خطر قیمت‌گذاری دستوری مسکن

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای کشف قیمت منصفانه مسکن، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف شده‌اند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگی‌هایی که املاک منطقه دارد، به‌صورت کلی املاک را قیمت‌گذاری کنند و به اطلاع عموم مردم برسانند. ابوالفضل نوروزی، خروجی این برنامه را حذف قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به‌این‌ترتیب کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص و از قیمت‌سازی کاذب جلوگیری می‌شود؛ اما اصل ماجرا چیست؟
مجلس در طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره، تمهیداتی اندیشیده تا با ملاک قرار دادن قراردادهای قبلی املاک استیجاری، امکان تحمیل هزینه‌های گزاف به مستأجران را کاهش دهد و در این مسیر، به‌منظور حذف رابطه حق کمیسیون املاک با ارزش معامله و همچنین محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی، مقرر شده قیمت‌های مسکن و اجاره در مناطق مختلف با استفاده از اطلاعات سامانه‌های مختلف، همکاری بین‌دستگاهی، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تعیین و اعلام شود. کارکرد دیگر این قیمت‌ها، پایش دقیق بازار و جلوگیری از قیمت‌سازی سفته‌بازان و سوداگران است؛ اما این کارکرد بیش از آنکه درصدد کشف قیمت اجباری و اعمال قیمت‌گذاری دستوری برای معاملات مسکن باشد، به‌دنبال اطلاع‌رسانی به مردم در مورد محدوده ‌ مسکن و واقعیت‌های بازار است. در این وضعیت، یک متقاضی مسکن به‌صورت شفاف از وضعیت سایر معاملات مسکن در منطقه مورد نظر آگاه می‌شود و قیمت واقعی و کشف شده در معاملات را به‌دست می‌آورد. درنتیجه احتمال اسیر شدن او در جوسازی‌های سوداگران کاهش می‌یابد و نه‌تنها واحد مسکونی مورد نظر خود را بالاتر از قیمت واقعی نمی‌خرد بلکه به داغ شدن فضاسازی‌ها و بالا گرفتن تب هیجانات بازار نیز کمک نمی‌کند تا دیگران نیز پیرو خطای او دچار ضرر نشوند. نکته قابل‌توجه در فرایند مدنظر طرح مجلس، زمینه‌سازی برای ساماندهی بازار اجاره از محور انتظام‌بخشی به بازار مسکن است و این، کاملاً متفاوت از قیمت‌گذاری دستوری بازار مسکن است. این سیاست، حتی در کشورهای توسعه‌یافته و حامی بازار آزاد نیز رواج دارد و دولت‌ها اجاره قیمت‌گذاری یکجانبه در بازار اجاره را به‌هیچ‌وجه نمی‌دهند؛ ازاین‌رو، ساماندهی بازار اجاره با قیمت‌گذاری دستوری، تنها اقدام قابل دفاعی است که در اقتصاد دستوری ایران می‌توان اجرا کرد و ضمن اینکه ضرری ندارد، برکات آن نیز به اکثریت جامعه خواهد رسید. از نگاهی دیگر، بازدهی مسکن در اقتصاد ایران، حتی بدون درنظر گرفتن درآمد اجاره، بازهم قابل‌توجه است و دولت و مجلس سال‌هاست که برای تنبیه خانه‌های خالی نقشه می‌کشند؛ ازاین‌رو، قیمت‌گذاری بازار اجاره با هدف حمایت از اکثریت مستأجر، نمی‌تواند لطمه‌ای به مالکان بزند و آنها همچنان از رشد قیمت مسکن منتفع خواهند بود. این در حالی است که اگر طرح مجلس به سمت قیمت‌گذاری دستوری مسکن منحرف شود، احتمال شکست آن در ساماندهی بازار اجاره نیز افزایش می‌یابد و عملاً تلاش چندساله برای تدوین قانون حمایتی در بازار اجاره به باد می‌رود.