مهر تأیید بر توافق

علیرضا احمدی | روزنامه‌نگار

«توافق قاهره» در حالی همچنان در کانون توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی داخلی و البته بین‌المللی قرار دارد که روز یکشنبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای «تفاهم عراقچی-گروسی» را مصوب «کمیته هسته‌ای» این شورا اعلام کرد. این بیانیه در شرایطی روندهای تصمیم‌گیری در حوزه مذاکرات هسته‌ای را به‌صورت شفاف تبیین می‌کند که رویکردهای خصمانه آژانس در مواجهه با ایران زمینه‌ساز برخی انتقادهای داخلی به دستگاه دیپلماسی درباره همکاری دوباره با آژانس شده بود.
ایران و آژانس درحالی طی روزهای اخیر برای تدوین چارچوب جدید همکاری‌های فی‌مابین در قاهره به «تفاهم» رسیدند که تجربه‌های اخیر همکاری با آژانس و به‌ویژه سکوت این نهاد بین‌المللی درباره اقدام‌های تجاوزکارانه رژیم‌صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران عملکرد گروسی و آژانس را با انتقادهای گسترده‌ای مواجه کرده است. اکنون اما صدور بیانیه شورای عالی امنیت ملی مهر تأیید دیگری است بر روندهای حاکمیتی برای تصمیم‌گیری در پرونده‌های مهمی مانند «مذاکرات هسته‌ای»؛ موضوعی که اخیرا در گفت‌وگویی رسانه‌ای مورد تأکید رئیس دستگاه دیپلماسی نیز قرار گرفته بود. سیدعباس عراقچی تأکید کرده بود که «تصمیم‌گیری در سیاست‌خارجی یک امر حاکمیتی است، نه دولتی».

تأکیدهای راهبردی «شعام» 
بیانیه روز یکشنبه شورای عالی امنیت ملی دارای نکات راهبردی ویژه‌ای درباره توافق اخیر ایران و آژانس است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تأیید کمیته هسته‌ای 
در بیانیه «شعام» تأکید شده است که «متن این ترتیبات در «کمیته هسته‌ای» شورای عالی امنیت ملی (متشکل از مسئولان ارشد نهادهای ذی‌ربط) مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، درمجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است». این تأکید بیش‌از هر چیز نشان‌دهنده پیشبرد تحولات این حوزه براساس روندهای حاکمیتی است.

گزارش‌دهی به آژانس
یکی دیگر از نکات مصرح در بیانیه «شعام» به موضوع جنجالی روزهای اخیر درباره چگونگی «گزارش‌دهی به آژانس» مربوط می‌شود. در این بیانیه آمده است که «درباره تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله واقع شده، ایران پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، صرفا گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می‌کند». این تأکید تبیین‌کننده موضع قاطع ایران درباره بازرسی‌ها آن‌هم در شرایطی است که طرف مقابل می‌کوشد در این زمینه روایت مطلوب خود را القا کند.
روش‌های اجرایی 
نکته مهم دیگر بیانیه درباره «روش‌های اجرایی» همکاری‌های دوطرف است؛ «در مرحله بعد، روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس درباره گزارش ارسالی به آژانس، باید میان طرفین توافق شود و ازجمله براساس رویه داخلی، اجرای هرگونه اقدامی باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد». این تأکید بر روند پیشبرد گام‌به‌گام همکاری‌ها و تصمیم‌گیری ایران درباره جزئیات فنی بازرسی‌هاست که در روزهای اخیر بحث‌های گسترده‌ای را در داخل به‌دنبال داشته است.

هشدار درباره توقف توافق 
بیانیه روز یکشنبه «شعام» با تأکید بر یک نکته راهبردی به پایان می‌رسد؛ اینکه «درصورت اتخاذ هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران و تأسیسات هسته‌ای، ازجمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه‌شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود». این نکته «واکنش اجماعی» ایران به رویکردهای خصمانه تروئیکای اروپایی و تهدیدهای محور 
واشنگتن-تل‌آویو محسوب می‌شود.

چرا بیانیه مهم است؟ 
بیانیه راهبردی شورای عالی امنیت ملی از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است.
  هماهنگی دیپلماتیک: بیانیه «شعام» تأکید دارد که توافق قاهره تحت نظارت کامل این شورا به امضا رسیده است و هیچ اقدام مستقلی از سوی دستگاه دیپلماسی انجام نشده است. این تأکید علاوه‌بر رفع برخی شبهه‌های داخلی، نشان‌دهنده هماهنگی امنیتی-دیپلماتیک داخلی در برابر فشارهای خارجی است.
  ارسال پیام بازدارندگی: مشروط‌سازی‌ توافق با آژانس به عدم‌اقدام‌های خصمانه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران یا بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شورای امنیت سازمان ملل، به‌مثابه ارسال پیامی بازدارنده به غرب است مبنی بر اینکه اگرچه ایران برای «مذاکره» و «توافق» آماده است، اما از منافع ملی خود کوتاه نمی‌آید. این رویکرد می‌تواند عامل مهمی در جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی طرف‌های اروپایی باشد. 
  رفع شبهه‌های داخلی: یکی از نکات مهم مصرح در بیانیه شورای عالی امنیت ملی، شفاف‌سازی درباره «توافق قاهره» و تأکید بر حفظ راهبردهای مدنظر در تامین «منافع ملی» و «امنیت ملی» است. این نشان می‌دهد توافق برخلاف قانون مجلس عمل نکرده و با راهبری «شعام» به امضا رسیده است. 
  نمودی از اقتدار ملی: تأکید بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر «گزارش‌دهی مشروط» و اجرایی‌سازی گام‌به‌گام تفاهم‌های فی‌مابین به‌ویژه درباره جزئیات فنی، نشان‌دهنده «موضع قدرت» در مذاکره است و همکاری با آژانس را به امنیت تأسیسات هسته‌ای گره زده است؛ رویکردی که از «عقلانیت» و «اقتدار» حکایت دارد. اکنون به همگان ثابت شده است که تهران از موضع ضعف مذاکره نمی‌کند و هر دسترسی یا گزارش‌دهی، پس از ارزیابی امنیتی محقق خواهد شد. 
  راهگشایی برای مذاکرات: چارچوب تعیین‌شده از سوی «شعام» برای پیشبرد مذاکرات با آژانس، به‌ویژه در زمینه «حفظ حق تعلیق درصورت تخطی غرب»، اهرم دیپلماتیک مهمی به‌شمار می‌آید که تهران را در موضع مذاکراتی «فعال» نگه می‌دارد و می‌تواند راهگشای مذاکرات هسته‌ای پیش‌رو با طرف‌های مختلف با محوریت رفع تحریم‌ها باشد.

پاسخ به مجلس
به‌دنبال طرح دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره «توافق قاهره»، سیدعباس عراقچی، رئیس دستگاه دیپلماسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و به ابهام‌های مطرح‌شده پاسخ داد.

هماهنگی با «شعام» 
  کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی موافقت خود را برای مذاکره با آژانس اعلام کرده بود.
  در این توافق تأکید شده همه مراحل اجرایی برای همکاری با آژانس باید با نظر موافق شورای عالی امنیت ملی باشد.
  این توافق صرفا تعیین یک‌چارچوب جدید برای همکاری با آژانس است.
  در این سند، حملات رژیم صهیونسیتی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران خلاف قانون و حقوق بین‌الملل ذکر شده است.
  در توافق تأکید شده است با توجه به شرایط جدید، همکاری ایران با آژانس براساس ترتیبات جدید خواهد بود.

دغدغه رعایت قانون
  در این تفاهمنامه تلاش شده قانون مجلس رعایت شود.
  براساس قانون مجلس، در روند اجرای توافق، بدون موافقت «شعام» هیچ همکاری با آژانس و بازرسان آن انجام نخواهد شد.
  اگرچه سند توافق با آژانس «محرمانه» است، اما در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد. 

ماجرای اسنپ‌بک 
  درصورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران و بازگشت تحریم‌ها و اجرای اسنپ‌بک، توافق اعتبار خود را از دست می‌دهد.
  انجام هر اقدام خصمانه‌ای سبب می‌شود شرایط تعلیق به قوت خود باقی باشد. 
  وزیر امورخارجه ایران حق فسخ و بی‌اثرکردن توافق را خواهد داشت.