نفت‌زدایی از بودجه با مالیات

محمدهادی سبحانیان؛ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی

رویکرد کلیدی سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم کاهش مالیات تولید در کنار تسهیل مالیاتی برای بخش مولد اقتصاد و همچنین تمرکز بر اخذ مالیات از بخش‌های فراری از پرداخت مالیات، بخش‌های زیرزمینی و همچنین بخش‌های سوداگرانه بوده است. این رویکردهای اصلی در جهت تحقق نظام بودجه‌ریزی بدون نفت و حرکت به سمت حداقل کردن کسری تراز عملیاتی بودجه 1403است. از‌همین‌رو می‌توانیم بودجه 1403را مقدمه حرکت به سمت بودجه بدون نفت بدانیم.

اصلاح مالیاتی به نفع کاهش تورم
تحقق بودجه بدون نفت علاوه بر اینکه موجب خواهد شد دولت به سمت استقراض نرود و کسری بودجه نداشته باشیم، در زمینه کنترل تورم نیز بسیار کمک‌کننده خواهد بود. افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در لایحه بودجه، حرکت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی درآمدهای عمومی کشور به نفت خواهد بود. این امر در کنار اثرات مثبت ضد‌تورمی، میزان وابستگی درآمدهای عمومی کشور به درآمدهای غیرپایدار و متصل به تحریم‌ها و عوامل خارجی را نیز کاهش خواهد داد.

اصلاح ساختاری بودجه
یکی از رویکردهای مهم در اصلاح ساختاری بودجه، مسئله تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت کاهش و حذف کسری بودجه عملیاتی است به این معنا که درآمدهای پایدار مالیاتی و گمرکی، بتواند همه هزینه‌های جاری کشور را پاسخ دهد و دیگر به نفت برای هزینه‌های جاری کشور نیازی نداشته باشیم؛ این مفهوم به‌صورت کلان تحت عنوان بودجه بدون نفت نیز تلقی می‌شود و راهکار اصلی رهایی اقتصاد کشور از بندهای تحریم‌های غرب است. در سال‌های اخیر به‌خصوص در دولت سیزدهم، بر بحث اصلاح ساختاری بودجه و تحقق رؤیای بزرگ جدا کردن درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری و تخصیص درآمدهای نفتی در جهت توسعه کشور تمرکز شده است.

تسهیل قوانین مالیاتی به نفع تولید
البته در مسیر تحقق رؤیای بودجه بدون نفت، باید به این نکته نیز توجه داشت که اصلاح و افزایش درآمدهای مالیاتی، تولید را تحت‌الشعاع قرار ندهد و تمرکز اصلی بر افزایش مالیات از محل کاهش فرار مالیاتی باشد؛ در دولت سیزدهم؛ از یک‌طرف تمرکز اصلی بر تسهیل فضای کسب‌وکار از طریق تسهیل قوانین مالیاتی و کاهش بوروکراسی حوزه مالیاتی است و از طرف دیگر، تلاش می‌شود بار مالیاتی از روی دوش تولید برداشته شود. چنان‌که در سال‌های اخیر مالیات تولید با کاهش 7واحد درصدی روبه‌رو بوده است.
بر همین مبنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1ماده 186قانون مالیات‌های مستقیم، ازاین‌پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به‌صورت سالانه و بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم خواهد شد. به‌موجب این پیشنهاد، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی در بانک‌ها به همه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) برای اشخاص حقوقی تا 65درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال 1402معادل 9میلیارد و 425میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا 35درصد نصاب مذکور (برای سال 1402معادل 5میلیارد و 75میلیون ریال) به ارائه گواهی عدم‌بدهی مالیاتی به بانک نیاز نخواهد داشت.
در کنار موضوع کاهش بار مالیاتی از روی دوش تولید، موضوع تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی و همچنین افزایش مؤدیان مالیاتی مورد پیگیری قرار گرفته است. در سال‌جاری بر افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر اخذ مالیات از بخش‌هایی که نسبت به پرداخت مالیات تمکین ندارند یا به سمت فرار مالیاتی رفته‌اند؛ تمرکز شده است. زیرا عدالت مالیاتی حکم می‌کند همان‌طور که مالیات کارمند و کارگر در پایان هرماه به‌صورت خودکار از حسابشان کسر می‌شود؛ باید با فرار مالیاتی در دیگر بخش‌ها هم مبارزه جدی کرد.
از همین رو مبارزه با فرار مالیاتی و اخذ مالیات حقه از بخش‌های فراری از مالیات محور اصلی اقدامات اصلاحی مالیاتی در دولت سیزدهم بوده است. حتی می‌توان گفت مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اول سازمان امور مالیاتی است. چنان که در 7‌ماه ابتدای سال‌جاری با تقاطع‌گیری از داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار، ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شده است. همچنین برای نخستین بار سازمان امور مالیاتی بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی را برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به‌صورت سیستمی صادر کرد که اقدام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی بود.

شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید
 اما شاید مهم‌ترین اقدام سازمان امور مالیاتی شناسایی مؤدیان مالیاتی بوده است، به‌نحوی‌که در 2سال اخیر تعداد مؤدیان مالیاتی به بیش از 9میلیون مؤدی مالیاتی رسیده است. هم‌چنین در 7‌ماه سال‌جاری بیش از 2.7میلیون مؤدی مالیاتی جدید از طریق اصلاحات انجام شده در زمینه ساماندهی به دستگاه‌های پوز و اجرای فاز اول سامانه مؤدیان شناسایی شده‌اند.
به طور کلی، برخورد با مالیات‌گریزی در بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد، یکی از محورهای اصلی اقدامات اصلاحی سازمان امور مالیاتی بوده است. این نوع اقدامات از طریق ساماندهی به دستگاه‌های پوز و اجرای فاز اول سامانه مؤدیان و تقاطع‌گیری از داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس، به سمت شناسایی این بخش‌ها و اخذ مالیات از آن‌ها حرکت کرده‌ایم. بر همین مبناست که امسال برای نخستین بار اطلاعات کارت به کارت مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است.

اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و مخرب
رویکرد دیگر سازمان امور مالیاتی در حوزه سیاست‌گذاری، تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصادی، نظیر سوداگری در بازارهای مختلف است . هدف؛ کاهش جذابیت و همچنین افزایش ریسک این نوع فعالیت‌هاست . این نوع اقدامات اصلاحی به‌خصوص در سال 1403هم پیگیری خواهد شد.

حذف معافیت‌های غیرضروری
محور بسیار مهم بعدی، در حوزه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه اصلاح و حذف معافیت‌های غیرضروری بوده است. بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشور در سال‌های آینده از محل اصلاح این معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و غیرکارآمد محقق خواهد شد. معتقدیم معافیت مالیاتی باید رویکرد توسعه‌گرایانه داشته باشد و در جهت توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش و همچنین خلق ثروت بیشتر در اقتصاد به‌کار گرفته شود. بر همین مبنا اصلاح معافیت‌های غیرضروری به‌عنوان یک راهکار کلیدی با امکان درآمدزایی چند صد هزار میلیارد تومانی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

برخورد با شرکت‌های صوری
اجرای کامل سامانه مؤدیان و تحقق پایگاه جامع اطلاعات مالی و تحقق نظام مالیاتی سامانه محور  از دیگر اصلاحات مهم مالیاتی در سال 1403است که در جهت تحقق آن، اقدامات متنوعی ازجمله تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی و ایجاد مشوق برای پیوستن به سامانه مؤدیان درنظر گرفته شده است . با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مالی و استقرار کامل سامانه مؤدیان، امکان به‌کارگیری از ظرفیت سیستمی برای شناسایی فراریان مالیاتی و شرکت‌های صوری فراهم خواهد شد.

نقش دانه‌درشت‌ها در افزایش درآمدهای مالیاتی
آمارها نشان می‌دهد مالیات بیش از نیمی از اصناف و مشاغل برای عملکرد سال 1401صفر و مالیات 40درصد دیگر کمتر از 20میلیون تومان، برای یک سال، بوده است. یعنی درمجموع مالیات 90درصد از اصناف و مشاغل کمتر از 20میلیون تومان بوده است. اصناف به‌طور میانگین هم‌اکنون فقط 5میلیون تومان برای یک سال مالیات پرداخت می‌کنند. سهم اصناف و مشاغل از کل مالیات کشور کمتر از 5درصد است. اما در مقابل بررسی‌ها و واقعیت های آماری نشان می‌دهد افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تمرکز بر دانه‌درشت‌ها حاصل شده است.