گزارش
دردسرهای اجرای غلط یک قانون برای صنایع
لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌زودی در صحن علنی مجلس تصویب و نهایی می‌شود
نفیسه زمانی‌نژاد| اصفهان- خبرنگار:
دریافت 9درصد مالیات بر ارزش افزوده از صنایع از مواردی است که در سال‌های اخیر، منجر به انتقاد صاحبان واحدهای تولیدی در استان شده است. حال با توجه به این که یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی شفافیت این قانون در تمام ابعاد است، قرار بر آن شده به‌زودی به منظور اصلاح این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اقدام شود. شاید این‌گونه یکی از دغدغه‌های بخش تولید و البته بخش امور مالیاتی پس از چند سال رفع شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف می‌شود
به اعتقاد فعالان صنعتی، دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت، صنایع را به رکود کشانده است. قانون مالیاتی که در ایران و۱۶۰ کشور جهان اجرا می‌شود و هدف آن تأمین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی است.
واقعیت آن است که مالیات بر ارزش افزوده، مالیات جدیدی در اقتصاد ایران است که طی یک دهه اخیر با تدوین قانون مربوطه، اجرا شده و در نهایت به‌صورت آزمایشی، تاکنون ادامه دارد و دارای ایراداتی هم هست. براساس گفته‌های «محمدرضاپورابراهیمی» رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از اشکالات قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرا، دریافت این نوع مالیات از تولیدکنندگان است؛ به عبارتی به جای این که این قانون، مانند بسیاری از کشورها، مصرف را هدف‌گذاری کند، در کشور ما، بخش تولید را هدف‌گذاری کرده است.
وی ادامه می‌دهد: از این رو با پیگیری‌های انجام‌شده، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اوایل سال ۹۶ از طرف دولت به مجلس ارائه شد و ما بر اساس یک برنامه زمان‌بندی در کمیسیون اقتصادی طی یک سال، این لایحه را به‌طورکامل مورد بررسی و کارشناسی قرار دادیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار می‌کند: به فعالان اقتصادی قول می‌دهیم در صورت مساعدت مجلس، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی به‌زودی در مجلس تصویب و نهایی می‌شود.
مشکلات واحدهای تولیدی
در این باره «سیدناصر موسوی‌لارگانی»، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده فلاورجان، بیان می‌کند: در اواخر سال گذشته قرار بر این بود که مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 اجرا و به شیوه سال‌های قبل، به‌صورت آزمایشی 3 سال دیگر تمدید شود که مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت. وی اظهار می‌کند: گفتنی است در سال 97 تعیین تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف قانون اصلاح نظام بانکداری از اصلی‌ترین اولویت‌های مجلس به شمار می‌آیند. چون با تعیین تکلیف این موارد بخشی بزرگ از مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی حل خواهند شد. واحدهایی که به دلیل ناتوانی در پرداخت این نوع مالیات به تعطیلی یا تعدیل نیرو مجبور شده‌اند. ضمن آن که بسیاری از تولیدکنندگان کشور به واسطه این مالیات، ممنوع‌المعامله یا ممنوع‌الخروج شده‌اند، حال با توجه به این که امسال حمایت از کالای ایرانی مد نظر است، اصلاح این قانون ضروری به نظر می‌رسد.
به گفته این مسئول با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در صورت اجرایی شدن شیوه جدید به جای اخذ چند 9درصد، یک بار 9درصد از تولیدکنندگان دریافت می‌شود و این موضوع بر نرخ نهایی کالا مؤثر خواهد بود. چون یکی از دلایل گران بودن قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی همین اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که اصلاح آن به منفعت مصرف‌کنندگان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید: اصلاح این قانون به غیر از حمایت از کالای ایرانی و منفعت مصرف‌کنندگان، راهکاری برای مقابله با رانت و فساد است. وی توضیح می‌دهد: در تعدادی از استان‌ها شرکت‌هایی که ماهیت واقعی نداشته، تشکیل شده‌اند و آن‌ها با فاکتورسازی مالیات برارزش افزوده را استرداد می‌کنند. با این اوصاف درصورت اصلاح قانون این معضل نیز مرتفع خواهد شد.
نبود زیرساخت‌های لازم
«احمد شاکران» نیز که از کارشناسان اقتصادی استان است در این مورد می‌گوید: شفافیت اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت از مهم‌ترین اهداف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است و اجرای صحیح آن می‌تواند تأثیراتی مثبت در ممانعت از فرار مالیاتی، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و... داشته باشد. اما موضوع جالب توجه آن است که در ایران این قانون چندان صحیح اجرا نمی‌شود. وی اظهار می‌کند: انتقادی که وجود دارد براصل قانون نیست بلکه بر چگونگی اجرای آن است، چون از همان آغاز چنین مقرر شد این مالیات از تولیدکنندگان دریافت نشود ولی همان‌گونه که شاهد آن هستیم بیشترین فشار این مالیات بر دوش تولیدکنندگان است؛ به‌طوری که باعث رکود و تعطیلی واحدهای اقتصادی شده است. این کارشناس تصریح می‌کند: با وجود آن که اجرای ناقص این مالیات مشکلاتی فراوان برای بخش‌های اقتصادی فراهم آورده است، نمی‌توان این مالیات را متهم تمام مشکلات رکود معرفی کرد. به گفته شاکران، لازمه اجرای صحیح چنین قانونی زیرساخت‌هایی کارشناسانه، آموزش‌های جامع برای کارکنان سازمان مالیاتی و اطلاع‌رسانی صحیح بوده است که متأسفانه به دلایل نبود چنین مواردی و رعایت نکردن این الزامات مشکلات بسیار در جریان اجرای قانون مالیات برارزش افزوده پدیدار
شد.
وجود شفافیت در اصلاح قانون
احمد شاکران از فعالان اقتصادی استان، تصریح می‌کند: البته در این که چنین مالیاتی دارای مزایا و فواید و نقش مهمی در چرخه اقتصاد است تردیدی وجود ندارد. چون علاوه بر تأمین درآمدهای پایدار برای دولت، باعث شفافیت‌های اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر اخذ مالیات را به سمت مصرف می‌کشاند. اما همان‌گونه که اشاره شد برای دستیابی به این اهداف، لازم بود زیرساخت‌های اجرای آن فراهم می‌آمد.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: به هر حال با توجه به آن که یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های تولیدکنندگان شفافیت این قانون است انتظار می‌رود اصلاحات مجلس در این قانون به سمت شفافیت بیشتر باشد.
