سیاست حمایتی دولت از کشاورزان با هدف افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، افزایش تولید و اشتغال در حالی یکی از اولویت‌های دولت است که گاهی این حمایت آن‌چنان که باید و شاید کارایی لازم را ندارد تا جایی که فعالان بخش کشاورزی خواهان اصلاح این سیاست‌ها می‌شوند. به گزارش همشهری، یکی از سیاست‌های حمایتی دولت که ۵۰ سال است در کشور در حال اجرا بوده، سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که همواره بار مضاعفی را بر دولت‌ها اعمال کرده و با وجود افزایش حجم تولید محصولات کشاورزی، نتوانسته تأثیر مثبتی بر رشد کیفیت محصولات تولیدی اعمال کند.
از این رو، 3سالی هست که سیاست قیمت تضمینی روی چند محصول اجرایی شده است.در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ هیأت دولت اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را در قالب طرح قیمت تضمینی، روی 2محصول ذرت و جو از طریق بورس‌کالای ایران ابلاغ کرد و به موجب آن معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت از دوم آذرماه سال ۹۴ در بورس‌کالای ایران آغاز شد. در ادامه محصول گندم هم در چارچوب این طرح در بورس‌کالا عرضه شد. موفقیت‌های طرح قیمت تضمینی روی 2محصول جو و ذرت باعث شد تا در خرداد‌ماه سال‌جاری هیأت وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال۱۳۹۶ را تعیین کند.
داستان بودجه 97
اوایل امسال پس از آنکه عمر سیاست قیمت تضمینی در معاملات ذرت و جو، 2ساله شد، محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی با تقدیر از اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس‌کالا از کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت با اجرای این طرح خبر داد. محمود حجتی با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی اعلام کرد که با این اقدام، دولت ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کمتری به خرید تضمینی اختصاص داد. افزون بر این، ارائه لایحه بودجه سال آینده کل کشور نیز حاکی از آن است که دولت نسبت به استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در بورس‌کالا برای انجام معاملات حوزه کشاورزی، حساب ویژه‌ای باز کرده است. رقم پیشنهادی برای یارانه بخش گندم و نان در لایحه بودجه سال 97از جدی بودن دولت برای اجرای تمام عیار سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس‌کالا حکایت دارد. براساس گفته‌های محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی برنامه‌ریزی برای عرضه کل گندم تولیدی در بورس‌کالا، از سال آینده آغاز شده است.
یک قانون، یک الزام
عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی درباره عرضه محصولات کشاورزی در بورس‌کالا گفت: در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و در بخش قیمت‌های تضمینی الزام داریم که با روش‌های جدیدی محصولات کشاورزی را خریده و عرضه کنیم. یکی از این روش‌ها عرضه در بورس‌کالاست. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس نیز معتقد است: جایگزینی سیاست خرید تضمینی با طرح قیمت تضمینی یکی از اقداماتی است که می‌تواند به رونق بورس‌کالا و نقد شوندگی معاملات بخش کشاورزی کمک کند. حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس‌کالای ایران هم با اشاره به امکان تنظیم عرضه و تقاضای بازار با اجرای طرح قیمت تضمینی، معتقد است: برای ورود گندم به بازار سرمایه یکی ازشرایط این است که گندم مورد حمایت دولت باید استانداردهای حداقلی را داشته باشد.
افزایش کیفیت گندم
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: چنانچه دولت به آنچه در این طرح آمده، عمل کند و برنامه اجرایی شود شاهد تنظیم بازار فروش گندم و نظمی واحد در بازار گندم خواهیم بود. او درخصوص فروش گندم از سال آینده در بورس‌کالا گفت: با عرضه گندم در بورس‌کالا می‌توانیم شفاف‌سازی کنیم.
حمایت مجلس از بورس‌کالا
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: عرضه گندم در بورس‌کالا، روش موفقی خواهد بود به شرط آنکه دولت به آنچه در این طرح برای کشاورزان تضمین کرده، عمل کند. حاجی دلیگانی تأکید کرد: مهم‌ترین موضوع، عمل به تعهد است وگرنه طرح قیمت تضمینی و عرضه محصولات در بورس‌کالا اقدامی مثبت برای حمایت از کشاورزان و توسعه بخش کشاورزی است. او اعلام کرد: با عرضه گندم در بورس‌کالا اشکال‌های طرح خرید تضمینی رفع می‌شود. دولت در سال آینده این طرح را توسعه خواهد داد.
گندم با کیفیت تر، ارزش بیشتر
عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: در سال زراعی آینده، به‌دلیل عرضه گندم در بورس‌کالای ایران، دامنه جدول پاکی گندم محدودتر شده و به خرید کیفی، بیشتر توجه خواهد شد؛ همچنین گندم باکیفیت تر، با ارزش بیشتری معامله خواهد شد. به گفته او، در سال زراعی آینده، به‌دلیل عرضه گندم در بورس‌کالا، دامنه جدول پاکی گندم محدودتر شده و به خرید کیفی، بیشتر توجه خواهد شد.
طرح قیمت تضمینی گندم از سال آینده
سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: عرضه در بورس‌کالا در نهایت باید برای کل محصول گندم عملیاتی شود که در این صورت شاهد ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی نیز خواهیم بود اما باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و از کشاورزان حمایت کرد که در سال‌های آینده شاهد رشد سطح زیرکشت گندم و برداشت محصول باشیم، زیرا گندم یک محصول استراتژیک و جزو کالاهای اساسی حوزه کشاورزی محسوب می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس به تصویب رسید. طبق ماده ٣٣ این قانون، از تاریخ تصویب علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. طبق این قانون تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در رینگ تخصصی محصولات کشاورزی بورس‌کالا عرضه کنند و درصورت کاهش قیمت در بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده، دولت مابه‌التفاوت آن را به تولیدکنندگان پرداخت می‌کند.
آمارها چه می‌گویند؟
آمارهای موجود از عملکرد طرح عرضه گندم در بورس‌کالا حاکی است، دولت در سال گذشته ۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و ۲۶۵۰ میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه برای پرداخت مطالبات کشاورزان تأمین مالی کرده است. با عرضه محصولات کشاورزی در بورس‌کالا این منابع می‌تواند به سایر بخش‌ها و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد.
