باشگاه وکلا

آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از بهترین وکلا و حقوق‌دانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.

شرایط توقیف حقوق کارمندان برای دریافت دیه و خسارت

یوکابد  مشفقی-وکیل پایه یک دادگستری

با عنایت به اینکه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بیان می‌دارد: «در مورد توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن درصورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود»، پاسخ سؤالات متداول درخصوص نحوه توقیف حقوق کارمندان به این شرح است:
منظور قانونگذار از تصریح عبارت مزایا در ماده مذکور صرفا مزایای مستمر است یا مزایای غیرمستمر؛ اعم از اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، نوبت‌کاری، حق مأموریت و مانند آن‌که به‌صورت غیرمستمر و مازاد بر حکم کارگزینی مستخدم به وی پرداخت می‌شود را نیز دربر می‌گیرد. توقیف مورد نظر در ماده ذکر شده باید از ناخالص حقوق دریافتی و پیش از کسر حق بیمه سازمان بیمه‌گر و مالیات متعلقه مورد محاسبه قرار گیرد و یا آنکه توقیف می‌بایست پس از کسر کسور یاد‌شده و از باقیمانده (خالص پرداختی) محاسبه و به محکوم‌له پرداخت شود.
درباره اینکه چنانچه محکوم‌علیه دارای فرزند تحت تکفل باشد و به وی نفقه پرداخت می‌شود، آیا حق اولاد دریافتی مشمول توقیف است یا از دایره شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خارج است، باید گفت کل پرداختی‌ها به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به‌طور کلی مزایایی که به‌طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفا محکوم‌به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم‌به را می‌توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده استیفا کرد؛ اما عنوان فوق‌العاده پرداخت که علی‌الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می‌شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق و مزایا تأثیری ندارد، بنابراین، اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم‌علیه به شرح یاد‌شده، نسبت به اعمال ماده مذکور و اجرای حکم اقدام می‌کند.

نکات حقوقی آپارتمان‌نشینی

محمدرضا گیوکی-وکیل پایه یک دادگستری

آپارتمان‌نشینی مقوله‌ای است که سال‌هاست در کشور و به‌خصوص کلانشهر‌ها در حال اجرا و گسترش است. در این‌باره لازم است شرایط و الزامات مرتبط با این پدیده بیش از پیش یادآوری شود. به‌عبارت دیگر، فرهنگ آپارتمان‌نشینی قبل از واگذاری و سکونت در آن باید تفهیم و اجرایی شود تا شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری در مراجع قانونی اعم از انتظامی و قضایی و شبه‌قضایی نباشیم.
اینطور نیست که به بهانه مالکیت ملک هر کس بتواند باب میل خود رفتار کند و با بهانه چهار‌دیواری اختیاری، با اقدامات خودسرانه خود باعث تضییع حقوق ساکنان شود. در این خصوص باید مقررات مرتبط با آپارتمان و آپارتمان‌نشینی به‌دقت تبیین و تشریح شود.
قبل از هر چیزی و در شروع کار به سراغ بیان‌کردن قوانین مربوط به مشاعات ساختمان می‌رویم. همانطور که احتمالا اطلاع دارید مشاعات به قسمت‌هایی از ساختمان شامل پشت‌بام، در ورودی، راهرو، پنجره‌های راهرو، آسانسور، ورودی پارکینگ، پارکینگ اضافی، پله‌ها، موتورخانه، تاسیسات مشترک، انشعابات مشترک، حیاط، لابی و باغچه و... می‌گویند.
 بسیاری از ساکنان ساختمان‌ها به‌دنبال منشور کامل آپارتمان‌نشینی هستند تا همگی به آن پایبند باشند. درخصوص قوانینی که برای این قسمت‌ها وجود دارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1طبق مواردی که در قانون تملک آپارتمان‌ها بیان شده است، اهالی ساختمان موظف هستند که در حد معمول و استانداردی از مشاعات ساختمان استفاده کنند، به‌طوری که باعث آزار و ناراحتی دیگران و همسایه‌ها نشود. برای مثال، هیچ واحدی حق این را ندارد که وسایل خود را در حیاط، پارکینگ یا پشت‌بام قرار دهد و یا اینکه نمی‌تواند اگر ساکن طبقه اول است درنظر بگیرد که حیاط ساختمان فقط متعلق به اوست و نمی‌تواند برای نگهداری وسایل خود از آنجا استفاده کند.
2 ساکنان ساختمان نمی‌توانند از مشاعات ساختمان برای نگهداری حیوانات خانگی استفاده کنند.
3هیچ‌کدام از واحدهای ساختمان نمی‌توانند مشاعات ساختمان را تصرف کنند و بدون هماهنگی آن را به شخص دیگری واگذار کنند. برای مثال اگر شما در یک ساختمان زندگی می‌کنید حق اجاره یا فروش پارکینگ برای شما وجود ندارد، مگر اینکه از قبل با سایر واحد‌ها در مورد این موضوع صحبت کرده و به توافق رسیده باشید.
4 قرار‌دادن هرگونه وسایل، زباله، آشغال و هر چیزی که به نوعی سد‌معبر ایجاد کند در قسمت‌های مشاع ساختمان ممنوع است.

اعدام و قصاص چه فرقی دارند؟

مریم مرادی عرب-وکیل پایه یک دادگستری

شاید بارها در اخبار درباره مجازات اعدام و قصاص شنیده باشید و کنجکاو باشید که بدانید با وجود اینکه هر دو مجازات با چوبه دار انجام می‌شود اما این دو مجازات چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ اعدام و قصاص نفس هر دو مجازات‌هایی سالب حیات هستند اما تفاوت‌هایی با هم دارند. قصاص نفس، یک مجازات حدی است و نوع و میزان آن در شرع و دین تعیین شده است و حق تغییر آن وجود ندارد اما اعدام یک مجازات تعزیری و بازدارنده است. برای بررسی بیشتر این موضوع به ذکر نکاتی می‌پردازیم:
۱ اعدام و قصاص نفس هر دو مجازات‌هایی سالب حیات هستند که در آنها، فرد محکوم به مرگ است.
۲ قصاص نفس، مجازاتی است که برای مرتکبان قتل عمد درنظر گرفته می‌شود. از همین روی مطابق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع درنظرگرفته شده است. همچنین قصاص می‌تواند درصورت جنایت بر نفس، عضو و منفعت، محقق شود.
دراین صورت بر 3قسم عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض است. به‌عبارت دیگر مجازات قتل عمدی درصورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص‌نفس است. درحالی‌که اعدام در دسته بزرگ‌تری از جرائم اعمال می‌شود و منشأ آن ممکن است جرائم حدی یا تعزیری باشد.
۳اعدام حدی، مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی‌توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد. (اعدام برای جرائم جنسی، محاربه، ارتداد، بغی، تکرار جرائمی همچون زنا و…) از طرف دیگر اعدام تعزیری مجازات مرگی است که از طرف حاکم تعیین می‌شود (مانند اعدام در جرائم مواد‌مخدر.)
۴ برخلاف اعدام که قابل گذشت نیست، قصاص نفس یک مجازات قابل گذشت است که تابع شرایط عمومی و خاص برای اجرای آن ازجمله تفاضل دیه و تغلیظ آن، درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده ایشان است و از طرف دیگر صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به‌طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال از اجرای حکم قصاص صرف‌‌نظر کرده و قاتل را ببخشد.