150حزب کاغذی لغو پروانه می‌شوند

محسن تولایی|خبر‌نگار:

برگزاری متعدد کنگره‌ها و عضوگیری فوری احزاب حالت شب امتحانی به‌خود گرفته است. آنها با هر عنوان دیگری مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی از پاییز سال95 تاکنون فرصت داشتند خودشان را با قانون جدید فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی وفق دهند. با این حال، پروانه مافی و قاسم میرزایی‌نکو، 2نماینده مجلس عضو کمیسیون ماده10  قانون احزاب به همشهری می‌گویند که عمده احزاب نتوانسته‌اند شرایط قانون جدید را به‌دست بیاورند. اکبر سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور و عضو دیگر کمیسیون نیز در پاسخ به انتقادات برخی احزاب نسبت به سختگیری‌های قانون فعلی به همشهری می‌گوید: «هر قانونی می‌تواند ایراداتی داشته باشد ولی در عین حال نقاط قوتی نیز دارد؛ این قانون نیز مستثنی از این حالت نیست و ما خودمان را موظف به اجرای آن می‌دانیم. مهلت پیش‌بینی شده در قانون از طرف کمیسیون ماده10  اعمال می‌شود و این زمان نیز همان 14خرداد است.» او تصریح می‌کند: «احزابی که تا مهلت قانونی، خود را با قانون جدید تطبیق ندهند در جریان لغو پروانه انحلال قرار می‌گیرند؛ اگرچه آرزومندیم هیچ حزبی لغو پروانه نشد ولی طبق قانون اگر تا 14خرداد اقدامی نکنند کمیسیون ماده10 قانون احزاب درباره آنها تعیین تکلیف می‌کند.» قاسم میرزایی‌نکو در پاسخ به این گمانه مطرح شده که بیش از 150 حزب ثبت اسم شده موفق به ارائه گزارش تطبیق فعالیت‌های خودشان به کمیسیون ماده10 احزاب نشده‌اند، گفت: «ما می‌خواهیم تکلیف این قضیه روشن شود. اگر احزاب جدی‌ای هستند گزارش دهند که چه تعداد عضو دارند، هیأت رئیسه‌شان چند نفر است و چه مدت زمان نیاز دارند تا کنگره‌شان را برگزار کنند.» احزاب ملی باید در یک سوم استان‌های کشور دفتر داشته باشند و 300 عضو جذب کرده باشند. این نماینده مجلس تصریح کرد: «کسانی که نتوانند تا 14خرداد گزارش دهند، عملا در مرحله لغو پروانه قرار می‌گیرند.»

حدود 250حزب ملی و استانی در کشور دارای پروانه فعالیت هستند که بیش از 55 مورد آنها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجوز گرفته‌اند.
با این حال دور بودن نظام سیاسی کشور از سازوکارهای حزبی در تناقض با رشد قارچ‌گونه آنها محل انتقاد بوده است. بسیاری از چهره‌های حزبی و فعالان سیاسی خواهان توجه بیشتر به کیفیت فعالیت احزاب در مقایسه با اعداد و ارقام نجومی تشکیل آنها بوده‌اند. قاسم میرزایی‌نکو با اشاره به ابلاغ قانون جدید فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سال95 گفت: «این قانون آبان‌ماه سال95 ابلاغ شد و تصریح دارد تمام گروه‌های سیاسی، باید خودشان را با این قانون تطبیق دهند. در این قانون یک سال مهلت داده شده و 6 ماه نیز برای تمدیدش درنظر گرفته شده بود. مطمئنا بسیاری از احزاب فرصت نکرده‌اند در این فاصله مرامنامه و اساسنامه‌شان را اصلاح کنند، انتخابات جدید بگذارند و خودشان را تطبیق بدهند که استانی هستند یا ملی.» او به احزاب پیشنهاد داد: «بهترین کار این است که تمام احزاب جامانده از تطبیق فعالیت‌ها تا 14خرداد گزارشی را به کمیسیون ماده10 احزاب ارائه کنند و بگویند چه مراحلی را انجام داده‌اند و چه مراحلی باقی مانده است. در این حالت می‌توانند کارشان را با توجه به فرصتی که تا رسیدگی کمیسیون ماده10 احزاب به‌دست می‌آورند، ادامه دهند. احزابی که موفق به تطبیق نشده‌اند گزارش‌های خودشان را به دبیرخانه کمیسیون ماده10 احزاب ارسال کنند.» پروانه مافی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون ماده10 احزاب نیز با اشاره به‌احتمال تطبیق نیافتن دوسوم احزاب کشور با قانون جدید فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی تصریح کرد: «بسیاری از احزاب ثبت شده، حزب به‌معنای واقعی نیستند. حزب باید دفتر مرکزی داشته باشد، شعبه داشته باشد، اگر ملی است در سراسر کشور شعب مختلف داشته باشد و در شعب مختلف افرادی داشته باشد که فعال باشند؛ حداقل 300نفر باید عضو ثابت داشته باشد و بتواند کنگره‌هایش را برگزار کند و فعالیت جدی داشته باشد. اگر عملا نتواند این کار را انجام دهد حزب نیست. در عین حال احزاب مطرح کنگره‌هایشان را برگزار می‌کنند، عضوگیری می‌کنند و در استان‌ها دفتر دارند و اعضایشان فعال هستند. حزب باید کارکرد واقعی داشته باشند. نمی‌شود یک اسم به همراه 5 تا 10نفر حزبی را ثبت کنند و در عمل کاری انجام ندهند.» مافی افزود: «اولتیماتومی که کمیسیون ماده10 احزاب داده به همین جهت است که احزابی که اسمی هستند و تنها روی کاغذ هستند و فعالیت جدی ندارند، طبیعتا اگر نتوانند خودشان را با قانون جدید وفق دهند خودبه‌خود منحل می‌شوند.»

ثبت حزب چه منافعی دارد؟

در عین حال قاسم میرزایی‌نکو، نماینده مردم دماوند با بیان اینکه عمده احزاب ثبت شده طی سال‌های گذشته فعال نبوده‌اند به همشهری گفت: «این احزاب فعال نبودند، چون نتوانستند نقشه راه یا راهبردهای ترسیمی خودشان را تحقق ببخشند؛ حزب نیاز به عده و تدارکات دارد و پشتیبان و اسپانسر می‌خواهد که متأسفانه این موارد را نداشته‌اند.» میرزایی‌نکو در پاسخ به این سؤال که تشکیل حزب چه مزیت و منافعی برای درخواست‌کننده‌های آنها دارد و آیا تخصیص یارانه علت درخواست آنهاست، گفت: «یارانه مشوقی ندارد. هیچ یارانه‌ای به احزاب پرداخت نشده است. امسال با تلاش‌های نمایندگان مجلس توانستیم مبلغی را به آنها اختصاص دهیم. در عین حال مبلغی هم نیست. مبلغ 2میلیارد تومان است که براساس تقسیم بر این 250حزب تعداد اعضایی که دارند، می‌شود. تشکل‌های کوچک احساس می‌کنند که می‌توانند حزب تشکیل دهند، درحالی‌که حزب درست کردن، دفاتر داشتن و عضو داشتن همگی خرج دارد و نیاز به هدایت و رهبری دارد. این تشکل‌های کوچک عملا نتوانسته‌اند این موارد را تأمین کنند و در حد یک اسم باقی مانده‌اند.» پروانه مافی، نماینده مردم تهران نیز درباره منافع افراد از تشکیل حزب گفت: «نمی‌توان نسبت به اهداف تشکیل احزاب برای دریافت یارانه و امتیازات احتمالی دیگر نیت‌خوانی کرد. برخی علاقه دارند مجوز بگیرند و فعالیت کنند. حزب‌داری کار آسانی نیست؛ منابع مادی و معنوی می‌خواهد. مؤسسان حزب بعدا متوجه می‌شوند نمی‌توانند ادامه دهند و فعالیت‌شان نیمه‌کاره باقی می‌ماند.»

   سرنوشت قانون جدید چه می‌شود؟

2نماینده عضو کمیسیون ماده10 احزاب پیش‌بینی خودشان را از موفقیت یا شکست قانون جدید احزاب داشتند. میرزایی‌نکو درباره احتمال بازنگری مجدد در قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی افزود: «ما به اتفاق 2نفر از معاونت سیاسی وزارت کشور، 5نفر از دبیران حزب چپ و راست و وسط، یک نفر از خانه احزاب، 2نفر از مرکز پژوهش‌های مجلس و 3نماینده مجلس مسئولیت بررسی و تجدیدنظر قانون احزاب را در دستورکار داریم. بنده دبیر این هیأت هستم. کارهایش انجام شده است و 40ماده این قانون مورد بررسی مجدد قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد یک قانون همگانی احزاب باشد که تمام اعضای چپ و راست و وسط نیز درباره آن نظرشان را گفته‌اند. امیدواریم آخرین ویرایش آن انجام شود و به کمیسیون شوراها بیاید.» پروانه مافی نیز گفت: «این قانون مربوط به مجلس نهم است. ما هم آن را اجرا می‌کنیم. البته با توجه به مشکلاتی که بعضا حقیقی است مجددا در برخی مفاد قانون بازنگری می‌کنیم تا مقداری این فشارها کمتر شود.»