گزارش 2
خیز اتحادیه‌های کارگری فرانسه برای اعتصاب
فرانسوی‌ها در اعتراض به تصمیم دولت امانوئل مکرون برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال اعتصاب می‌کنند
اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپگرای فرانسه در واکنش به طرح دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی، برای اعتصاب و تظاهرات فراخوان صادر کردند. به گزارش یورونیوز، الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، ساعاتی پیش از آنکه اتحادیه‌ها فراخوان اعتصاب دهند، طرح دولت برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را اعلام کرده بود.
افزایش سن بازنشستگی ازجمله برنامه‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در جریان کارزار انتخاباتی سال گذشته بود اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مردم با این طرح مخالف هستند. رئیس‌جمهور فرانسه در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز تلاش کرده بود تا قانون بازنشستگی را اصلاح کند اما درپی همه‌گیری ویروس کرونا در سال۲۰۲۰ مجبور شد از این طرح عقب‌نشینی کند.
در طرح ارائه شده از سوی الیزابت بورن پیش‌بینی شده که سن بازنشستگی در فرانسه تا سال۲۰۳۰ به ۶۴ سال خواهد رسید. به‌گفته نخست‌وزیر فرانسه شهروندان پس از تصویب طرح مورد نظر دولت، تنها پس از ۴۳سال فعالیت حرفه‌ای می‌توانند با مزایای کامل بازنشسته شوند. به این ترتیب شهروندانی که هنگام بازنشستگی هنوز سابقه ۴۳سال کار را ندارند از مستمری کامل بازنشستگی بهره‌مند نخواهند شد. میانگین مستمری بازنشستگان فرانسوی پس از کسر مالیات ماهانه۱۴۰۰ یورو است. سن بازنشستگی در فرانسه پیش از این در سال۲۰۱۰ در دوران ریاست‌جمهوری نیکولا سارکوزی از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافته بود.
هشت سندیکای اصلی فرانسه اعلام کردند که در اعتراض به طرح دولت، روز ۱۹ژانویه (پنجشنبه آینده) تظاهرات برگزار خواهند کرد. آنها همچنین برای این روز فراخوان اعتصاب داده‌اند. انتظار می‌رود که بررسی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی از‌ماه آینده در مجلس ملی فرانسه آغاز شود. هواداران امانوئل مکرون به‌دنبال انتخابات پارلمانی سال گذشته دیگر اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را در اختیار ندارند و به این ترتیب دولت فرانسه برای تصویب لایحه اصلاح قانون بازنشستگی نیازمند همراهی حزب راستگرای جمهوریخواهان خواهد بود. دولت درصورت عدم‌همراهی حزب جمهوریخواهان چاره‌ای جز توسل به اصل۴۹ قانون اساسی فرانسه ندارد. این اصل به دولت امکان می‌دهد تا بدون رای‌گیری درباره کلیات یا جزئیات لایحه پیشنهادی و تنها با کسب رأی اعتماد از مجلس ملی لایحه موردنظر خود را به تصویب برساند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اخیرا در گزارشی اعلام کرد که سن قانونی بازنشستگی در فرانسه (۶۲ سال) برای تضمین تامین مالی حقوق بازنشستگان در مواجهه با پیری مورد انتظار جمعیت این کشور، بسیار پایین به‌نظر می‌رسد. این سازمان تأکید کرده که «سن خروج از بازار کار» در فرانسه به‌دلیل پایین بودن سن قانونی بازنشستگی به ۶۰.۶ رسیده که دو سال و نیم کمتر از میانگین ۳۸عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. در آلمان نیز با وجود اعمال سن قانونی ۶۵سال برای بازنشستگی، متوسط سن خروج از بازار کار برای زنان و مردان بالای ۶۳سال است. طبق این گزارش، اگر فرانسه همچنان بخواهد سطح حمایت مالی و اقتصادی فعلی خود از بازنشستگان را که به‌ویژه برای افراد بالای ۶۵سال در میان کشورهای ثروتمند قابل توجه است، ادامه دهد، سهم این هزینه دولت به ۱۴درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد که بالاتر از سایر کشورهای عضو این سازمان خواهد بود.