آدرس دقیق بدهید

  خبر:   وزارت اقتصاد می‌گوید: براساس آمار، تا ۲۵ اسفند سال گذشته بیشترین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به ۴ بانک و مؤسسه اعتباری غیردولتی بوده و برخلاف اظهارنظر برخی کارشناسان، عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی، مختص بانک‌هایی است که هیچ تعامل مالی با دولت ندارند، بلکه بانک‌های خصوصی به‌دلیل سوء مدیریت‌ اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ادوار مختلف آن، سال‌هاست با ناترازی‌هایی مواجه هستند که همین مسئله موجب اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی شده است.
استدلال وزارت اقتصاد این است که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از ناتوانی تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تودیع سپرده قانونی بوده و تا 25اسفند پارسال، 63درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی است، این 63درصد با احتساب اضافه برداشت بانک سپه بابت ادغام بانک قوامین است.

  نقد: اینکه بانک‌های ناتراز عامل رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی هستند، یک واقعیت است اما اینکه بانک‌های خصوصی مقصر اصلی قلمداد شوند جای سؤال جدی وجود دارد. زیرا در ایران عمده بانک‌ها نه خصوصی که وابسته به نهادها و سازمان‌ها‌ هستند که به اشتباه آنها را بانک خصوصی می‌نامند.
تامل در سهم تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط با بانک‌ها به وضوح نشان می‌دهد شبکه بانکی خواسته یا ناخواسته به‌دلیل ضعف اجرای حاکمیت شرکتی و استانداردهای بین‌المللی عملا دستورپذیر شده‌اند و بانک مرکزی هم قدرت کافی برای ایستادن در برابر این وضعیت را ندارد. چنان‌که اگر قرار بر اجرای دقیق استانداردها باشد، شاید هیچ هیأت مدیره‌ای جرأت تخطی از مقررات را نداشته باشد ولی از آنجا که آنها گماشتگان سهامداران عمده و مورد حمایت آنها هستند، از نادیده گرفتن قوانین هم ترسی ندارند. پس بهتر همان است که آدرس دقیق داده شود تا خطای تحلیل صورت نگیرد.