معمای دارایی‌ صندوق توسعه ملی

اظهارنظر مهدی غضنفری، رئیس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی در روزهای اخیر درخصوص دارایی‌ها و موجودی این صندوق بحث‌برانگیز شد تا جایی که دیروز او ناچار به شفاف‌سازی شد و اعلام کرد: موجودی صندوق توسعه ملی فقط ۱۰میلیارد دلار نیست. ماجرای صندوق توسعه ملی و منابع و مصارف آن به‌ویژه در یک دهه اخیر همواره محل چالش بوده و این روزها سؤالی مطرح می‌شود که چگونه است صندوق ثروت ملی کشورهای دیگر دائم تولید ثروت می‌کند و صندوق توسعه ملی به ثروت‌سوزی افتاده است؟
به گزارش همشهری، غضنفری می‌گوید: میزان دارایی این صندوق هم‌اکنون 150میلیارد دلار است که 100میلیارد دلار آن براساس قانون به دولت‌ها داده شده و 40میلیارد دلار هم تسهیلات پرداخت شده و به این ترتیب موجودی نقد این صندوق هم‌اکنون 10میلیارد دلار بیشتر نیست. چالش اصلی این است که صندوق یادشده چگونه می‌تواند دلارهای خود را از دولت و دیگر بدهکاران پس‌بگیرد. البته رئیس هیأت‌عامل این صندوق بین‌نسلی خبر داده که این صندوق در وصول مطالبات با دولت سیزدهم به نتایج خوب رسیده است. او توضیح می‌دهد که همه دولت‌ها کاملا واقف هستند که تسهیلاتی که با نرخ سود پایین به آنها پرداخت شده جزو دارایی صندوق است و این صندوق پای 100میلیارد دلار خود ایستاده است.
با فرض اینکه صندوق توسعه ملی بتواند طلبش را از دولت وصول کند، مهم برای مردم این است که چه تضمینی وجود دارد که این صندوق در آینده دوباره گرفتار دولت‌ها نشود؟
شاید اشکال در نام این صندوق باشد که باعث می‌شود دولت‌ها به نام توسعه کشور، اقدام به برداشت از منابع آن کنند و اگر نامش صندوق ثروت ملی باشد، آنگاه می‌توان این چالش را پیش‌روی دولت‌ها گذاشت که آیا با برداشت خود از صندوق ثروت ملی می‌توانند ثروت‌سازی کنند و دست از ثروت‌سوزی بردارند؟
میلتون فریدمن، اقتصاددان شناخته‌شده جهانی می‌گوید: اگر مدیریت یک شن‌زار را به بخش دولتی بدهید، بعد از مدتی با مشکل کمبود شن در آن شن‌زار مواجه خواهید شد. حال آنکه انتظار می‌رود صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک امانت بین‌نسلی در قامت یک نهاد ثروت‌ساز حاکمیتی باقی بماند؛ اما مشکل است بتوان با وجود نفوذ و فشار دولت‌ها به وقت تنگدستی و کسری بودجه جلوی برداشت‌ها از
صندوق را گرفت.
هرچند مهدی غضنفری می‌گوید: وام صندوق توسعه ملی به دولت نباید با کمک به دولت اشتباه گرفته شود، ولی باید یادآور شد که اساسا این صندوق نباید قلکی برای دولت‌ها باشد و اکنون که این صندوق قرار است به‌گونه‌ای دیگر اداره شود و خود به سرمایه‌گذاری روی آورد، شایسته است که این سرمایه‌گذاری‌ها منطق اقتصادی و ثروت‌سازی داشته باشند.