیا از این به بعد بانک مرکزی پاسخگو خواهد بود؟ قانون جدید تکالیفی را برای شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و پاسخگویی نهاد ناظر بازار پول تعیین کرده اما به تجربه باید گفت مهم این است که آیا سکانداران این روزهای بانک مرکزی به حکم قانون از اقتدار و استقلال این نهاد صیانت خواهند کرد یا خود را بانکدار دولت می‌پندارند؟
تغییر یکی از قوانین مهم و راهبردی در اقتصاد آن‌هم در حوزه پولی و بانکی، البته بدون تبعات مثبت و منفی نخواهد بود مشروط به اینکه دولت هم در عمل نشان دهد به‌نظرات و تصمیم‌های اتخاذ شده بانک مرکزی احترام می‌گذارد و اجازه خواهد داد تا این بانک در سمت مردم بایستد و به دولت به‌گونه‌ای یاری رساند که هزینه آن را مردم نپردازند. اثر ملموس این قانون را بر کنترل تورم می‌توان رصد کرد.
بانک مرکزی روی ریل جدید
در همینه زمینه :
