گزارش
هفته سرنوشت‌ساز برای دستمزد کارگران
به‌دنبال درخواست‌های مکرر برای بررسی هزینه معیشت و دستمزد کارگران، وزیرکار وعده اعلام نتایج بررسی این موضوع در هفته جاری را داده است
احمد میرخدائی- روزنامه‌نگار
وزیر کار وعده داده است که نتیجه بررسی‌های انجام شده در مورد ترمیم دستمزد کارگران، در هفته جاری اطلاع‌رسانی شود؛ آیا پاسخ مثبت خواهد بود؟
به‌گزارش همشهری، نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، ماه‌هاست که خواستار بررسی هزینه معیشت کارگران و تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزد در شورای‌عالی کار هستند؛ اما این درخواست تا اینجای کار پذیرفته نشده است. به‌تازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در حال بررسی موضوع ترمیم دستمزد کارگران هستیم و در هفته آینده درباره آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. اهمیت ترمیم دستمزد از این‌جهت است که به گواهی فعالان کارگری، به‌واسطه پایین بودن دستمزدها، دیگر کسی حاضر به کارگری نیست، «کار هست، اما کارگر نیست.»
اختلاف‌نظر درباره تورم
دولت می‌گوید: کنترل تورم در دستور کار است و آمارها نیز روند کاهشی این شاخص را تأیید می‌کند، اما نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار معتقدند که با همین تورم موجود و به‌واسطه افزایش قیمت مواد خوراکی و سایر هزینه‌های معیشت کارگری، عملا افزایش دستمزد۱۴۰۲ بی‌اثر شده و کارگران برای جبران هزینه‌های معیشت، به‌سختی افتاده‌اند.
در همین راستا بود که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار چندین بار خواستار برگزاری جلسات عادی یا فوق‌العاده این شورا با موضوع بازنگری هزینه معیشت و بررسی ترمیم دستمزد شده‌اند، اما همواره با مقاومت مسئولان وزارت کار مواجه بوده‌اند.
یارانه به‌جای ترمیم مزد
آخرین بار علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی و بررسی ترمیم مزد، گفت: در قانون کار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مؤلفه دستمزد تعیین شود. رعیتی‌فرد راه‌حل دولت برای بهبود سفره کارگران را نه ترمیم مزد، بلکه یارانه دانست و گفت: بسیاری از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک‌های 4و3 هستند، از این‌رو، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های پایین، آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره کارگران کوچک نشود.
وعده نامحقق وزیرکار
کارگران می‌گویند: در جریان مذاکرات مزد1402، وزیر قول داده است که درصورت کنترل نشدن تورم، دستمزد افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی جامعه کارگری، کنترل تورم مدنظر دولت را حس نمی‌کند. علی اصلانی، عضو هیأت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور گفته است: وزیر کار در شورای‌عالی کار قول داده که اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت؛ اکنون نیز مشخص است که تورم به‌گونه‌ای کنترل نشده که تناسب میان دستمزد و سبد هزینه‌ای مصوب حفظ شود. به‌عنوان‌مثال، قیمت مرغ ۵۳هزار تومان لحاظ شده بود که قیمت فعلی آن ۷۸هزار تومان است و قیمت گوشت قرمز هم ۳۸۰هزار تومان بالاتر از قیمت لحاظ شده، است.
افزایش داوطلبانه حداقل مزد
عضو هیأت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود، باید دستمزدها را به‌روز کند. طبق اظهارات اصلانی، در شهرستان‌ها، بیشتر کارفرماها داوطلبانه ۱۵ تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب اضافه کرده‌اند؛ اما باز هم در شهرک صنعتی بنرهای تبلیغاتی برای جذب کارگر با حقوق بالا، ناهار و سرویس رفت‌وبرگشت دیده می‌شود؛ چرا که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافته است.
کار هست، کارگر نیست
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز با اشاره به متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت، می‌گوید: در حال حاضر شغل هست، اما شاغل نیست و نیروی کار به دلایلی مانند دستمزد پایین، تمایلی به‌کار کردن ندارد. به‌گفته او، بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند، اما نیروی کار قبول نمی‌کند. دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار می‌کند: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را بپردازند تا نیروی کار جذب کنند، اما نیروی کار با تغییرات بازار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود ضمن اینکه نیروی کار تحصیل‌کرده ما نیز حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیست و ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.
مکث
بازنگری دستمزد ضروری است
در این میان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا را کمتر از ۱۰درصد می‌داند و معتقد است: با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده، ادعای خسران تولید به‌واسطه افزایش دستمزد اشتباه است و فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی‌معناست. به‌گفته گل‌پور، 90درصد هزینه تولید ناشی از عواملی غیرنیروی کار است و برای کمک به تولید باید به این بخش توجه شود، نه کاهش دستمزد. او نیز با اشاره به ماندگار نبودن نیروی کار در مشاغل موجود می‌گوید: با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران وخیم‌تر می‌شود.