تنبیه مالیاتی خانه‌های خالی

دریافت مالیات از خانه‌های خالی از 4‌ماه دیگر آغاز می‌شود و وعده دولت، ورود قاطعانه به این حوزه است. شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها، از تیرماه1394 با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دوباره وارد ادبیات اقتصادی ایران شد؛ اما تاکنون هیچ‌یک از اقدامات انجام شده برای اجرای این قانون، موفقیت قابل توجهی نداشته و مجموع درآمد دولت از این محل از چند میلیارد تومان فراتر نرفته است. البته سنجش موفقیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیش از اینکه از محل درآمدها برآورد شود، باید براساس ثمراتی که اجرای این قانون برای شفاف‌سازی این حوزه داشته سنجیده شود؛ چراکه ماموریت اصلی این قانون، نه درآمدزایی برای دولت، بلکه هموارسازی مسیر سیاستگذاری در بازار مسکن و اجاره است.
اصل ماجرا این است که حوزه مسکن ایران از منظر آمار و اطلاعات، شفافیت بسیار کمی دارد و بانک‌های اطلاعاتی قابل اتکا در آن برای هدایت و ساماندهی بازارها با ابزارهای مالیاتی و تعزیر در دسترس سیاستگذاران نیست. بر همین اساس، فارغ از درآمدی که دولت تاکنون از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کسب کرده، نکته قابل توجه این است که اجرای این قانون با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، فصل جدیدی در شفاف‌سازی اطلاعات ملکی و اقامتی کشور باز کرده و اتمام درست و کارشناسی این ماموریت که به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است، می‌تواند یک‌بار برای همیشه نمای واقعی بازار مسکن و اجاره و حتی نحوه توزیع یارانه‌های انرژی در کشور را روشن کند.
طبق ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی خانه‌های خالی، مبتنی بر خوداظهاری مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است و طبق آیین‌نامه اجرای این ماده قانونی، مالکانی که نسبت به‌خوداظهاری اطلاعات اقدام نکنند، مانند مالکان خانه‌های خالی مشمول مالیات تنبیهی خواهند شد. البته این آیین‌نامه در گام‌های بعدی از فاز خوداظهاری خارج خواهد شد و پس از مشخص‌شدن نمای کلی حوزه مسکن و سکونت، اطلاعات سایر دستگاه‌ها و نهادها ازجمله شهرداری نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه اگر اجرای ماده۵۴  مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به حد قابل‌قبولی برسد و سامانه ملی املاک و اسکان به یک بانک اطلاعاتی جامع و کاربردی تبدیل شود، آنگاه بند دیگری از آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی نیز با قوت اجرایی خواهد شد. بندی که همه دستگاه‌های دولتی و خدمات اجتماعی را منوط به استفاده از آدرس‌ خانوارها در این سامانه می‌کند و عملا شرایط مسکن همه خانوارهای کشور برای سیاستگذار شفاف و مشخص خواهد شد. با این کار، نه‌تنها سیاستگذاری برای خانه‌های خالی آسان می‌شود، بلکه تغییر ساختار توزیع یارانه انرژی برای خانوارهای مختلف، اقامتگاه‌های دوم و سکونت‌های لوکس قابل برنامه‌ریزی خواهد بود و دست سیاستگذار برای حمایت درست و کارشناسی از مستأجران و اقشار ضعیف نیز باز می‌شود.