هیچ‌یک از دستگاه‌های خدمات‌رسان طبق قانون حق درخواست و دریافت آدرس محل اقامت از مردم را ندارند.چون سامانه مرتبط با این حوزه در ثبت احوال ایجاد شده است. این موضوعی است که به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی از سوی سازمان ثبت احوال کشور مورد تأکید قرار دارد.
حق و حقوقی که اکثریت قریب به اتفاق مردم از آن بی‌خبرند و دستگاه‌های خدمات‌رسان هم به آن توجهی نمی‌کنند، به همین دلیل مردم به محض درخواست ارائه اطلاعات اقامتی از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان نسبت به این کار اقدام می‌کنند.بی‌توجهی سازمانها به امکانات و زیرساخت‌هایی که با صرف هزینه‌های بسیار حالا در سازمان ثبت احوال کشور ایجاد شده، باعث بروز تخلفات بسیار در جامعه می‌شود. به‌عنوان مثال در فصل جابه‌جایی دانش‌آموزان والدین برای ثبت‌نام فرزندان خود در مدارسی که مدنظرشان است، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه‌های جعلی و صرف هزینه‌های هنگفت برای این کار اقدام می‌کنند. در مراکز تعویض پلاک هم مشکلاتی از این جنس وجود دارد و مراجعه نکردن به سامانه اعلام اطلاعات اقامتی افراد، باعث شکل‌گیری بازار داغ دلالی و ثبت
اجاره نامه‌های غیرواقعی برای دریافت پلاک خودرو در مناطقی که خریداران خودرو ساکن نیستند شده است. مسئله‌ای که به هنگام وقوع تخلف از سوی این رانندگان امکان پیگیری تخلفات را از روی آدرس مالک خودرو برای پلیس سخت می‌کند.این مسائل و مشکلات باعث شد تا اطلاع‌رسانی گسترده‌ای درباره ضرورت ثبت مشخصات اقامتی افراد در سامانه ثبت احوال صورت بگیرد. همزمانی این اطلاع‌رسانی‌‌ها با طرح موضوع تعیین تکلیف خانه‌های خالی و اخذ مالیات از مالکان آنها کمی مردم را از مشارکت در ثبت این مشخصات دلسرد کرد و زمانی این دلسردی به اوج خود رسید که 24خرداد، علی خضریان، نماینده مجلس اعلام کرد خوداظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم، تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد؛ کمیسیون اصل 90 هم به‌طور مستمر وضعیت همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان را پایش و بر حسن اجرای آن نظارت کند. به تأکید خضریان، وزارت راه و شهرسازی هم باید از امکان و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی استفاده کند. به‌دنبال این اظهارنظرمردم گمان کردند تأکید بر ثبت مشخصات محل اقامتی صرفا برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.
محمد‌باقر عباسی، معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور البته با رد این شایعات گفته مطابق قانون انجام ثبت محل اقامت قانونی افراد برعهده سازمان ثبت احوال کشور است و این موضوع در بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های مسئولان و دستگاه‌های اجرایی برای آموزش، بهداشت، میزان مهاجرت‌پذیری و مهاجرت‌فرستی، اشتغال و بیکاری، آمار مختلف اقتصادی و ابعاد امنیتی نقش دارد و باعث می‌شود با تجزیه و تحلیل داده‌های آن تصمیم‌گیری برای مسئولان تسهیل شود. به‌گفته عباسی، طبق تبصره10 قانون برنامه و بودجه1402 سازمان ثبت احوال کشور مکلف است که سرویس‌های مربوط به اعلام نشانی را در اختیار تمام نهادهای مختلف خدمات‌رسان قرار بدهد و آنها هم مکلف هستند به هیچ عنوان نشانی از افراد اخذ نکنند و به پایگاه نشانی عمومی‌افراد که طبق قانون دوام در سازمان ثبت احوال کشور است، استناد کنند. به تأکید این مسئول این کار از سوی سازمان ثبت احوال کشور انجام شده و سرویس اعلام نشانی کاملا آماده است. افراد هم می‌توانند به سادگی وارد سامانه یکپارچه خدمات ثبت احوال شوند و درصورت تغییر نشانی بعد از 20روز اقدام کنند تا خیال‌شان راحت باشد در خدماتی که دریافت می‌کنند به استناد همین نشانی کار انجام می‌شود.
چرا سازمانها حق دریافت نشانی از مردم را ندارند؟
در همینه زمینه :
