انگلیس در دام تورم

بهاره محبی- روزنامه‌نگار

کارگران، معلمان، پرستاران، رانندگان آمبولانس و اتوبوس‌ها و تقریبا تمامی کارکنان بخش‌های خدماتی در انگلیس اعلام کرده‌اند که در‌ماه جاری میلادی (ژانویه) نیز همچون ماقبل طبق یک جدول زمانی دست از کار کشیده و اعتصاب خواهند کرد. بخش‌های مختلف صنعتی نیز قرار است حدود یک هفته فعالیت خود را متوقف کنند. «پل نواک» دبیرکل تازه منصوب شده کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلیس، فدراسیونی که از 50اتحادیه تشکیل شده، درباره همه‌گیر شدن موج گسترده اعتصابات در بخش‌های صنعتی در سراسر سال 2023هشدار داده است. بنابر اعلام فعالان کارگری، اتحادیه‌ها قرار است برای ایجاد حداکثر اختلال در عملکرد بخش‌های خدماتی و صنعتی، بر سر زمانبندی اعتصاب‌ها مذاکره کنند و باهم هماهنگ شوند؛ مگر اینکه ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس، عزم و اراده جدی برای اصلاح نظام دستمزدها داشته باشد.
تا همین اواخر حمایت عمومی از اعتصاب‌کنندگان به‌وی‍ژه کارکنان بهداشت بالا بوده است. به‌عنوان مثال، نظرسنجی مؤسسه «یوگاو» که اواسط‌ماه گذشته میلادی برگزار شده، حاکی از آن است که دو سوم مردم انگلیس از اعتصاب پرستاران حمایت می‌کنند. با این حال، با توجه به اینکه اعتصاب‌ها جنبه‌های مختلف زندگی مردم انگلیس را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، احتمالا از صبر و شکیبایی انگلیسی‌ها در برابر تبعات اعتصاب‌ها خواهد کاست.
ریشی سوناک اما کار سختی در پیش خواهد داشت. تمام اهداف اقتصادی او برای سال 2023 ازجمله برنامه تازه رونمایی شده‌اش برای کاهش تورم عمیقا تحت‌تأثیر شرایط امروز انگلیس قرار خواهد گرفت. جرمی هانت، وزیر دارایی دولت سوناک باید بررسی کند که با وجود اعتصاب‌ها چگونه باید حفره 55میلیارد پوندی بودجه عمومی را پرکند؛ کاری که به‌گفته کارشناسان اقتصادی تمهیداتی را می‌طلبد که دقیقا برخلاف مهم‌ترین خواسته کارگران، یعنی افزایش دستمزد است.
نکته دیگر اینکه، مشت آهنین سوناک و هانت به اعتصاب‌ها می‌تواند شانس حزب محافظه‌کار انگلیس برای پیروزی در انتخابات که باید در سال 2024برگزار شود را عمیقا تضعیف کند. تا همین حالا، مذاکرات با اتحادیه‌ها به بن‌بست رسیده و دولت اعلام کرده که قصد دارد تا لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کند که می‌تواند از قدرت اتحادیه‌های کارگری در بخش‌های کلیدی خدمات ازجمله آتش‌نشان‌ها و نیروهای بخش خدمات درمانی برای متوقف کردن کار و اعتصاب بکاهد.

سیاست‌های ناکارآمد گذشته
کارگران در انگلیس به افزایش هزینه‌های زندگی معترضند؛ مسئله‌ای که بخش مهم آن از سیاست‌های گذشته دولت نشات گرفته است. همین مسئله باعث شده که اتحادیه‌ها قویا از دولت بخواهند که دستمزدها را افزایش دهد. وب‌سایت خبری‌ـ‌تحلیلی WPR، در گزارشی درباره بحران کنونی انگلیس نوشته که لیز تراس، نخست‌وزیر سابق، و کوازی کوارتنگ، وزیر دارایی سابق انگلیس با ارائه یک ‌بودجه بحث‌برانگیز به اعتبار مالی این کشور چوب حراج زدند، ارزش پوند را کاهش دادند، نرخ تورم را افزایش دادند و در مجموع آسیب جدی به اقتصاد انگلیس وارد کردند.
اگر بخواهیم به عقبه شرایط امروز انگلیس نگاهی بیندازیم درمی‌یابیم که تصمیم لندن در سال 2016برای خروج از اتحادیه اروپا نیز نقش زیادی در چالش‌های امروز انگلیس دارد. براساس آماری که مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون سال گذشته منتشر کرده، تورم در انگلیس حتی پیش از وقوع جنگ اوکراین نسبت به آلمان 1.6درصد و نسبت به فرانسه نزدیک به 3درصد بالاتر بوده است. هیو فیل، اقتصاددان ارشد «بانک انگلستان»، با اشاره به نقش برگزیت در افزایش تورم در این کشور به نسبت دیگر کشورهای اروپایی می‌گوید که خروج لندن از اتحادیه اروپا باعث کمبود نیروی کار و کاهش رقابت میان شرکت‌ها شده که هر دو عامل تورم‌زا است. درنهایت اینکه، سیاست‌های ریاضتی که توسط دولت‌های محافظه‌کار انگلیس پس از بحران مالی سال 2008در پیش گرفته شده، انعطاف‌پذیری بخش خدمات عمومی در این کشور را به‌شدت کاهش داده و باعث شده تا این بخش‌ها در برابر شوک‌های تورمی عمیقا آسیب‌پذیر شوند. به عبارت دیگر، از نظر کارشناسان اقتصادی، محافظه‌کاران انگلیسی و تصمیم‌سازی‌های ناکارآمد آنان تاحدی در افزایش نرخ تورم این کشور نقش دارند. به‌عنوان مثال، با توجه به اینکه تورم قیمت مواد غذایی به سطح هشدار 16.5درصد رسیده و دستمزدهای واقعی نتوانسته‌اند همپای تورم افزایش پیدا کنند، جای هیچ تعجبی نیست که طیف گسترده‌ای از کارگران در بخش‌های مخالف خواستار افزایش حقوق خود باشند. با این حال، اشتباهات سیاستی تنها دلیل بحران افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس نیست. عوامل دیگری نیز در این ماجرا نقش دارند که یکی از مهم‌ترین آنها تبعات اقتصادی جنگ اوکراین است. دسترسی محدود به نفت و گاز روسیه باعث شد تا قیمت حامل‌های انرژی در اروپا به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند. از آنجایی که بسیاری از کشورهای اروپایی اکنون خرید نفت از روسیه را کاهش داده‌اند این احتمال وجود دارد که قیمت انرژی باز هم افزایش پیدا کند. در این میان، افزایش قیمت سوخت بدون شک نرخ تورم را بیش از پیش افزایش خواهد داد و تبعات آن حتی دامن کشورهایی که ارتباط چندانی با این جنگ ندارند را خواهد گرفت. به نوشته وب‌سایت خبری‌ـ ‌تحلیلی WPR، یکی از عوامل پنهان تورم در انگلیس مسائل جمعیت‌شناسی است. انگلیس به سرعت در حال پیر شدن است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2040میلادی از هر 7انگلیسی یک نفر بیش از 75سال سن داشته باشد؛ شرایطی که بر تورم تأثیر می‌گذارد. به‌گفته کارشناسان، با پیر شدن جوامع، نیروی کار کاهش می‌یابد و نیروی کار کمتر به معنی افزایش قدرت چانه‌زنی آنان است و باعث می‌شود تا دستمزدها افزایش یافته و درنهایت تورم بیشتر شود. از سوی دیگر، افزایش جمعیت کهنسال جامعه به معنی بروز احتمالی بحران مراقبت از سالمندان است، که فشار مضاعفی را بر بخش خدمات عمومی وارد کرده و تقاضاها در این بخش را افزایش خواهد داد. از آنجایی که این تقاضا با افزایش بودجه عمومی رفع می‌شود، خود این مسئله نیز می‌تواند باعث افزایش تورم شود. واقعیت این است که آنچه امروز انگلیس شاهدش است، ازجمله اعتصاب‌های مداوم و بحران در بخش سلامت، آغاز یک واژگونی بزرگ جمعیتی است و این کشور باید خود را برای تشدید بحران‌ها آماده کند. در این میان تلاش برای حذف صورت مسئله، مسیری که دولت سوناک در پیش گرفته، راه به جایی نخواهد برد. سوناک به‌دنبال تصویب قوانینی است که اساسا اعتصاب در برخی بخش‌های خدمات را غیرممکن می‌کند.

مکث
لایحه نظم عمومی سوناک؛ بنزین بر آتش نارضایتی‌ها
ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس، می‌خواهد لایحه‌ای را ارائه کند که به پلیس اختیارات بیشتری برای سرکوب اعتراضات عمومی که به‌گفته او مخرب است می‌دهد. نخست‌وزیر انگلیس با اعلام اینکه حق اعتراض مطلق نیست از این اصلاحیه دفاع کرده و گفته: «نمی‌توانیم اعتراضاتی داشته باشیم که توسط یک اقلیت کوچک انجام می‌شود و زندگی مردم عادی را مختل می‌کند. این قابل‌قبول نیست و ما آن را به پایان خواهیم رساند.» منتقدان لایحه نظم عمومی که این اصلاحیه را ریختن بنزین روی آتش می‌دانند، آن را ابزاری برای سرکوب معترضان می‌دانند. به‌گزارش یورونیوز، آدام واگنر وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر در توییتی در این‌باره نوشته: «لایحه نظم عمومی هم‌اکنون عمیقا غیرلیبرال است. اکنون دولت می‌خواهد کار پلیس را برای جلوگیری از اعتراض آسان‌تر کند.» به‌گفته واگنر، چنین اختیارات جدیدی می‌تواند فعالیت‌های پلیس را با درگیر کردن آنها در اختلافات یپیچیده‌تر کند. متن دقیق اصلاحیه دولت هنوز منتشر نشده است، اما این لایحه باید آخرین مانع پارلمانی خود یعنی مجلس اعیان را نیز برای به اجرا درآمدن رد کند.

تحلیل
مشت آهنین مشکل سوناک را حل نمی‌کند

ترز رافائل، ستون‌نویس خبرگزاری بلومبرگ: این روزها پیگیری اینکه کدام بخش از خدمات عمومی انگلیس فعال است کار دشواری شده است. قرار است 100هزار نفر از کارکنان دولتی یکم فوریه (12بهمن) اعتصاب کنند؛ پرستاران، معلمان و کارکنان راه‌آهن نیز در شرف اعتصاب هستند. در این میان دولت ریشی سوناک که مذاکراتش با اتحادیه‌ها به بن‌بست رسیده امیدوار است که تبعات عمومی اعتصاب‌ها و نارضایتی‌های گسترده اتحادیه‌ها را به عقب‌نشینی وادار کند اما نکته اینجاست که نظرسنجی‌ها حداقل تا امروز حاکی از آن است که افکار عمومی حامی اعتصاب‌کنندگان است و مردم انگلیس بر این باورند که دولت باید برای جلب رضایت معلمان، پرستارها و... به‌طور عملی اقدام کند. سوناک برای مقابله با اعتصاب‌ها به طرحی کوتاه‌مدت نیاز دارد و همزمان باید برای رشد اقتصادی و رفع برخی چالش‌ها ازجمله کمبود شدید نیروی کار و مشکلات در نظام پرداخت برنامه‌های بلندمدت داشته باشد. خطر جدی برای دولت انگلیس این است که بخواهد با اجرایی کردن لایحه جلوگیری از اعتصاب‌ها در یک تقابل رودررو با اتحادیه‌ها به پیروزی فوری برسد، رویکردی که شکست او را در جنگ بزرگ‌تر حتمی خواهد کرد و اعتماد افکار عمومی انگلیس‌ را به‌طور کامل از دست خواهد داد.