آمارهای غلط‌انداز

این روزها خبری از سوی سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ دست‌به‌دست می‌چرخد که نتیجه‌گیری نهایی از آن، وضعیت رانندگی بهتر زنان نسبت به مردان است. همه هم تیتر زده‌اند که زنان رانندگان بهتری هستند و مردان، باعث و بانی بیشتر تصادفات جرحی و... محسوب می‌شوند. بعد هم نتیجه‌گیری‌های دیگری درباره نوع و نحوه رانندگی زنان مطرح می‌شود.در حوزه ترافیک شهری و رفت‌وآمدها، بحثی که مطرح است رعایت قانون است. این رعایت قانون، البته زن و مرد نمی‌شناسد و هر کسی، باید آن را رعایت کند. پس جای خوشحالی نباید داشته باشد که چنین خبری دست‌به‌دست چرخانده و نتیجه‌گیری شود که بله، زن‌ها رانندگان بهتری هستند، چون در تصادفات جرحی، تنها 12درصد مقصرند و باقی 88درصد تقصیرها، به گردن مردهاست؛ «رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در تصادفات جرحی در 3ماهه سال‌۱۴۰۲ حدود ۸۸‌درصد آقایان و تنها ۱۲‌درصد خانم‌ها مقصر بوده‌اند». این هم در حالی است که خود این نحوه ارائه اعداد، می‌تواند محل بحث و اما و اگر باشد.اگر اعداد 12 و 88 را جمع کنیم به عدد 100 می‌رسیم؛ یعنی تعدادی تصادف جرحی در تهران اتفاق افتاده که 88درصدشان تقصیر مردها و 12درصدشان تقصیر زن‌ها بوده است. آیا این نحوه آماردهی درست است؟ قطعا نه. تهران 9میلیون جمعیت ثابت و 12میلیون نفر جمعیت ثابت و متغیر دارد. تعداد خودروها هم که بالاتر از 5میلیون دانسته می‌شود. سؤال اینجاست که چند درصد رانندگان را مردان و چند درصد را زنان تشکیل می‌دهند؟ آمار اعلام‌شده درصورتی محل ارجاع می‌تواند باشد که به این نتیجه قطعی برسیم که 50درصد رانندگان پایتخت را در حالت عادی زنان و 50درصد را مردان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که می‌دانیم اکثریت رانندگان را مردان تشکیل می‌دهند؛ خاصه با حساب رانندگان تاکسی و وسایل نقلیه عمومی و وسایل نقلیه تجاری و صنعتی و... . حتی نیازی به آمار هم نیست؛ نیم‌نگاهی اگر به خیابان بیندازید، متوجه می‌شوید که به هر علتی، بیشتر رانندگان را مردان تشکیل می‌دهند. به این نسبت، پس بیشتر‌بودن مقصران در تصادفات هم توجیه پیدا می‌کند و دلیل بر بد بودن نحوه رانندگی آنها نمی‌تواند قلمداد شود. و البته موضوع اصلی هم آن است هر راننده‌ای، اعم از زن و مرد، باید قانون را رعایت کند و رعایت این قانون توسط هر کدام، یک مزیت بزرگ و عدم‌رعایت آن یک ضعف محسوب می‌شود. اما در نهایت این نحوه آماردهی و نتیجه‌گیری‌های کلی ناشی از آن، به‌نظر می‌رسد روند و رویه چندان به‌قاعده‌ای نباشد.