پرداخت وامهای خرد از سال آینده آنلاین میشود
اگر تعرفه خدمات بانکی افزایش یافت، تعجب نکنید و اگر روزی هم بدون رفتن به شعبه بانک، وام به حسابتان واریز شد، شگفتزده نشوید. زیرا بانک مرکزی تصمیم دارد هم نرخ خدمات بانکی را افزایش دهد و هم پرداخت تسهیلات خرد به مردم را آنلاین کند.
سالهاست که در نتیجه سیاست اعطای وام خرد به مردم به شیوه سنتی، بسیاری از دریافت وام محروم مانده و به همین دلیل کسانی که نفوذ و یا رابطهای در شعبه بانک داشته باشند، راحتتر میتوانند به وام دست یابند. حالا اما قرار است که حضور افراد در شعبه بانک برای دریافت وام منتفی و جلوی نفوذ و اعمال سلیقه گرفته شود و اگر این اتفاق رخ دهد، هر شخصی با گرفتن یک کد رهگیری میتواند فرایند پرداخت تسهیلات را دنبال کند.
مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی میگوید: شاید زیرساختهای لازم برای دسترسی مردم به تسهیلات خرد هنوز آماده نباشد و مهمترین اولویت شبکه بانکی، تکمیل پروژه اعتبارسنجی مشتریان است. محرمیان با بیان اینکه در ماههای آخر سال و شاید ماههای فصل بهار سال آینده، پروژه اعتبارسنجی مشتریان به بهرهبرداری برسد، اعلام کرد: اتفاق بسیار خوبی در سال آینده در زمینه پرداخت تسهیلات خرد بهصورت آنلاین میافتد.
به گزارش همشهری، هماکنون فرایند افتتاح حساب و تقاضای تسهیلات در 2بانک قرضالحسنه مهر ایران و رسالت و البته 2بانک تجاری ملت و رفاه کارگران آنلاین شده و عملا نیازی به حضور در شعب برای دریافت تسهیلات خرد نیست با این حال این کار فراگیر نشده و اکثر بانکها همچنان بر مدار سنتی حرکت میکنند. انتظار میرود بانک مرکزی در گام نخست برای تسهیل دسترسی مردم به دریافت آنلاین وام، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری و همچنین تسهیلات کمتر از 100میلیون تومان را با اتکای بر اعتبارسنجی مشتریان آنلاین کنند و به بانکهایی که تأخیر دارند یا مقاومت میکنند، نمره منفی بدهد و حتی اسامی آنها را فاش سازد.
افزایش کارمزد خدمات بانکی روی میز تصمیمگیران قرار گرفت
مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش کارمزد خدمات بانکی مانند سنوات اخیر در شورای مربوطه بررسی و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد، گفت: از سال آینده ارائه تسهیلات خرد به مردم مجازی خواهد شد. او افزود: البته آخرین باری که خدمات بانکی مانند کارمزد تراکنشهای بانکی و نقل و انتقال پول افزایش یافت ۲۰ درصد بود که در آذرماه سال ۱۳۹۹ بود. این مقام مسئول در بانک مرکزی هیچ توضیحی درباره میزان احتمالی افزایش نرخ خدمات بانکی نداده با این حال سالهاست که این نهاد دنبال تغییر الگوی درآمدی بانکها و افزایش سهم درآمدهای کارمزدی است. به گزارش همشهری، سالهاست که بانک مرکزی سیاست افزایش درآمد کارمزدی بانکها را با هدف کاهش فشار به منابع آنها دنبال میکند اما هر زمان که تصمیم به اصلاحات نرخ کارمزدها گرفته در نتیجه بروز برخی انتقادها و فشار دولتمردان اقدام به عقبنشینی کرده است. در دولت نخست حسن روحانی، رئیسجمهور سابق، ولیالله سیف، رئیسکل وقت بانک مرکزی با بیان اینکه ساختار کارمزدی ما هماکنون نامناسب است، تأکید کرد: اگر کارمزد از نظام بانکی حذف شود، بانک برای ادامه حیات ناچار است هزینهها را به نرخ تسهیلات اضافه کند و درنهایت هزینه تامین مالی را گران کند ولی مشکل ما از این فراتر است. بهگفته او، برای ایجاد تعادل باید ساختار کارمزدی چه در بانکداری الکترونیک چه در سایر خدمات بانکی اصلاح شود و ما ناچار به اجرای این مهم هستیم. در همان زمان بود که بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی بهویژه در پرداختهای الکترونیکی را پیش کشید که با مخالفت اصناف مواجه شده و با فشار دولت از تصمیم خود عقبنشینی کرد. هماکنون بخش قابل توجهی از درآمد بانکها از محل درآمدهای مشاع بانک نظیر سود تسهیلات بانکی تامین میشود و به همین دلیل بهگفته برخی کارشناسان، این عامل باعث بالا رفتن نرخ سود تسهیلات شده است. درآمد کارمزد بانکی شامل کارمزد عملیات قرضالحسنه، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامههای بانکی، انجام عملیات ارزی، نقل و انتقال وجه در قالب حوالههای بانکی، ارزیابی وثایق جهت دریافت تسهیلات، بررسی پرونده اعتباری مشتریان، آبونمان کارتهای اعتباری، خدمات مبتنی بر استفاده از شتاب بانکی، حقالوکاله از دارندگان گواهی سپرده و... میشود و اصلیترین هسته مقاومت در برابر اصلاح نرخ خدمات بانکی به خدمات مبتنی بر نقل و انتقال پول و خدمات آنلاین و شتابی مربوط میشود که هرچند نرخ آن پایین است اما بهدلیل دربرگیری افراد مشمول و همچنین گستره آن، سخت و پیچیده شده و به همین دلیل بانکها برای دخل و خرجشان روی درآمدزایی از محل سود تسهیلات بانکی متمرکز شدهاند و حتی در مواردی اقدام به نرخ شکنی در بخش خدمات به مشتریان میکنند.