روایت مرکز پژوهش‌ها از ماجرای دلار

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی دلایل تلاطم‌های ارزی چند‌ماه گذشته را تشریح و اعلام کرد: سیاست‌های ارزی که می‌توان عصاره آن را تثبیت نرخ ارز رسمی معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و درنهایت باعث شد قیمت ارز به عدد باور نکردنی 60هزار تومان برسد.
به‌گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌ها در تازه‌ترین گزارش خود دلایل رشد قیمت دلار تاسطح 60هزار تومان در ابتدای‌ماه جاری را ریشه‌یابی کرد.به زعم بازوی پژوهشی مجلس ناترازی اقتصاد کلان ازجمله دلایل بنیادی قیمت ارز در بلندمدت است با این حال در کنار این موضوع عواملی ازجمله افزایش نااطمینانی و خروج سرمایه و سیاست‌های ارزی نیز در دوره‌های اخیر در رشد قیمت دلار نقش داشته‌اند و مشخصا آنچه در یک‌ماه گذشته منجر به رشد شدید قیمت دلار شد تغییر برخی سیاست‌های ارزی بود که حجم عرضه را کاهش و حجم تقاضا را افزایش داد و منجر به رشد افراطی قیمت دلار شد. به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس اصلی‌ترین عاملی که به رشد شدید قیمت دلار تا محدوده 60هزار تومان منجر شد تثبیت نرخ ارز رسمی است که موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد.

اثر ارز 28هزارو 500تومانی
نخستین اثر روشن تثبیت نرخ ارز، افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود که بلافاصله بعد از اعلام آن تجربه شد. صف طولانی پدید آمده برای دریافت ارز 28هزارو 500تومانی عملا وارد‌کننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازارغیر‌رسمی منتقل کند و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند. در سمت عرضه نیز تعیین این نرخ برای صادر کننده‌های عمده درحالی‌که قیمت ارز افزایشی پیش‌بینی می‌شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به‌معنای افزایش خروج سرمایه بود. از سوی دیگر، تثبیت دستوری نرخ ارز صادر کننده‌ها به‌معنای عدم‌افزایش بازده سهام این شرکت‌ها متناسب با افزایش نرخ ارز بود و بدین‌ترتیب عملا یکی از جایگزین‌های بدیل بازارطلا و ارز یعنی بورس توسط این سیاست تضعیف و به افزایش تقاضای خروج سرمایه منجر شد.

تثبیت قیمت ارز صادر کننده‌های غیرنفتی
اقدام دیگری که طبق توضیح مرکز پژوهش‌های مجلس به رشد تصاعدی قیمت ارز تا 60هزار تومان منجر شد تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکننده‌های غیرنفتی و غیرپتروشیمی درهفته آخر بهمن‌ماه در سقف 40هزار تومان بود. این اقدام بخش دیگری از فعالان بازار ارز را که بدون مداخله دولت اقدام به عرضه ارز می‌کردند، هدف گرفت و با محدود‌سازی‌ قیمت عملا تمام پیامد‌های منفی ارز 28هزارو 500تومانی را به آنها و این بار در قالب سقف نرخ 40هزار تومان تسری داد. اهمیت این اقدام آنجا روشن می‌شود که اعمال آن به‌دلیل افزایش تقاضای واردات و خروج سرمایه به شکل کند‌شدن روند بازگشت ارز، باعث شد برای نخستین بار نرخ ارز امارات به‌عنوان شاخص اصلی بازار حواله اختلاف 2هزار تومانی با نرخ ارز تهران پیدا کند.

اقدامات بانک مرکزی در حوزه اسکناس
کاهش فاصله نرخ ارز سهمیه‌ای با بازار غیررسمی ازجمله اقدامات خوب بانک مرکزی بود اما این کار نه فقط متوقف شد بلکه بانک مرکزی ارز سهمیه‌ای را نیز حذف کرد که پیام بسیار بدی به بازار منتقل کرد. اگرچه از روز شنبه 6اسفند‌ماه دوباره ارز سهمیه‌ای به متقاضیان تخصیص داده شد اما ایجاد اختلاف بین نرخ غیررسمی ارز به‌معنای حذف نقش فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار اسکناس و سپردن تام رهبری بازار به‌دست سفته بازان است. افزایش تقاضای احتیاطی سفته بازانه اسکناس ارز نیز به‌معنای خروج سرمایه و افزایش تقاضای نگهداری اسکناس ارز است.

مکث
روند کاهشی نرخ ارز
همزمان با تغییر برخی سیاست‌های ارزی ازجمله تخصیص ارز سهمیه‌ای و رقابتی کردن مبادلات ارز صادرکننده‌ها و همچنین سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، قیمت ارز از ابتدای هفته شروع به نزول کرده و در مبادلات روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا به 52هزار و 500تومان تا لحظه تنظیم این گزارش رسید. تازه‌ترین خبر‌ها همچنین حاکی از آن است که قیمت ارز در هرات و سلیمانیه عراق وارد کانال 51هزار تومان شده و قیمت هر درهم امارات که مبنایی برای تعیین قیمت دلار است به 14هزار و 300تومان رسیده است. روند نزولی قیمت ارز به‌ویژه بعد از آن شتاب گرفته است که شنبه هفته جاری رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد و در جریان یک نشست خبری از تفاهم و همکاری‌های دوجانبه برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران خبر داد.