مواضع داخلی پیش‌پای سرمایه‌گذاری در بخش معدن

رئیس خانه معدن ایران در مورد تأثیر تحریم‌ها بر بخش معدن گفت: تحریم‌ها به‌عنوان یک عامل بازدارنده می‌توانند تأثیر منفی در تقاضای تولیدات معدن داشته باشند و اگر به‌طور صحیح مدیریت نشود تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات با مشکل روبه‌رو می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا بهرامن اضافه کرد: اما باید درنظر داشت که تحریم‌ها در همه جوانب نمی‌توانند تأثیرگذار باشند. چون در اروپا واحدهای تولیدی و اکثرا کوچک مستقل از تصمیمات دولتی سرمایه‌گذاری می‌کنند که با توجه ویژه به این بخش‌ها می‌توان مشکلات را تا حدودی برطرف کرد.

رئیس خانه معدن با تأکید بر فعالیت واحدهای کوچک تصریح کرد: برای شرکت‌های بزرگ که با آمریکا در ارتباط هستند یا عمده سهامدار آنها آمریکایی هستند این تحریم‌ها می‌تواند ایجاد محدودیت کند. وی گفت: در مورد واحدهای کوچک که عمده فعالیت‌های اقتصادی در اختیار این بنگاه‌هاست با رابطه منظم و سرمایه‌گذاری مشترک می‌توان هم در بازار و هم برای تأمین قطعات مورد نیاز با آنها همکاری داشت که در این زمینه تشکل‌های بخش معدن می‌توانند مهم‌ترین ابزار باشند تا زمینه ورود به بازارهای اروپایی و آسیایی فراهم شود. وی ادامه داد: برای اینکه تأثیر تحریم‌ها از طریق واحدهای کوچک کاهش یابد این واحدها باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و دولت در این راستا می‌تواند از ظرفیت تشکل‌ها و اتاق‌ها بهره‌مند شود. باید درنظر داشت این بحران همیشگی نیست و شاید در کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشد اما در بلندمدت می‌توان آن را مدیریت کرد. بهرامن با اشاره به نقش شفاف‌سازی‌ در جذب سرمایه گفت: بخش معدن قانون خاص خود را دارد و باید در شفاف‌سازی‌ قانون معدن عملکرد مطلوبی داشته باشیم تا سرمایه‌های سرگردان داخلی و نیز سرمایه‌گذاران خارجی را برای این بخش جذب کنیم، همانطور که در زمان تحریم‌ها این امکان فراهم شد که این واحدهای کوچک در ایران حضور داشته باشند.

وی متذکر شد: همین امروز تشکیلاتی مانند خانه معدن برای تأمین نیازها و قطعات آتی وارد عمل شده است که نیازمند همکاری همه‌جانبه است و در این میان نقش ایمیدرو می‌تواند پررنگ و به‌عنوان یک ابزار کمکی مهم باشد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: با نگاه دقیق و مدیریتی می‌توان این آسیب‌ها را در بخش تولید به حداقل رساند و همچنین با درنظر گرفتن مسائل آتی، فضای کسب و کار را بهبود بخشید که در شرایط امروز کشور می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد و اگر با سرمایه‌های خارجی بتوانیم واحدهای کوچک را سرپا نگه داریم، یکی از دغدغه‌های دولت یعنی اشتغال مرتفع می‌شود.
بهرامن تأکید کرد: تشکل‌های فعال در بخش معدن باید پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا زمینه ساز مدیریت بخش معدن شود و بهترین بسته پیشنهادی در شرایط کنونی شفاف کردن قانون است تا سرمایه‌ها به سمت بخش معدن سوق یابند و واحدهای عمدتا کوچک در بخش فرآوری فرصت یابند تولید ارزش افزوده کنند.

 وی در مورد نقش این بخش در اقتصاد کشور گفت: اگر این بخش را با بخش‌های دیگر مقایسه کنیم عملکرد آن می‌تواند راضی‌کننده باشد اما با درنظر گرفتن ظرفیت معدنی کشور می‌توان ادعا کرد که هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله زیادی وجود دارد؛ مثلا براساس برآوردها می‌توان تا 2میلیارد دلار سنگ ساختمانی داشت و این دور از واقعیت نیست و برای رفع موانع در این بخش باید به نسخه‌های بخش خصوصی توجه ویژه کرد.