بازده بازار پول در برابر تورم

رضا کربلائی-روزنامه‌نگار

تردیدی نیست که تثبیت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در یک بازه زمانی 6ساله در شرایطی که نرخ تورم نوسان شدیدی را تجربه کرد، به‌معنای تنبیه سپرده‌گذاران و تشویق گیرندگان تسهیلات بانکی و البته انتفاع بانک‌ها بوده و به این ترتیب بازنده نهایی و قطعی این سیاست سرکوب پولی، سپرده‌گذاران بانک‌ها بوده و نفع آن را کسانی برده‌اند که تسهیلات با نرخ تثبیت‌شده گرفته و دارایی‌شان با بالارفتن نرخ تورم، ارزش بیشتری پیدا کرده است.
دلیل اصلی شکاف بین نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات البته ناشی از مداخله دولت‌ها در بازار پول به واسطه سهم و نقش پررنگ وزرای مصرف‌کننده پول در شورای پول و اعتبار بوده و نتیجه اینکه در طول سال‌های اخیر بانک مرکزی به فرمان شورای پول و اعتبار به‌عنوان نهاد سیاستگذار پولی، نرخ سود سپرده‌ها را در کانال 15تا 18درصد تثبیت کرده درحالی‌که نرخ تورم به‌ویژه پس از سال1397روندی صعودی داشته است. تا جایی که این شکاف با احتساب نرخ تورم 45درصدی در آذرماه به 27درصد رسیده است.
خلع سلاح بانک مرکزی برای استفاده از نرخ بهره‌ برای کنترل نرخ تورم باعث شده تا عملا سیاست‌های پولی در ایران ابتر و عقیم بماند و اگر رئیس‌کل جدید بخواهد به خواسته محقق نشده رئیس‌کل مستعفی مبنی بر اصلاح نرخ سود بانکی به میزان 23درصد عمل کند، شرط موفقیت این سیاست پولی این خواهد بود که بتواند نرخ تورم را در سال آینده به محدوده کمتر از20درصد برساند تا انگیزه مردم برای سپرده‌کردن پس‌اندازشان نزد بانک‌ها تقویت شود.
البته افزایش نرخ سود بانکی مخالفان جدی دارد؛ از برخی فعالان بازار سهام گرفته که تصور می‌کنند افزایش نرخ باعث تضعیف بازار سرمایه می‌شود تا گیرندگان تسهیلات که مدعی‌اند با این اتفاق هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش می‌یابد تا سیاست‌مدارانی که هنرشان در اقتصاد این است که می‌توانند با تزریق تسهیلات و پول‌پاشی اقتصاد را به مسیر صحیح هدایت کنند.
تجربه 6سال سرکوب نرخ سود بانکی اما نشان داد که نه رؤیای کاهش هزینه تولید و انتظار سیاست‌مداران برای نجات اقتصاد با پول‌پاشی و رانت پولی محقق شده و نه اینکه نرخ تورم مدنظر دولت و مجلس در کانال قابل پیش‌بینی قرار گرفته است و اکنون هزینه این سیاست تثبیت نرخ در بازار پول را همه مردم با تورم بالای 40درصد می‌پردازند. ناگفته پیداست که بانک‌ها هم در سال‌های اخیر به واسطه کاهش هزینه تمام‌شده پول، وضعیت بهتری را تجربه کرده‌اند و در نهان با سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌ها مخالف هستند؛ چرا که نگران هستند با این اتفاق، حجم تسهیلات تکلیفی با نرخ سود تثبیت‌شده افزایش یابد و همین روند ترازنامه بانک‌ها را در وضعیت بحرانی قرار خواهد داد.
اصلاح نرخ بهره بانکی متناسب با نرخ تورم مورد انتظار بانک مرکزی در سال آینده به‌عنوان یک ابزار مداخله مستقیم جهت کنترل نرخ تورم وقتی مؤثر خواهد افتاد و نفع آن به مردم و اقتصاد خواهد رسید که هم بانک مرکزی و هم دولت و مجلس به اصلاحات دیگر در حوزه مالی و پولی تن دهند و در غیر این صورت در بلندمدت با ادامه سیاست‌های تثبیت و تکلیف در اقتصاد نباید منتظر معجزه افزایش نرخ بهره ماند.
در تثبیت نرخ بهره بانکی با شکاف زیاد نسبت به نرخ تورم، آنها که دنبال سود بدون ریسک سپرده‌ها بوده‌اند، زیان سنگینی را پرداخت کرده‌اند و اکنون امیدشان این است که دست‌کم سیاستگذاران پولی با تصمیم خود از فشار این زیان بکاهند. چه اینکه اکنون به وضوح تمام مشاهده می‌کنند که آنهایی که ریال‌شان را تبدیل به کالاها و دارایی‌های دیگر کرده‌اند، دست‌کم کمتر زیان دیده‌اند و چه بسا سود بالاتر از نرخ تورم را برده باشند.
افزایش سهم پول از نقدینگی ناشی از تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها به سپرده‌های دیداری در شرایط تورمی بالا یک زنگ خطر جدی برای بانک مرکزی است که مسئولیت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را دارد؛ چه اینکه این نهاد باید خود را در مقام حافظ ارزش پس‌انداز و پول ملی بداند و غفلت طولانی از این مهم اثرات مخربی بر اقتصاد و کوچک‌تر‌شدن سفره مردم دارد.
اگر دولت و مجلس مصمم به کنترل نرخ تورم هستند و به حکم قانون این مطالبه را از بانک‌مرکزی دارند، بهتر است که در تصمیم‌گیری‌ها و تجهیز منابع برای اقتصاد، دنبال روش‌ها و منابع غیرتورمی باشند و راه تشدید کسری بودجه را مسدود کرده و به بانک مرکزی اجازه دهند تا جلوی ناترازی بانک‌ها را بگیرد. البته به شرط اینکه بانک مرکزی، نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده داشته باشد و بتواند با ریل‌گذاری صحیح و استفاده مؤثر و به‌موقع از ابزارهای پولی مستقیم و غیرمستقیم مانع از تکرار پدیده رانت پولی در اقتصاد شود. اشتباه نباید کرد چه اینکه سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی نزد بانک‌ها مقصر تورم نیستند و دوران تعیین نرخ بهره ‌برای بلندمدت اشتباه بزرگ است. تجربه جهان در کنترل تورم پیش‌روی همه است و برندگان نهایی بازارها کسانی خواهند بود که در تورم پایین درست تصمیم بگیرند.