خبر: نشست بررسی تهیه پیشنویس اصلاح قانون پیشفروش ساختمان با هدف بررسی چالشهای این قانون، به میزبانی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
نقد: پیشفروش ابزار جذاب منابع مالی بدون هزینه برای سازندگان ساختمان است و اجرای درست آن میتواند اثرات شگرفی بر میزان تولید ساختمان داشته باشد؛ اما قانون فعلی پیشفروش که بهدنبال افزایش کلاهبرداری و شکایت در زمینه پیشفروش ساختمان مصوب و اجرا شد، امکان استفاده از این مسیر تأمین مالی را از بین برد و فقط توانست با توقف پیشفروش، به بخشی از هدف اولیه خود یعنی جلوگیری از تخلفات در این حوزه برسد. این در حالی است که پیشفروشهای غیررسمی که از نظر این قانون خلاف بوده و باید با آن برخورد شود، همچنان در ابعاد بزرگ ادامه دارد و این قانون فقط به زیان سازندگان شناسنامهدار و شفاف تمام شد. جالب این است که برای اجرای قانون پیشفروش، هر یک از دستگاههای ذینقش در این حوزه تلاش دارد قانون را همراستا با نظر خود اصلاح کند و نظرات نقشآفرینان اصلی این حوزه، یعنی سازندگان و انبوهسازان ساختمان کمتر در این قانون اثر داده میشود. بهنظر میرسد، استفاده از سرمایه اجتماعی سازندگان برای پیشفروش ساختمانها بهویژه با راهاندازی یک سامانه شفاف و جامع که امکان فروش چندباره واحدها را از بین میبرد، یکی از راههایی است که میتواند گره کور پیشفروش ساختمان را به روی مسئولیت بازیگران این حوزه باز کند.
چکشکاری قانون پیشفروش
در همینه زمینه :