لیست 20نفره وکلای مورد تأیید قوه قضاییه قطعی نیست

اعلام لیست 20نفره وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضاییه برای ورود به پرونده‌های امنیتی که هفته گذشته منتشر شد، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. مخالفین معتقد بودند این لیست باعث تبعیض بین وکلا شده و انحصار ایجاد می‌کند. روز گذشته معاون اول قوه قضاییه در واکنش به این اعتراض‌ها اعلام کرد که این لیست یک مسئله قانونی است و همه باید به آن احترام بگذارند.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای گفت: این لیست ۲۰نفره، نهایی نیست؛ چه در تهران و چه در تمام استان‌ها بر تعداد این افراد افزوده می‌شود؛ یعنی ممکن است در تمامی استان‌ها به تعداد وکلای مورد تأیید افزوده شود. او درخصوص اعتراض جامعه وکلا نسبت به این مسئله و مغایردانستن آن با حقوق شهروندی هم تصریح کرد: وقتی یک طرح در مجلس مطرح شده و به‌صورت قانون تصویب می‌شود، حتما نمایندگان مجلس با افراد لازم مشورت کرده‌اند. البته این مسئله لزوما به‌معنای آن نیست که آنها با تک‌تک افراد مشورت کرده باشند. این مسئله بدیهی است و حتما این مشاوره توسط نمایندگان لحاظ شده است. این مسئله در هر صورت قانون است و همه افراد باید به قانون احترام بگذارند. کسانی هم از اصلاح قانون سخن می‌گویند، این مسئله طبیعی است. هر قانونی که در مجلس تصویب شود، می‌تواند اصلاح هم شود.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران نیز درخصوص اعلام لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه گفت: این فهرست باید فراگیر باشد و افراد بیشتری در آن قرار گیرند. او به تسنیم گفت: این کار هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی؛ جنبه مثبت این است که در برخی پرونده‌ها امکان دارد یک سری موضوعاتی وجود داشته باشد که نباید هر کسی به آن دسترسی یابد. جنبه منفی قضیه هم این است که بالاخره هر کسی آزاد است برای خود وکیل انتخاب کند. رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران گفت: در همه جای کشور ما در هر قشر، نهاد و ارگانی، یکسری افراد متعهد و دلسوز برای مردم و انقلاب وجود دارد و قصد سرکیسه کردن و پایمال کردن حقوق مردم را ندارند که چنین افرادی اگر حضور یابند به‌نظر من خیلی بهتر است؛ البته اکثر وکلا انسان‌های شریف، بزرگوار، دلسوز، مومن، متدین و انقلابی هستند اما ممکن است در بین اینها افرادی وجود داشته باشند که شایستگی‌های لازم را ندارند.

غضنفرآبادی در پاسخ به این سؤال که عده‌ای معتقدند وجود چنین لیستی موجب تبعیض و انحصار می‌شود که در نهایت هم به حقوق متهم آسیب می‌رساند، اضافه کرد: چون این فهرست، کنترل شده است و افراد سالمی انتخاب شدند که مورد اعتماد هستند، موضوع سوءاستفاده و رانت نسبت به اینها فعلا منتفی است. البته همه این بحث‌ها و اعتراض‌ها نسبت به اعلام لیست 20نفره وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در شرایطی مطرح شده که معاونت حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است در پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۴۸ قانون مذکور را اصلاح و تهیه فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه را حذف کرده است.