نه مجلس به افزایش دوباره حقوق مدیران

نمایندگان مجلس با کلیات طرحی مخالفت کرده اندکه براساس آن حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور افزایش می‌یافت. به گفته برخی از نمایندگان، این طرح سقف حقوق نمایندگان را تا40، 50میلیون تومان افزایش می‌دهد.

این درحالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت تیر‌ماه سال گذشته با اشاره به مصوبه دولت درباره حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی گفته بود: حداکثر دریافتی مقامات سیاسی ۱۰ و سایر مدیران ۱۸ میلیون تومان است .

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی این طرح نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به‌عنوان نخستین مخالف کلیات با بیان اینکه دولت برای این موضوع باید لایحه ارائه دهد، گفت: مجلس در برنامه ششم قانونی برای شفافیت حقوق و دستمزد تصویب کرده که دولت هنوز آن را اجرایی نکرده است بنابراین به جای تصویب قانون جدید دولت را باید موظف به اجرای قوانین موجود کرد.

غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار نیز به‌عنوان نخستین موافق کلیات این طرح با تأکید بر اینکه ما به‌دنبال شفافیت و افزایش نظارت هستیم، گفت: هم‌اکنون هر دستگاهی براساس درآمدهای به‌دست آمده حقوق مدیران و کارمندان خود را پرداخت می‌کند که باید همه در سامانه ثبت شود و دستگاه‌های نظارتی نیز مانند سازمان حسابرسی هر ۶‌ماه گزارشی در این زمینه ارائه کنند.

به گفته وی، این طرح ضمن کمک به اجرای عدالت از پرداخت حقوق‌های نجومی جلوگیری می‌کند.

محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز به‌عنوان دومین مخالف کلیات گفت: در این شرایط سخت اقتصادی که مردم مشکلات بسیاری دارند طرحی پیشنهاد می‌شود که حقوق مدیران را افزایش می‌دهد،این طرح سقف حقوق‌ها را زیاد کرده و باعث دریافت حقوق‌های نجومی و حتی رسیدن حقوق مدیران به ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان می‌شود.

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده همدان نیز به‌عنوان دومین موافق کلیات طرح گفت: بعد از گذشت ۱۵‌ماه از تصویب قانون برنامه ششم قانونی برای حقوق‌های نجومی وجود ندارد لذا این طرح یک گام به جلوست و اگر تصویب شود می‌دانیم که چه مقدار حقوق داده می‌شود.

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود به‌عنوان سومین و آخرین مخالف طرح آن را خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و افزود: این طرح حقوق مدیران را افزایش می‌دهد.

طبق ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری حقوق مدیران نباید بیشتر از ۷ برابر حقوق کارمندان باشد اما با تصویب این طرح حقوق فعلی مدیران که ۸میلیون و ۷۵۰هزار تومان است به ۱۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد. محمد حسن‌نژاد، نماینده مردم مرند و جلفا نیز به‌عنوان سومین و آخرین موافق کلیات طرح گفت: امروزه احساس بی‌عدالتی و تبعیض در بین مردم وجود دارد، در هر خانواده یک یا چند بیکار وجود دارد و این در حالی است که برخی افراد در چند جا مشغول به‌کار هستند. این قانون باعث شفافیت می‌شود؛ اگرچه در برخی از جزئیات مشکل دارد اما در کلیات مسئله‌ای ندارد.

نمایندگان مجلس روز گذشته با ۶۱ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر با کلیات طرح «حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشوری» مخالفت کردند که بر این اساس این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

   عجله دولت و حوصله مجلس برای تغییر ساختار دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت مخالفت کردند. دولت لایحه تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «راه و شهرسازی» را اوایل سال96 به مجلس داد و اصرار داشت تا این لایحه هر چه زودتر در صحن علنی تصویب شود. براساس این لایحه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به «وزارت صنایع و معادن» و «وزارت بازرگانی» و همچنین «وزارت راه و شهرسازی» به «وزارت مسکن و شهرسازی» و «وزارت راه و ترابری» تفکیک می‌شوند. دولت در این لایحه پیشنهاد داده است؛ «وزارت ورزش و جوانان» نیز به‌نحوی تفکیک شود که امور مربوط به جوانان در قالب سازمانی مستقل، مدیریت شود. در جلسه علنی دیروز به پیشنهاد نماینده دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس، درخواست کردند این لایحه در اولویت بررسی قرار گیرد که در پایان رأی‌گیری با این درخواست مخالفت شد تا این لایحه به‌صورت عادی در صحن مجلس بررسی شود.