پرونده شکاری مصداق «محاربه» است

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره شبهه‌افکنی‌های انجام‌شده پیرامون اجرای حکم اعدام محسن شکاری، از لیدرهای اصلی اغتشاشات، به همشهری گفت: صدور حکم «محاربه» برای این متهم با دقت و براساس شواهد و مدارک متقنی بوده‌ است و هیچ شبهه‌ای به آن وارد نیست. محمدتقی نقدعلی با اشاره به بررسی‌های دقیق انجام‌شده از سوی وی و همچنین کمیسیون قضایی مجلس در این زمینه، افزود: موضوع محارب‌بودن متهم در این پرونده کاملا بحث روشنی است، چراکه براساس تعاریف موجود در متون فقهی، «محاربه» تعریف مشخص و شفافی دارد. در متن روایات و قرآن‌کریم نسبت به حکم محاربه تصریح شده‌است. وی با تأکید بر اینکه حکم صادر شده از سوی دادگاه برای محسن شکاری نوآورانه و جدید نبوده‌ است، ادامه ‌داد: در همه متون فقهی و روایی تأکید شده‌است که ترساندن مردم با سلاح، حتی در حد آشکار‌کردن، مشمول حکم محاربه است. این حکم حتی به ضربه‌زدن هم منوط نشده‌است. کما اینکه متهم نسبت به ضرب و جرح مأموران حافظ امنیت با قمه نیز اقدام کرده‌است. نقدعلی با بیان اینکه دوربین‌ها همه ماوقع را ضبط کرده‌اند و قرائن متقنی در این زمینه در پرونده متهم وجود دارد، عنوان‌کرد: در این زمینه اعتراف‌های صریح متهم وجود دارد که با قصد قبلی در صحنه حضور داشته و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌است. در واقع همه جرائم رخ‌داده در صحنه سوم مهرماه، با نقشه‌قبلی بوده‌ است. آنها برنامه‌ریزی کرده بودند که راه را بر مردم و خودروهای عبوری ببندند، با استفاده از سلاح مردم را بترسانند و مأموران را نیز مورد ضرب و جرح قرار دهند. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اقدام‌های انجام‌شده ازسوی متهم مصداق «محاربه» بوده‌ است، افزود: بحث محاربه منوط به وقوع جنایت نیست و متهم همین‌که سلاح خود را آشکار کند و مردم را بترساند، حکمش محاربه است. اعتراف‌های صریح متهم و شهادت شهود نیز وجود دارد و هیچ شبهه‌ای در حکم اجرا شده وجود ندارد. نقدعلی با اشاره به مطالبه مردمی در ماه‌های اخیر برای مقابله قاطع با افرادی که امنیت مردم و جامعه را بازیچه خود قرار داده‌اند، عنوان‌کرد: حتی مردم گاهی انتقاد می‌کنند که چرا با اغتشاشگران مماشات می‌شود و نباید در مقابل افرادی که با قصد قبلی برای برهم‌زدن امنیت جامعه اقدام می‌کنند، مماشات کرد. وی ادامه‌داد: دلیل اصلی طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده اغتشاشگران، دقت در رعایت روند دادرسی بوده‌ است تا مر قانون اجرا شود. مجلس از طریق ارتباط‌گرفتن با دادستان‌کل کشور و همچنین پیگیری از مبادی میان‌دستی و پایین‌دستی قضایی، کیفیت عملکردها در رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را بررسی کرده‌است. بنابراین تأکید می‌کنم که تاکنون چیزی جز اجرای قانون نبوده‌ است.