قضات زیر ذرهبین قانون
درست است که قضات قادر به صدور احکام قضایی هستند و میتوانند برای افراد مجازاتهایی درنظر بگیرند اما، باید بدانید که قضات نیز باید قانون را در عملکرد خود رعایت کنند و اجازه ندارند به صرف اینکه قاضی یا مرجع قضایی هستند هر اقدام، دستور یا رفتاری داشته باشند. درصورتی که یک قاضی برخلاف مقررات اقدامی انجام دهد، شهروندان میتوانند علیه او به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده و با پیگیری شکایت خود حتی نسبت به تعلیق قاضی یا برکناری او از منصبی که در اختیار دارد اقدام کنند.اما تخلفات قضات چیست و در چه صورتی میتوان از آنها به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد؟ روند انجام این شکایت چگونه است؟ در این مطلب به 30مورد از مهمترین تخلفات قضات پرداختهایم و راهی را که باید برای شکایت از قاضی متخلف بروید را پیش پایتان گذاشتهایم.
براساس «قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوب مجلس شورای اسلامی، برای قضات 30مورد تخلف پیشبینی شده است که با وقوع هر یک از این موارد، شهروندان میتوانند با استناد به قانون از قاضی در دادسرای انتظامی قضات شکایت کنند. درج نکردن مشخصات خود یا امضا نکردن زیر صورت جلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا بهکار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند، اعلام نکردن ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یکماه در صدور رأی و اجرای آن، حضور نیافتن عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضای آن یا عدمتشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذرموجه ازجمله این تخلفات است.
نظارت نکردن منتهی به بینظمیمتصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب، اعمال نکردن نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین، بینظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا حضور نیافتن درنوبت کشیک، جلسات
هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است به شکل غیرموجه و بیش از 3مورد درماه یا 3نوبت متوالی، غیبت غیرموجه و حداکثر بهمدت یک تا 5 روز متوالی یا متناوب در یک دوره 3ماهه از دیگر تخلفاتی است که میتواند قضات را به دادسرای انتظامی قضات بکشاند.
در کنار این موارد، اهمال در انجام وظایف محوله، اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی، صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل، غیبت غیرموجه از 6تا 30روز در یک دوره 3ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت بهمدت کمتر از 30روز، دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه، تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن، رعایتنکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی، رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن، تأخیر غیرموجه بیش از یکماه در صدور رأی و اجرای آن نیز از مسائلی است که وقوع هر یک از آنها قاضی را مستوجب پیگرد قضایی میکند.
رعایت نکردن مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی، خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضاییه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد الزام قانون، سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومیو توقیفی، خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون دلیل قانونی، خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده، خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از30روز، استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی، گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر و نیز اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده(1) قانون تجارت از دیگر تخلفات قضات است.
خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده، خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضایی، پذیرفتن هرگونه هدیه یاخدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی، رفتار خلاف شأن قضایی شامل انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته میشود و یا خلاف عرف مسلم قضات است بهنحوی که قضات آن را مذموم بدانند و درنهایت تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیشبینی نشده است از جرائمی است که میتوان در دادسرای انتظامی قضات یک قاضی را تحت پیگیرد قانونی قرار داد.
چگونه در دادسرای انتظامی شکایت کنیم؟
برای شکایت ازقاضی متخلف به دادسرای انتظامی قضات مراجعه و شکوائیه خود را مطرح کنید. بهتر است برای شکایت از تخلف قاضی، ازیک وکیل خوب استفاده کنید. درصورت محکوم شدن قاضی در دادسرای انتظامی قضات، حداقل مجازات تعیین شده میتواند از توبیخ کتبی بدون درج در سابقه تا انفصال دائم از خدمات دولتی باشد.