انحلال کانون صرافان و آینده بازار ارز

به ‌تازگی نهاد صنفی کانون صرافان ایران به فرمان بانک‌مرکزی منحل شد. این موضوع در روزهای اخیر به یک چالش تبدیل شده است. برای پی‌بردن به اصل ماجرا باید دید برنده نهایی این اختلاف کیست؟ آیا نشست جمعی از صرافی‌های گلچین شده با معاون ارزی بانک مرکزی به این اختلاف پایان می‌دهد؟
10مردادماه، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌دلیل تخلفات و انحراف از اهداف، موضوع، وظایف و اختیارات کانون صرافان ایرانیان، موافقتنامه تاسیس این کانون، ابطال و انحلال کانون یادشده در دستور کار قرار گرفت؛ ازجمله مهم‌ترین تخلفات صورت گرفته، به روایت بانک مرکزی، خودداری این نهاد صنفی از دستورات و همکاری نکردن با نهاد ناظر، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای‌‌عالی طی چندین ‌ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام برخلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن اعلام شده است.
در مقابل هم کانون صرافان، واکنش نشان داده و اعلام کرده است: بانک مرکزی درخصوص انحلال کانون صرافان و لغو مجمع عادی سالانه آن وجاهت قانونی ندارد و جای موضوعات قانونی و حقوقی و ادعای رعایت نشدن مقررات، در رسانه و تشویش اذهان عمومی نیست و مقصر جلوه دادن صرافی‌ها در افزایش قیمت ارز، حربه‌ای نخ‌نما شده و قدیمی است؛ هرچند که حق قانونی صرافان برای پیگیری در این خصوص محفوظ است.
این نهاد صنفی با انتقاد از رفتار بانک مرکزی در دوره مسئولیت محمدرضا فرزین ادعا کرده است: در مدت کوتاه یک سال گذشته بیش از نیمی از شرکت‌های صرافی مجاز در کشور تعطیل شده‌اند و این مسئله تا جایی ادامه یافته است که در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها هیچ صرافی مجازی دیگری وجود ندارد و تمام بازار ارز به دلالان و اشخاص غیرمجاز فعال در حوزه ارز تحویل شده و موجب بیکاری بیش از 5000 نفر به‌صورت مستقیم شده است.
کانون صرافان با اشاره به تشکیل شرکتی به نام مبادله ارز و طلای ایران با سهامداری صددرصدی بانک مرکزی می‌گوید: این اقدام باعث شده تا نقش نهاد ناظر بازار به نقش مجری و ناظر به‌طور همزمان تغییر کند و بانک مرکزی با انتشار اختلافات در فضای رسانه‌ای سعی بر فشار بر صرافان و کانون صرافان دارد و هم‌اندیشی سالانه یک صنف را برنمی‌تابد؛ درحالی‌که اگر بانک مرکزی بر مبنای قانون حرکت می‌کند، به رسانه‌ای کردن موضوعات نیاز نخواهد داشت.
3روز قبل از این اتفاق، نعمت‌الله کریمی، مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی و برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف خبر داد و در عین حال گفت: در شرایط تحریمی کشور، صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی هم با پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی از این صرافی‌ها حمایت می‌کند. به‌ گفته این مدیر بانک مرکزی، از مهم‌ترین تخلفاتی که به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی صرافی‌ها منجر شده، می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، توقف فعالیت در طولانی‌مدت، نفروختن ارز، ظرف مهلت 3 روز کاری، ثبت نکردن عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و ارائه نکردن اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی بوده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا انحلال کانون صرافان توسط بانک مرکزی قانونی است یا نه؟ در عین حال باید دید آیا با این اقدام ثبات ارزی حفظ خواهد شد؟ برخی نمایندگان مجلس از انحلال کانون صرافان دفاع کرده و این نهاد را به کانون دلالی دلار متهم کرده‌اند. ازجمله علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفته است: کانون صرافان از طریق تلگرام قیمت دلار را در کشور بالا و پایین و از این طریق بازار ارز را دچار نوسان می‌کرد که این مسئله باعث ضرر و زیان مردم و فعالان اقتصادی و همچنین برهم زدن آرامش و ثبات بازار شد. در نتیجه ضروری است تا علاوه بر بانک مرکزی، قوه‌قضاییه نیز برای دفاع از حقوق مردم با جدیت به این موضوع ورود و نسبت به محاکمه سودجویان بازار ارز اقدام کند.
پیش از این هم در روزهای نوسان شدید ارز، برخی دولتمردان و مدیران ارشد بانک مرکزی، دلیل افزایش نرخ ارز را ناشی از اعلام قیمت توسط برخی کانال‌های تلگرامی عنوان کرده بودند و باید دید با انحلال کانون صرافان، درصورت پرش دوباره قیمت ارز، بانک مرکزی چه نهادی را مقصر معرفی خواهد کرد؟