اصل ماجرا
2ماه مهلت برای رفع خلاف یک ملک تجاری
زینب زینال زاده؛ روزنامه‌نگار
تغییر کاربری، ساخت‌وساز غیرمجاز و... تخلفاتی هستند که پس از رسیدگی در کمیسیون ماده100، شهرداری تهران مکلف به اجرای رأی صادره در این کمیسیون است. در چنین مواردی گاهی مواقع رأی قلع و قمع و در برخی از مواقع هم حکم پلمب صادر می‌شود. به‌هرحال نتیجه همه این تلاش‌ها، جلوگیری از ایجاد آشفتگی و ممانعت از رهاشدگی شهر است. البته در این میان شهرداری تهران همواره تلاش کرده، انتفاع مردم را لحاظ کند و در چارچوب قوانین و مقررات فرصت‌هایی به شهروندان دهد تا کمتر دچار ضرر و زیان شوند. عملکرد مدیریت شهری درخصوص انبار وطن منطقه 15نمونه بارز سیاست و رویکردی است که نشان می‌دهد نفع شهروندان برای شهرداری در اولویت قرار دارد. ماجرای انبار وطن چه بود و شهرداری تهران چه کرد؟
حکم پلمب 40واحد تجاری ملکی در بزرگراه امام رضا(ع) توسط کمیسیون ماده 100صادر شد و عوامل شهرداری منطقه 15براساس قانون باید رأی را اجرا می‌کردند؛ اما مسئولان شهرداری منطقه برای اینکه کسبه کمتر دچار خسران شوند، مهلت 2ماهه دادند تا رفع تخلف ملک انجام شود. اصل ماجرا را مهدی حضرتی، معاون معماری و شهرسازی منطقه 15در گفت‌وگو با همشهری اینطور تشریح می‌کند: پرونده مربوط به ملکی معروف به انبار وطن در جاده امام رضا(ع)، اول شهرک کاروان است و حدود 15هزار متر مساحت دارد. کاربری این ملک فضای سبز است و متأسفانه در یک دوره‌ای حدود 40واحد تجاری در آن ساخته شده است. پرونده رسیدگی به این تخلف سال 77در کمیسیون ماده100 مطرح و در تاریخ 11/9/ 77رأی به قلع‌وقمع و تخریب واحدها تجاری داده شد.
تبدیل واحدهای تجاری به مسکونی
مالکان اعتراض کردند و پرونده مجدداً در کمیسیون ماده100 بررسی و در رأی تجدیدنظر عنوان شد که قلع و تخریب لازم نیست و تجاری‌ها باید رفع خلاف کنند و این واحدها به‌صورت مسکونی بهره‌برداری شوند و جریمه‌ای هم برای مالک تعیین شد. محدوده واحدهای تجاری حدود 2655مترمربع است و رأی صادره، قطعی و لازم‌الاجراست. برای رفع خلاف باید واحدهای تجاری تعطیل و پلمب شوند و ازاین‌رو شهرداری علاوه بر ابلاغ رأی به نماینده کسبه و مالک 3اخطار هم در تاریخ‌های ، و صادر کرده است.
مالک حق شکایت در دیوان را دارد
براساس قانون شهرداری کاری با کسبه و سرقفلی داران، ندارد و مالک باید پاسخگو باشد که در این مدت مالک اقدامی برای رفع خلاف انجام نداده است که بنابراین باید این واحدهای تجاری پلمب می‌شدند. با توجه به اینکه 40خانوار از این واحدها امرار معاش می‌کنند دیداری با کسبه و نماینده آنها و مالک داشتیم و از پلمب جلوگیری کردیم و فرصت 2ماهه دادیم تا مالک مباحث حقوقی را پیگیری و دستور موقت را از مراجع قضایی دریافت و در دیوان شکایت کند. اگر دیوان رأی کمیسیون ماده 100را بشکند و رأی جدید صادر کند آن را اجرا می‌کنیم و درصورت رد شکایت در دیوان، همان رأی تبدیل واحدها تجاری به مسکونی لازم الاجرا خواهد بود.
