گزارش
تمام خدمات دولتی آنلاین می‌شوند
بر اساس بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی نمایندگان مجلس، هوشمندسازی و دولت الکترونیک بیش از پیش سرعت می‌گیرد
زهرا خلجی-روزنامه‌نگار
برنامه هفتم توسعه که مدت‌هاست در دست تنظیم و تصویب است، می‌تواند به تسریع درهوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک منجر شود. انجام آنلاین کلیه امور دولتی حتی استعلام وسایل نقلیه موتوری، با تصویب بندهای لایحه این برنامه ممکن می‌شود که می‌تواند در آسان‌تر شدن امور اداری نقش اساسی داشته باشد. تاکنون 22جلسه علنی در مجلس شورای اسلامی برای تصویب بندها و بررسی جزئیات این برنامه برگزار شده است. در این زمینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه این هفته در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهایی از لوایح مختلف این برنامه را تصویب کردند که در چارچوب قانون، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک موظف می‌کند.
راه‌اندازی سامانه جدید فقط با مجوز
بر اساس بند ت ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، برای جلوگیری از موازی‌کاری در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم، هرگونه ایجاد سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنین با تصویب بند ث ماده ۱۰۷ لایحه این برنامه، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف می‌شوند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند برای ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک انجام دهند. به این ترتیب، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم‌موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
همه‌‌چیز الکترو نیکی می‌شود
در بند ج ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه برای همکاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای آنها وظایفی تعیین شده است. طبق این مصوبه، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به‌صورت آنلاین و امن و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای 18سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه کنند.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط، ظرف3ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در تبصره این آیین‌نامه آمده است: سازمان ثبت احوال کشور مکلف است پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی رابا امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانواررا ه اندازی کند. این سازمان همچنین مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند.
استعلام آنلاین از پلتفرم‌های خصوصی
در برنامه هفتم توسعه، وظایف و تکالیفی نیز برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده است. به این ترتیب، وزارت ارتباطات مکلف است با همکاری سازمان‌های دارای اطلاعات راجع‌به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات مربوط به اموال مورد معامله را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند. این وظیفه در ماده الحاقی ۲۳ به این لایحه از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد.در این مصوبه آمده در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۱ و به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع‌به وسایل نقلیه موتوری ازجمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم موظف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق همان پلتفرم‌های داخلی فراهم کند.
