واکاوی اتهام‌زنی جدید در مواجهه با باغ‌های شهر
به‌تازگی یکی از رسانه‌ها ادعا کرده شهرداری تهران با صدور مجوزهایی اقدام به از بین بردن باغ‌ها کرده و قصد دارد فضای سبز شهری را قربانی برج‌باغ‌ها کند. این ادعا پیرامون بخشنامه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران برای تعیین‌تکلیف پرونده باغ‌هایی که از گذشته درخواست ساخت‌وساز داده بودند، مطرح شده است و این قید را عنوان کرده که مدیریت شهری با این بخشنامه، اندک باغ‌های باقیمانده در شهر را نابود خواهد‌کرد.
اما اصل ماجرا چیست؟
شورای دوم شهر تهران در سال 1382درخصوص ضوابط احداث بنا و سطح و سطوح ملاک عمل ساخت‌وساز در باغ‌های شهر تهران، تصمیم به تعیین ضوابط خاص برای نحوه توده‌گذاری و ساخت‌وساز در باغ‌ها گرفت. بعد از آن، این تصمیم‌گیری شورای دوم، در قالب پیوست سوم طرح جامع سوم شهر تهران قرار گرفت و تحت عنوان دستورالعمل ماده 14قانون زمین شهری و جزئی‌لاینفک از طرح توسعه پایتخت ملاک عمل واقع شد، اما این رویکرد در صیانت از باغ‌ها تأثیر به‌خصوصی نداشت. برهمین اساس در سال 1396شورای پنجم شهر تهران برای صیانت از باغ‌های شهر تهران پیشنهادی برای اصلاحیه دستورالعمل ماده 14قانون زمین شهری ارائه داد که البته اقدام این شورا نیز منجر به ایجاد احساس تبعیض و بی‌رغبتی برای مالکان باغ‌های خصوصی شهر تهران شد.
طبق آمار مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، تعداد پروانه‌های صادره در باغ‌های شهر تهران براساس ضوابط موسوم به خانه‌باغ، 7فقره بوده است. در مواجهه ساده‌انگارانه و مبنی بر راهبردهای کوتاه‌مدت، ممکن است برخی این گزاره را در زمره نکات مثبت اصلاح سیاستگذاری در ضوابط ساخت‌وساز در باغ‌ها دانسته و نهایتا این تغییر ریل سیاستگذاری را در راستای کمک به صیانت از باغ‌های تهران بدانند، اما با دقت نظر بر اصل موضوع این واقعیت آشکار می‌شود که عدم‌تمایل به ضوابط ملاک عمل جدید، در بلندمدت نه‌تنها تیشه بر ریشه صیانت از باغ‌ها خواهد زد، بلکه هرگونه ایده توسعه و گسترش فضای سبز توسط شهروندان را نیز به محاق خواهد برد.
در شرایط کنونی و به واسطه سیاستگذاری غلط مدیران شهری دوره پیشین، نگاهی ضد‌توسعه فضای سبز خصوصی و کاشت درختان برای شهروندان تهرانی پدید آمده؛ به‌گونه‌ای که حتی در گفت‌وشنودهای خصوصی بین شهروندان نیز می‌توان رگه‌هایی از توصیه‌های مبنی بر عدم‌کاشت درخت از بیم تعیین نوعیت زمین به‌عنوان باغ در سال‌های آتی و نتیجه آن قرار گرفتن در محدودیت‌ها و معذوریت‌های ناعادلانه ضابطه‌ای را، درک و لمس کرد.
شهرداری تهران با علم به آثار و پیامدهای مخرب ضوابط ملاک عمل فعلی در قبال باغ‌های شهر تهران، دست به سلسله اقداماتی زده است. در گام نخست نسبت به ارائه لایحه اصلاحیه دستورالعمل ماده 14قانون زمین شهری در سال 1401از مسیر قانونی اقدام کرده است. در این لایحه تفکیک دقیقی از باغ‌های شهر تهران حسب دسته‌بندی مساحتی پیشنهاد شد. در گام دوم شهرداری تهران با همکاری شورای شهر تهران در شهریور سال 1401، درصدد جبران موضوع برآمد و در قالب تبصره سوم ذیل بند «د» از ماده یکم آیین‌نامه اجرایی تشخیص باغ‌ها، متنی به تصویب شورای‌عالی استان‌ها رسید که صراحتاً اعلام می‌دارد: «درصورتی که بعد از تصویب این آیین‌نامه درختکاری جدیدی توسط مالکین در عرصه ملک صورت گیرد و درختان مذکور در سامانه ثبت درخت درج شوند، مشمول حد نصاب تشخیص به‌عنوان باغ نخواهند شد.»
در گام سوم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به‌منظور ارائه بسته جامع و همه‌جانبه برای حفظ، صیانت و توسعه باغ‌های شهر تهران، پیش‌بینی مشوق‌های غیرتراکمی و ارتقای ارزش‌افزوده اقتصادی بهره‌برداری از باغ‌ها را در راستای اجرای حکم 46برنامه چهارم توسعه تحول و پیشرفت شهر تهران در دستور کار گذاشته و نهایتاً نتایج حاصله جهت سیر مراحل تصویب در مراجع ذی‌صلاح قانونی ارائه خواهد شد. همچنین در قدم بعدی در راستای پایبندی به قانون و با عنایت به صدور احکام قضایی متعدد از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شهرداری تهران به صدور پروانه برای پلاک‌های با نوعیت باغ، نسبت به صدور بخشنامه‌ای اقدام کرد که حاوی نکات و مطالب مهمی است که عمدتاً به‌دلیل غلبه نگاه‌های سیاسی و غیرفنی در نقد و اظهارنظر نسبت به آن، از نظرها مغفول مانده است.
بخشنامه مذکور صراحتا مواردی همچون قطع و خشک‌کردن حتی یک اصله درخت، جانمایی محل احداث ساختمان با شرط حداقل جابه‌جایی درختان و افزایش تراکم ساختمانی (اعم از طبقه و سطح اشغال) بیش از سطح و سطوح مندرج در دستور نقشه را ممنوع کرده و نیز برای موارد ضروری که نیاز به جابه‌جایی درختان باشد.
از زاویه دید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تردیدی نیست که تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم متعددی همچون هزینه های حفظ و صیانت از درختان موجود در عرصه باغات، کاهش ارزش قیمت ملک، مشرف نمودن املاک مجاور بر باغات (به دلیل تعیین آستانه های ارتفاعی محدود برای باغات) و پیش‌بینی‌نکردن عدم النفع مالکان در قالب سازوکارهایی از جمله انتقال حق توسعه، غیرکارآمد بوده و در میان مدت و بلند مدت اندک باغ‌های بر جای مانده در پایتخت را نیز تا مرز نابودی خواهد کشاند و در صورتی که تدبیر مقتضی و مبتنی بر واقعیات و با لحاظ راهبرد انتفاع جمعی شهروندان اتخاذ نشود، در بر پاشنه سابق خواهد چرخید.
