بحران مسکن و اجاره به وضعیت بدی رسیده و معضلات عدیدهای به شهروندان، جامعه و کشور تحمیل میکند. کارشناسان معتقدند بازگشت سیاستهای حمایتی مسکن از رویکرد مالکیت گستری به رویکرد تأمین سکونتگاه مطلوب و مساعد برای خانوارها، نخستین پیشنیاز رفع بحران مسکن است. به گزارش همشهری، در شرایطی که شتاب رشد قیمت مسکن حداقل 1.6برابر شتاب رشد درآمد خانوارهاست و بین 35 تا 65درصد هزینه خانوار به تأمین مسکن اختصاص مییابد، غفلت از رفع ریشهای بحران مسکن میتواند آسیبهای بزرگتری به همراه داشته باشد که رفع آنها از حل معضل مسکن سختتر و پیچیدهتر خواهد بود و گاهی حتی امکان رفع آنها وجود ندارد.
صورتمسئله مسکن
مسکن یکی از اساسیترین نیازهای زندگی است و در جریان تنشهای اقتصادی متوالی در ایران، این نیاز به یک آرزو و رؤیا تبدیل شده است. آمارهای حوزه مسکن بر این موضوع دلالت دارند که در نتیجه سرمایهای شدن مسکن و زمین مسکونی، امکان خانهدار شدن برای بسیاری از دهکهای درآمدی بعید و ناممکن شده است؛ ازاینرو دولت باید ضمن بازنگری اساسی در قوانین، قواعد و سیاستهای حوزه مسکن، دستبهکار حلوفصل ریشهای بحران مسکن شود. مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی که بهتازگی منتشر کرده، ضمن واکاوی وضعیت حوزه مسکن، سیاستهای دولتی برای حل مشکل مسکن از مسیر گسترش مالک نشینی یا همان خانهدار کردن همه خانوارها را برای حل مشکل مسکن ناتوان دانسته و عقبنشینی دولت از تأمین فراگیر و عدالت محور مسکن و توجه به حوزه اجاره را پیشنهاد داده است.
راهبردهای سیاستی نجات مسکن
ساخت مسکن استیجاری دولتی و عمومی در مناطق مختلف شهری با هدف همهشمولی.
اصلاح رابطه حقوقی موجر- مستأجر برمبنای ثبات بخشی به زندگی استیجاری.
اجرای قانون کنترل اجارهبها.
بازبینی جامع در فرایند تهیه طرحهای شهری از منظر حذف تبعیض مسکونی ساختاری.
بازبینی جامع در نظام اعطای یارانههای مسکن با هدف گسترش مسکن استطاعت پذیر برای مسکن اولیها و مستأجران.
بازنگری در رویکردها و سیاستهای مشوق تخریب و نوسازی بر مبنای افزایش عمر مفید ساختمانهای کنونی.
اصلاح نظام مالیاتی با هدف گسترش عدالت درون نسلی و میان نسلی در حوزه داراییهای مسکونی.
الزامات کوتاهمدت
تعیین سقف قیمتی پلکانی برای افزایش اجارهبها و ودیعه مسکن.
باز تنظیم قوانین مالیاتی مربوط به درآمد اجاره و خانههای خالی.
اعطای حق تمدید قرارداد به مستأجران ساکن.
ممنوعیت تخلیه مستأجران مگر با دلیل موجه و با ضمانت اجرایی مناسب و اعطای حمایتهای اضطراری از مستأجران در فرایند صدور حکم تخلیه.
تعریف و تبیین مصادیق آزار و اذیت مستأجران از سوی موجران در زمینه اخلال در سکونت در چارچوب قوانین موجود و ارائه حمایتهای قانونی متناظر برای مستأجران.
جرم انگاری آزار و اذیت مستأجران از سوی موجران در زمینه اجبار در جابهجایی و ارائه حمایتهای قانونی متناظر برای مستأجران.
امکان دسترسی به وکیل معاضدتی برای مستأجران در معرض تخلیه اجباری.
چهار شنبه 17 خرداد 1402
کد مطلب :
193785
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/8qO1o
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved