
نقش مؤثر مدیریت شهری بر مهار تورم و رشد تولید

احمد صادقی-رئیس کمیته سفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران
شوراها در وضعیت کنونی تا جایگاه رفیعی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برایشان پیشبینی کرده و آنها را بهعنوان یکی از ارکان اداره امور کشور قلمداد کرده، فاصله طولانیای دارند. همچنین اگر جایگاه شوراهای شهری در کشور را با جایگاه مدیریت شهری در سایر کشورهای پیشرو در این زمینه نیز مقایسه کنیم باز هم شاهد فاصله زیادی خواهیم بود.
همانطور که نیازهای شهر، بسیار متنوع و متعدد است و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را در بر میگیرد، طبیعتا، پاسخگویی به این نیازها هم بسیار متنوع و در ابعاد متعددی قابل بحث است. واقعیت آن است که حیطه وظیفهای و عملکردی شوراها در حال حاضر بهگونهای نیست که پاسخگوی این همه تعدد و تنوع در پاسخگویی به نیازهای شهر باشد. بدیهی است علاوهبر تعدد نیازها و مسائل با مشکل دیگری بهنام تعدد دستگاههای وظیفهمند و تصمیمگیر هم مواجه هستیم که این خود مزید بر علت خواهد بود.
مدیریت شهری در کشور هنوز از الگوی مشخص و معینی پیروی نمیکند. در سطح جهانی چند الگوی رایج در زمینه مدیریت شهری داریم که هر کدام ویژگیها و شاخصهای مخصوص به خود و دامنه وظایف و اختیارات مرتبط به خود را داشته و نحوه تعامل آنها با دولت مرکزی یا نهادهای حکومتی نیز مشخص است. در ایران هنوز ما الگوی مشخصی برای نحوه اداره امور محلی نداریم و در برخی از زمینهها با برخی از الگوهای رایج جهانی اشتراکات و افتراقاتی داریم. پس نخستین دلیل عدمتحقق جایگاه واقعی شوراها را باید نامشخص بودن الگوی اداره امور محلی در کشور دانست.
یکی دیگر از دلایل عدمتحقق را باید عدمتحقق مدیریت یکپارچه شهری دانست. بدیهی است که هرچه مسائل و نیازهای شهر، متعددتر و پیچیدهتر باشد، نیاز به هماهنگی و یکپارچگی هم بیشتر احساس میشود و واجد اهمیتتر است. این در حالی است که طی چند برنامه توسعه کشور موضوعاتی همچون مدیریت یکپارچه شهری، مدیریت واحد شهری و مدیریت هماهنگ شهری مطرح شده است ولی بنا به مقاومت دستگاههای اجرایی و عدمبازنگری قوانین مربوط و مسائل متعدد دیگر هنوز هیچ گام مؤثری در این زمینه برداشته نشده است.
مشکل دیگر این است که با شکلگیری گسترده شوراها در شهرها و روستاهای کشور، قوانین و مقررات سایر دستگاهها بدون تغییر باقی ماند. منطق حکم میکند با شکلگیری و استقرار شوراها بهعنوان نهادهای مدیریت محلی و بهمنظور جلوگیری از تعارضات و تداخلات قانونی و حقوقی، باید در ساختار و وظایف خیلی از دستگاهها نیز بازنگری صورت میگرفت که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
یکی دیگر از این دلایل را میتوان عدمشوراباوری در سایر دستگاهها و نهادهای کشور دانست. با وجود گذشت 23سال از سابقه فعالیت شوراها هنوز خیلی از دستگاهها، اعتقاد به این نهادهای مردمی نداشته و در چارچوب قوانین فعلی نیز حاضر به همکاری با این نهاد نبوده و نسبت به آن خود را پاسخگو نمیدانند. یکی دیگر از دلایل این موضوع را میتوان عدمتناسب اختیارات و مسئولیتهای شورا دانست. بهعبارت سادهتر در حال حاضر به شوراهای اسلامی متناسب با مسئولیتهایی که برای آنها درنظر گرفتهایم، اختیارات قانونی لازم برای اجراییشدن این مسئولیتها را ندادهایم. بهعنوان مثال اگر شورایعالی استانها باید نسبت به بودجه سنواتی کشور قبل از تقدیم به مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کند، آیا متناسب با آن امکانات و اختیارات لازم را هم به شوراها دادهایم؟ مشکل دیگر این است که ما همزمان با شکلگیری شوراها، دانش لازم را در شهروندان، اعضای شورا و حتی مسئولان مربوطه ایجاد نکردهایم. درحالیکه قبل از شکلگیری و حداقل همگام با آن باید به ارتقای فرهنگ عمومی در این زمینه میپرداختیم.
قبل از هر چیز باید بعد از 2دهه فعالیت شوراها، نسبت به آسیبشناسی علمی و هوشمندانه این نهاد اقدام کنیم و موانع و چالشهای پیشرو را به خوبی شناسایی و برای رفع آنها چارهاندیشی کنیم. همزمان با آن باید نسبت اتخاذ سازوکارهای مناسب در راستای تحقق مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری اقدام و از ظرفیتهای قانونی موجود بهرهگیری و برای ایجاد ظرفیتهای جدید تلاش کنیم. بازنگری و اصلاح ساختار و تشکیلات دولت و همینطور شرح وظایف و اختیارات سایر دستگاهها نیز از دیگر برنامههای واجد اهمیت در این زمینه است. اهتمام در امر آموزش و توانمندسازی اعضای شوراها و حتی سایر مسئولان ذیربط و همچنین آموزش شهروندی یکی دیگر از موارد ضروری و مورد غفلت طی سنوات قبل بوده است.
پیش از ورود به شورای اسلامی شهر تهران این تحلیل و نگاه وجود داشت که این نهاد بسیاری از ظرفیتها و جایگاهها را داشته که بهصورت بالفعل درنیامده است. اینکه این نهاد میتوانسته منشأ بسیاری از خدمات و اقدامات بزرگ در شهر تهران باشد که متروکه مانده است. از این نظر احساس نیاز به حضور شورای اسلامی شهر تهران کردیم و تصمیم به حضور گرفتیم تا بتوانیم این ظرفیتهای بالقوه را بالفعل کنیم. بعد از ورود به شورای شهر نیز شناسایی ظرفیتهای مغفول مانده و متروکه نیز بسیار گستردهتر احصا شد. اولین و مهمترین رویکرد ما، اهتمام در تحقق شعار سال با بهرهگیری از ظرفیتها و اختیارات شوراست. بدون شک شورای شهر در چارچوب اختیارات و قوانین موجود نیز میتواند نقش مؤثری در مهار تورم و رشد تولید داشته باشد. با رفع قوانین دستوپاگیر، تسهیل شرایط تولید و ارائه مشوقهای لازم و موارد متعدد دیگر ما باید سهم و نقش خود را در اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری ایفا کنیم. همچنین تقویت تعامل و همدلی شورا و مردم از دیگر موارد حائز اهمیت در سال جدید است. باید مردم احساس سهم و نقش بیشتری در اداره امور شهر داشته باشند. باید برای واگذاری مسئولیت به مردم چارهاندیشی کنیم. یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت شهری در سالجاری، شفافیت عملکرد شورا و پاسخگو بودن شوراها به ولینعمتان خود است. بدیهی است در چنین صورتی است که ما خواهیم توانست اعتماد مردم نسبت به مدیریت شهری را جلب و در ادامه مشارکت و همراهی و همدلی آنها را در برنامههای توسعهای داشته باشیم. یقینا بالاترین سرمایه مدیریت شهری، شهروندان مسئولیتپذیر و مشارکتجو هستند.