حصر مالی آزادراه‌ها

  خبر: مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور درباره افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها گفت: از اوایل خرداد افزایش ۲۵درصدی را به‌تدریج به آزادراه‌ها ابلاغ می‌کنیم و احتمالاً تا اواخر خردادماه این تغییر به‌تمامی آزادراه‌ها ابلاغ می‌شود. عباس بیات سرمدی افزود: البته افزایشی که مدنظر آزادراه‌ها بوده تصویب نشد، زیرا سال گذشته پیشنهاد افزایش عوارض آزادراهی را به‌صورت میانگین مبلغ ۲۸ تا ۳۰درصدی داشتیم که لغو شد و درنهایت جمع‌بندی ستاد تنظیم بازار این بود که ۲۵درصد افزایش برای همه آزادراه‌ها اعمال شود.
  نقد: نرخ مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای ایران بالاست؛ در کنار فرهنگ نامناسب رانندگی، خودروهای بی‌کیفیت و راه‌های مسئله‌دار و پرخطر نیز 2 عامل ایجاد یا تشدیدکننده سوانح هستند که اولی به‌واسطه ناکارآمدی حاصل از فساد، مداخله دولتی و قیمت‌گذاری دستوری به این وضعیت دچار شده و دومی به‌دلیل نبود جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه راه و زیرساخت. واقعیت این است که عوارض تردد از آزادراه‌های ایران با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی خانوارها، متناسب با قدرت اقتصادی خودروهای عبوری تعیین می‌شود اما این مسئله به‌معنای سرکوب سرمایه‌گذاری در زیرساخت است که در بلندمدت عواقب آن را با هزینه‌های به‌مراتب بیشتر باید همین مردم بپردازند. هزینه شرکت‌های سرمایه‌گذار در زمینه‌های‌ پرسنلی، نگهداری و تعمیرات راه‌ها متأثر از تورم است و با فرض اینکه نرخ فعلی عوارض واقعی باشد، باید افزایش آن نیز متناسب با میزان رشد هزینه‌ها انجام شود تا حداقل نگهداری راه‌های موجود با همین کیفیت نه‌چندان نامناسب امکان‌پذیر باشد.
دولت باید بین جبران هزینه‌های ناشی از تورم در حوزه نگهداری و تعمیر راه‌ها یا افزایش عوارض از جیب مردم، دست به انتخاب بزند.