شرایط برگزاری همهپرسی در غرب چیست؟
رسانههای طرفدار انجام همهپرسی آن هم بر سر هر موضوعی وانمود میکنند که در دیگر کشورها نیز هر زمان که مردم بخواهند در مورد موضوعات و مسائل مختلف همهپرسی برگزار میشود و محدودیتی در اینباره وجود ندارد. اما واقعیت این است که کشورهای غربی حتی آنهایی که خود را مهد دمکراسی معرفی میکنند هرگز چنین رویهای را در برگزاری همهپرسی ندارند و موضوعاتی که در این کشورها قابل مراجعه به آرای عمومی است محدود هستند.
بهعنوان نمونه، در فرانسه براساس ماده ۸۹ قانون اساسی، ابتکار تجدیدنظر هم به رئیسجمهور (برحسب پیشنهاد نخستوزیر) و هم به اعضای پارلمان تعلق دارد. اگر ازسوی رئیسجمهور باشد، لایحه تنظیم و تقدیم پارلمان میشود. اگر لزوم تجدیدنظر به وسیله نمایندگان عنوان شود، طرح قانونی آن در چهارچوب مقررات تهیه و طرح توسط خود آنان تنظیم میشود، لایحه یا طرح باید در هر دو مجلس (ملی و سنا) تصویب شود و بعد از تصویب به رفراندوم گذاشته میشود. به این دلیل است که در سالهای گذشته با وجود مخالفتهای گسترده مردمی و اتحادیههای کارگری در مخالفت با تصمیمات دولت در افزایش مالیاتها و افزایش سن بازنشستگی در این کشور کسی از لزوم همهپرسی در این زمینه صحبت نمیکند.در آمریکا نیز کسی در خیابان یا رسانه دنبال برگزاری رفراندوم نیست. ماده ۵ قانون ایالات متحده در مورد شیوه بازنگری قانون اساسی بیان میدارد که دوسوم اعضای هر دو مجلس (نمایندگان و سنا) و براساس ضرورت کنگره متممهایی بر این قانون اساسی پیشنهاد یا بنا به درخواست قوه قانونگذاری دوسوم همه ایالات انجمنی برای پیشنهاد متمم دعوت میشوند. در هر یک از دو صورت مزبور پیشنهادها هنگامی از هر لحاظ نافذ و معتبر و جزو این قانون اساسی خواهد شد که به وسیله قوه قانونگذاری، سهچهارم همه ایالات یا در انجمنی با حضور سهچهارم آنان به تصویب نهایی برسد.بنابراین از نظر دکترین حقوقی، قانون اساسیای که مقاوم و مستحکم نباشد و بهگونهای باشد که بهراحتی قابل تغییر و اصلاح باشد، در مبنا معیوب است. چنانچه قانون اساسی درباره امکان تجدیدنظر و نحوه آن ساکت باشد، اصل بر این است که تجدیدنظر در شکل و ساختار حکومت و موازین ایدئولوژیکی آن ممکن نیست. در نتیجه در کشورهای فرانسه و آمریکا اگرچه امکان تجدیدنظر درقانون اساسی آنها پیشبینی شده، ولی بهعلت شدت انعطافناپذیری آنها ـ مخصوصاً آمریکا ـ حدود تجدیدنظر در قانون اساسی محدود است.