بازار لاستیک گرفتار دخالت و انحصار

بازار تایر و لاستیک خودرو گرفتار دخالت در قیمت‌گذاری و ایجاد انحصار شده‌ است. از شهریور سال گذشته که واردات لاستیک پرمصرف بازار ممنوع شد و دولت سیاست عرضه حواله‌ای لاستیک را در اولویت قرار داد، قابل پیش‌بینی بود که هم بازار از تعادل خارج می‌شود و هم رانت در بازار موجب زیان مصرف کننده خواهد شد. حالا سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران بهانه می‌آورد و می‌گوید: با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواداولیه، دستمزد و غیره باعث بالا رفتن هزینه‌های تمام‌شده تولید شده و چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نیست و اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است باعث تعطیلی کارخانه‌ها شود. مصطفی تنهایی توضیح می‌دهد: درحالی‌که تولیدکنندگان تایر در سال۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نداشتند، خرداد‌ماه 1401، ۳۰درصد افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت تعیین شد، اما پس از آن نیز شاهد افزایش قیمت مواداولیه، نرخ ارز و غیره بودیم.
او توضیح می‌دهد: اسفندماه سال گذشته بود که با هماهنگی انجام شده با ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت ۲۰درصدی تایرهای رادیال سواری مشروط به عرضه بخشی از محصولات کارخانه‌ها در پلتفرم‌ها یا سکوهای اینترنتی و غیره موافقت شد. تنهایی مدعی است که این صنعت در وضع بحرانی قرار دارد و‌2کارخانه بزرگ کشور ظرفیت‌های‌تولیدشان را به قدری پایین آورده‌اند که حتی احتمال تعطیلی آنها وجود دارد.
اصل ماجرا چیست؟ راه‌حل و مصلحت کدام است؟ یک کلام؛ ایجاد زمینه رقابت در بازار. هم انحصار بازار داخلی را بشکنید و اجازه واردات بدهید و هم اینکه از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارید. البته این پیشنهاد شنیده نخواهد شد زیرا همواره به بهانه تنگنای ارزی، اجازه واردات به سادگی داده نشده و در نهایت انحصار و رانت بوده که باقی مانده است. با این حساب وقتی هم دولت راضی است، هم تولیدکننده و هم فروشندگان راضی‌تر، هیچ‌وقت این بازار بسامان نخواهد شد. البته فقط این وسط یک اشکال کوچک وجود دارد که آن هم نارضایتی مصرف‌کننده است !  به راستی چه رازی است که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده برای هر کالایی باید قیمت تعیین کند؟ آیا مدل قیمت‌گذاری این سازمان به نفع تولیدکننده تمام می‌شود یا مصرف‌کننده؟ علی‌الحساب این واسطه‌ها هستند که به لاستیک حواله‌ای دست می‌یابند و با قیمت بالاتر آن را فروخته و سود کلان به جیب می‌زنند. تا زمانی که تولیدکننده دنبال انحصار در بازار داخلی باشد و با نهادهای دولتی برای بالابردن قیمت وارد چانه‌زنی شود، نفع مردم در چانه‌زنی و توافق حداقلی خواهد بود؛ چه بازار لاستیک باشد چه لوازم خانگی.