آنطور که روز گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد با تأییدیه مقام معظم رهبری و براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از آذرماه به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها ابلاغ شده قرار است یک هیأت ۷نفره با اختیارات ویژه برای واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل شود. محاسبات همشهری نشان می‌دهد جمع کل اموال دولت شامل املاک و سهام شرکت‌های دولتی احتمالا رقمی در حدود 35000هزار میلیارد تومان است.
به‌گزارش همشهری، پس از 2دهه تلاش ناموفق برای کوچک‌سازی و فروش دارایی‌های دولت تازه‌ترین خبر‌ها حاکی از آن است که دولت برنامه جدیدی را برای فروش دارایی‌هایش آغاز کرده است. این تلاش‌ها از سال گذشته بعد از آن آغاز شد که معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه همه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظف بودند فهرست اموال و املاک مازاد خود را ظرف یک‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند و وزارت اقتصاد نیز مکلف بود دستگاه‌های اجرایی را که همکاری لازم نداشته و عملکرد مطلوب ندارند، به دولت معرفی کند. در سال1399 نیز حسن‌روحانی، رئیس‌جمهوری سابق به فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد وقت دستور داده بود که اموال مازاد دولت را عرضه کند، با این حال به‌دلیل مقاومت مدیران دولتی در این کار ناکام ماند. حالا در تازه‌ترین خبری که روز گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد، قرار است در این زمینه به دستور رهبری یک هیأت 7نفره تشکیل شود. به‌نظر می‌رسد تنگنای شدید مالی و افزایش کسری بودجه، دولت را مجاب کرده است که دارایی‌هایش را بفروشد.
تشکیل هیأت 7نفره
دیروز رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد با تأییدیه مقام معظم رهبری و براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از آذرماه به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها ابلاغ شده قرار است یک هیأت ۷نفره با اختیارات ویژه برای واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل شود. وزارت اقتصاد مجری این مصوبه است. حسین قربان‌زاده درباره ترکیب هیأت 7نفره گفت: این هیأت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده قوه‌قضاییه و نماینده مجلس تشکیل می‌شود. او درباره اختیارات این هیأت گفت: اختیارات این هیأت شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم‌گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است که این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تاکنون سابقه نداشته است؛ حتما این اختیارات باید به‌نحوی مورد استفاده قرار گیرد که قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود. او با اشاره به اختیارات ویژه‌ای که این مصوبه برای واگذاری و مولدسازی اموال دولتی ایجاد می‌کند، تأکید کرد: اساسا این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و در همین مصوبه مقرر شده تا 2سال موانع واگذاری را رفع کند و ارزش‌گذاری، انجام شود. به‌گفته او راهبر این موضوع وزارت اقتصاد است که با تفویض اختیار به سازمان خصوصی واگذار شده و دبیرخانه آن نیز عملا فعالیت خود را در سازمان خصوصی‌سازی آغاز کرده است.
ارزش دارایی‌های دولت چقدر است؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین درباره ارزش دارایی‌هایی که باید واگذار شود، گفت: درخصوص اینکه چه میزان اموال به‌طور واقعی وجود دارد، اشرافی وجود ندارد. درباره اموال غیرمنقول پیش‌فرض کارشناسان این است که دولت‌ها اشراف کاملی بر دارایی‌های ثابت خود ندارند و اساسا پیش از مولدسازی حتی نمی‌دانند چقدر دارایی دارند.
با وجود سخنان رئیس سازمان خصوصی‌سازی آنطور که خزانه‌داری کل کشور طی گزارشی در سال1397 اعلام کرد جمع کل دارایی‌های دولت تا آن تاریخ 7000هزار میلیارد تومان بوده است. این رقمی بود که سال1399 فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد هم آن را تأیید کرد با این حال از آن زمان تاکنون قیمت همه دارایی‌ها به‌ویژه املاک با رشد زیادی مواجه شده‌اند؛ چنانچه شاخص قیمت مصرف‌کننده را که بیانگر میزان تورم است و در این مدت 400درصد افزایش یافته، به‌عنوان مبنای نرخ رشد این دارایی‌ها قرار دهیم می‌توان گفت هم‌اکنون جمع کل دارایی‌های دولت به 35000هزار میلیارد تومان رسیده است که البته بخشی از آن شامل املاک دولت و بخشی دیگر شامل ارزش سهام شرکت‌های دولتی است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم سال گذشته طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور ارزش اموال دولت را معادل ۱۰برابر حجم نقدینگی اعلام کرده بود. طبق گفته‌های دژپسند که مورد تأیید اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور سابق هم قرار گرفت از مجموع کل دارایی‌ها دولت تا سال1397 رقمی بالغ بر 2800هزار میلیارد تومان مربوط به سهام شرکت‌های دولتی بوده است و احتمالا بقیه شامل املاک دولت می‌شود. یعنی با محاسبه نرخ تورم در شرایط فعلی ارزش کل املاک دولت 20000هزار میلیارد تومان و بقیه شامل سهام شرکت‌های دولتی است.
اطلاعات تکمیلی نشان می‌دهد جمع کل املاک در اختیار دولت یک‌میلیون ملک است که که فقط بخش کمی از این املاک شناسایی شده‌اند. 4سال پیش رحمت‌الله اکرمی، معاون وقت وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور با بیان اینکه به‌طور کلی یک‌میلیون ملک دولتی وجود دارد که فقط 350هزار مورد از آنها شناسایی شده، گفته بود: براساس بررسی‌های انجام شده ارزش این اموال چندین هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم آنقدر بزرگ است که آن را از پشت تریبون اعلام نمی‌کنم.
مکث
نحوه واگذاری اموال مازاد دولت
رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره شیوه واگذاری اموال مازاد دولت گفت: یکی از موضوعات مهم گسترش مالکیت عمومی است، مثل سهام عدالت که به‌دنبال توانمندکردن جامعه بودیم و مردم را سهامدار شرکت‌ها کردیم. قربان‌زاده ادامه داد: در این زمینه هم می‌توانیم دارایی‌های ثابت و املاک را در قالب ابزارهای مالی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های زمین و ساختمان و مدل‌های مزایده‌ای، یا مشارکت در ساخت واگذارکنیم. به‌گفته او خود دستگاه‌ها هم می‌توانند از طریق کارکنان‌شان یا کسانی که به‌صورت فراگیر با دستگاه‌ها در تعامل هستند از این فرایند بهره‌مند شوند.
تعیین‌تکلیف اموال دولت در 2سال
به‌گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، حکم حکومتی یک‌هیأت ۷نفره قفل فروش همه اموال دولت را باز می‌کند
در همینه زمینه :
