تیغ بحران اقتصادی زیر گلوی آلمان

بهاره محبی-روزنامه‌نگار

«مردمانی ناراضی از حکومت، نگران اقتصاد و خشمگین از کمبود خدمات دولتی»؛ این توصیف هفته‌نامه اکونومیست از حال و هوای امروز آلمان است؛ کشوری که سال‌ها موتور محرکه اقتصاد اروپا لقب گرفته بود و امروز عمیقا از جنگ اوکراین و کاهش رشد اقتصادی چین زخم خورده است. آمارهای اقتصادی هفته‌های اخیر باعث شده تا ناظران بسیاری از تداعی روزهایی بگویند که آلمان به‌ دلیل بحران اقتصادی «مرد بیمار اروپا» لقب گرفته بود، اما نگرانی‌های اقتصادی در قاره اروپا مختص به آلمانی‌ها نیست. اعتماد تجار، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا به اقتصاد این بلوک از ابتدای سال‌جاری به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده است.


3پاشنه آشیل اقتصاد آلمان
آلمان به‌عنوان موتور اقتصاد اروپا به‌دلیل تبعات سهمگین همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ اوکراین با مشکلاتی مواجه شده که رشد اقتصادی این کشور را سد و آینده آن را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است.
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آلمان تنها کشور گروه 7ـ هفت کشور بزرگ صنعتی جهان ـ است که اقتصادش در سال ‌جاری میلادی کوچک‌تر خواهد شد. از آن بدتر اینکه، چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور نیز چندان روشن نیست چرا که به نوشته اکونومیست، آلمان در معرض ضربه‌ای سه‌گانه قرار دارد: صنعت آن به‌دلیل درگیری‌های ژئوپلیتیک و تشدید رقابت‌های خارجی آسیب‌پذیرتر از همیشه شده؛ نیروی کار آن به‌طور غیرعادی سالخورده شده است و بدترین مورد اینکه دولت آلمان برای مقابله با این چالش‌ها آمادگی لازم را ندارد.

نرخ بهره؛ راهکار بحران‌آفرین
اغلب کشورهای اروپایی ازجمله آلمان برای مقابله با تورم ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین نرخ بهره را افزایش دادند و این مسئله به روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف آسیب جدی وارد کرده است. مسئله دیگر اینکه، آلمان بیش از هر کشور اروپایی دیگری به چین وابسته است. از همین رو کاهش رشد اقتصادی چین به‌دلیل همه‌گیری کرونا تأثیر مخربی بر اقتصاد آلمان داشته است. در زمینه تشدید رقابت‌های خارجی نیز ـ به‌عنوان مثال ـ قدرت آلمان در تولید خودرو در خطر است چون برندهای بزرگ آلمانی در مقایسه با رقبای چینی که محصولات ارزان‌تری تولید می‌کنند خطر از دست دادن بازار خود را به وضوح احساس می‌کنند. این در حالی است که شوک افزایش قیمت بنزین که از سال گذشته آغاز شده نیز همچنان ادامه دارد و معاملات آتی گاز نشان می‌دهد که قیمت‌ها در سال‌های آینده در آلمان تقریباً 2برابر سطح پیش از همه‌گیری باقی خواهند ماند. صنایع تولیدی نیز هنوز تاحدی درگیر تبعات همه‌گیری هستند. به تمامی این موارد بحران کسری بودجه دولت آلمان را نیز اضافه کنید.

ناامیدی آلمانی‌ها از آینده
درگیری‌ها و اختلاف‌ها در کابینه، درباره برنامه‌های سرمایه‎گذاری آلمان ازجمله بر سر بهترین راه برای کاهش انتشار کربن به‌طور چشمگیری بالا گرفته است. با این حال کلاف اقتصاد آلمان چنان گره خورده که کارشناسان اقتصادی می‌گویند به فرض اینکه سیاستمداران بتوانند بر سر راهکارها به توافق برسند، مشکلات این کشور تا مدتی ادامه خواهد داشت؛ امری که باعث شده تجار و دست‌اندرکاران کسب‌وکارها در آلمان عمیقا نسبت به آینده بدبین باشند. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که اغلب تجار و صاحبان مشاغل در آلمان بر این باورند که شرایط حداقل تا 6ماه آینده بهبود نخواهد یافت. البته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تیره‌تری دارد. براساس گزارش این نهاد مالی، اقتصاد آلمان در سال‌های 2019 تا 2028 تنها 8درصد رشد خواهد کرد.

سونامی کارگران بازنشسته
این فقط پویایی پایگاه اقتصادی آلمان نیست که تحلیل رفته، بلکه نیروی کار این کشور هم دچار سرنوشت مشابهی شده و اتفاقا یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی به شمار می‌رود. آلمان کشور پیری است. نزدیک به 64درصد از جمعیت این کشور در سن کار هستند. با این حال میانگین این نیروی کار 45سال است و این بدان معناست که آلمان با سونامی بازنشستگی کارگران روبه‌روست. در واقع، همان نیروی کاری که روزگاری باعث شده بود تا آلمان به‌عنوان موتور محرکه اروپا لقب بگیرد، اکنون به چالشی بزرگ برای دولت آلمان تبدیل شده است. براساس پیش‌بینی‌ها، آلمان با حفظ شرایط موجود تا سال 2035بیش از 7میلیون نفر از 45میلیون نیروی کار خود را از دست خواهد داد.

ورود قاره سبز به دوره رکود دردناک
نه تنها آلمان که چشم‌انداز اقتصادی اروپا نیز چندان روشن نیست. اروپا گرچه با اندکی بهبود در سه ماهه دوم سال 2023میلادی رشد اقتصادی 0.3درصد را تجربه کرده، اما فایننشال‌تایمز نوشته اغلب سرمایه‌گذاران بر این باورند که اقتصاد این قاره وارد دوره رکود دردناکی خواهد شد و به همین‌خاطر عقب کشیده‌اند. در این گزارش اشاره شده که بالا بردن نرخ‌های بهره ‌برای مقابله تورم باعث شده که استقراض، سرمایه‌گذاری و هزینه‌کردن برای خانوارها و مشاغل در اروپا گران‌تر تمام شود؛ به‌عنوان مثال، در فرانسه با وجود کاهش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی و برق، تورم همچنان بالاتر از نقطه هدف بانک مرکزی این کشور ـ یعنی 2درصد ـ باقی مانده است. فرانسوی‌ها در‌ ماه جولای 2023تورم 5.3درصدی داشتند که عامل اصلی آن افزایش قیمت‌ مواد غذایی و خدمات بوده است.