معمای 360 هزارمیلیارد تومانی

دولت مصمم است تا ساخت‌وساز در بخش مسکن را رونق دهد، مجلس هم با تصویب یک قانون به کمک دولت آمده است. 13سال پس از تصویب قانونی در مجلس هفتم و ابلاغ آن با امضای غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس به محمود احمدی‌نژاد برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال1387، اکنون قانون دیگری این بار به امضای محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس به ابراهیم رئیسی ابلاغ شده تا بلکه موتور ساخت‌وساز روشن شود. اما بهتر است قبل از هرگونه اقدامی برای تزریق دست‌کم 360هزار میلیارد تومان به جهش تولید و تامین مسکن به این پرسش پاسخ داده شود که این پول سنگین از کجا باید تامین شود؟ آیا احکام قانونی مبنی بر روش‌های تامین مالی ساخت مسکن در 2قانون 1387 و 1400 از استحکام لازم برای اجرایی شدن برخوردار بوده است؟ آیا راه‌های تامین مالی غیرتورمی برای هدایت آن  وجود دارد؟ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس می‌گوید: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلات یادشده با افزایش درصد مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

پیچیدگی‌های مالی
معمای 360هزار میلیارد تومانی منابع بانکی برای تزریق به بخش مسکن در حالی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم بانک‌ها در سال1400 معادل 183هزارو352میلیارد تومان به بخش مسکن و ساختمان اختصاص داده‌اند و اگر دولت بخواهد براساس قانون مصوب مجلس، سهم ساختمان و مسکن را از 6.2درصد در پایان سال گذشته به دست‌کم 20درصد برساند، چاره‌ای ندارد جز اینکه از سهم سایر بخش‌ها کم کند.
تعیین سقف 360هزار میلیارد تومانی برای سال نخست و سهم 20درصدی ساختمان و مسکن در شرایطی است که بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد سهم این بخش در طول دهه90 و شاید کل تاریخ بانکداری پس از انقلاب از 17درصد فراتر نرفته و از 17درصد در پایان سال1390 به 8.4درصد در پایان1396 رسیده و پس از آن در سال1397 دوباره 2رقمی شده و به 13.4درصد افزایش یافته و در 2سال بعد به‌دلیل تغییر سیاست اعتباری بانک مرکزی به 5.5درصد در سال1399 و 6.2درصد در پایان سال1400 رسیده است. حالا که دولت و مجلس تصمیم دارند که 14درصد بر سهم مسکن و ساختمان بیفزایند، اما نخست باید تصمیم بگیرند که سهم کدام بخش‌ها باید کم شود؟

یک قانون و هزار آرزو
وقتی مجلس در خرداد1400 طرح جهش تولید و تامین مسکن را ابلاغ کرد، برخی با پیش‌فرض برنامه دولت جدید برای ساخت 4میلیون مسکن در 4سال، انتظار داشتند موانع قانونی برداشته شده و می‌توان شاهد جهش تولید و عرضه مسکن بود. اما جهش قیمت مسکن، نشان داد صرف تصویب یک قانون نمی‌تواند بازار مسکن را از شوک‌های تورمی در امان نگه دارد. براساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، دولت وظیفه دارد نیاز سالانه مسکن را مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند، به‌نحوی که در 4سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.

تکلیف مسکنی بانک‌ها
قانون جهش تولید به صراحت بانک‌ها را وادار می‌سازد دست‌کم 20درصد از تسهیلات خود در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن تزریق کنند به‌نحوی که در سال نخست این میزان دست‌کم باید 360هزار میلیارد تومان باشد و هر سال متناسب با تورم این مبلغ افزایش ‌یابد. از آن‌جا که در سال1400 این تکلیف قانونی اجرا نشده، برآورد شود با درنظر گرفتن تورم 45درصدی پایان امسال، بانک‌ها باید دست‌کم 522هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت و تامین مسکن کنار بگذارند. به موجب قانون، تسهیلات پرداخت شده به ساخت واحدهای مسکونی پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و به خریداران منتقل می‌شود که کل این تسهیلات باید در 20سال به بانک‌ها بازگردد. افزون بر این بانک‌ها اگر این تسهیلات را نپردازند، سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سالانه، مالیاتی معادل 20درصد از تعهد هر بانک متخلف را بگیرد تا به‌حساب صندوق ملی مسکن اختصاص یابد.

بذر خانه‌سازی در کمبود منابع
حالا اما با درنظر گرفتن شرایط تنگنای مالی و بودجه‌ای دولت و کاهش توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر، این مهرداد بذرپاش، دومین وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم است که در روز رأی اعتماد صریح به نمایندگانی که به قانون جهش تولید مسکن رأی داده‌اند می‌گوید: برای ساخت 4میلیون مسکن با متراژ ۱۰۰متر به 2برابر بودجه عمرانی یعنی ۲۸۰۰هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم. او البته این را هم گفته که تقاضا برای مسکن ملی به حد مطلوب نبوده، زیرا آورده اولیه‌ای که برای ثبت نام درنظر گرفته شده برای اقشار ضعیف مشکل‌ساز است و مردم نمی‌توانند آن را تامین کنند.